اين موضوعي است كه مجلسي‌ها بايد به جاي افزايش بودجه‌هاي جاري كشور به آن ورود كنند و جلوي اين قبيل اقدامات را بگيرند. در حال حاضر در بودجه جاري كشور ستادها و نهادهاي مختلف بودجه‌هايي را از دولت مي‌گيرند كه بهتر بود نمايندگان مجلس با بررسي بيشتر آنها جلوي چنين ريخت و پاش‌هايي را مي‌گرفتند.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مهدي پازوكي اقتصاددان نوشت:يكي از مشكلاتي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با آن دست به گريبان بوده، موضوع افزايش بودجه جاري است كه اين امر در دولت نهم و دهم بيشتر شد و متاسفانه در دولت يازدهم هم ادامه يافت. در واقع افزايش بودجه جاري باعث بزرگ شدن دولت مي‌شود وبا اهداف توسعه‌اي كشور هم در تعارض است. از سويي نمايندگان مجلس به جاي اينكه انضباط اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانند، با روش‌هاي غيرعلمي بودجه جاري را هرساله بيشتر كرده و حتي اين بودجه را بيشتر از تورم سالانه افزايش مي‌دهند كه اين امر براي دولت و براي جامعه ايران خطرناك است. درحالي كه انضباط بودجه‌اي از نان شب براي اداره كشور واجب‌تر است. در حقيقت يكي از دلايلي كه ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد سياست‌هاي افزايش مخارج دولت طي سال‌هاي گذشته است. نگاه كنيد اگر شرايط كشورمان را با كشورهاي توسعه يافته مثل كشورهاي اروپايي، كره يا ژاپن و حتي شرق آسيا مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه در اين كشورها به شدت به انضباط اقتصادي پايبند هستند و برسيستم اقتصادي آنها انضباط حاكم است. مسوول برقراري انضباط پولي بانك مركزي است و انضباط مالي در سند بودجه مشخص مي‌شود. در ايران دولت و قوه مقننه نقش بسزايي در برقراري اين انضباط دارند ولي به دليل اينكه در كشور حزب نداريم نمايندگان پارلمان بيشتر جنبه سياسي بودجه را مورد توجه قرار مي‌دهند. در نتيجه به‌شدت بودجه جاري كشور را بزرگ مي‌كنند چرا كه همواره طي تجربه سال‌هاي گذشته بودجه جاري كشور به صورت صد درصدي محقق مي‌شود. كسري اعتبار دولت به بودجه عمراني باز مي‌گردد و اين امر موجب مي‌شود تا بدهي دولت به پيمانكارانش افزايش يابد. در نتيجه فعاليت‌هاي عمراني كاهش مي‌يابد. اين امر نتيجه مستقيمي روي اشتغال و شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد. در حال حاضر طبق آمار موجود دولت ٤٠٠ ميليارد تومان پروژه‌هاي نيمه تمام دارد كه اگر هيچ پروژه جديدي به اين پروژه‌ها اضافه نشود، حداقل ٢٠ سال اجراي اين پروژه‌ها زمان خواهد برد. با اين حال هر ساله نمايندگان مجلس بودجه جاري كشور را افزايش مي‌دهند. براي مثال در سال‌هاي اخير تعداد دانشگاه‌هاي دولتي اعم از پيام نور، پيام دور و فرهنگيان افزايش يافته است يعني در حقيقت كشور به كارخانه‌اي براي مدرك‌سازي مبدل شده است. حال بايد اين سوال را از نمايندگان مجلس پرسيد؛ در حالي كه بهترين فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي معتبر دولتي مثل تهران، اصفهان ، شيراز، پلي‌تكنيك ، شريف و... كه همه با پول دولتي تحصيل كرده‌اند، بيكار هستند آيا بهتر نبود دولت با آموزش‌هاي سه ماهه براي اين افراد استفاده از اين افراد را ممكن مي‌كرد. خيلي بهتر بود تا اينكه در حال حاضر در ٣١ استان كشور دانشگاه‌هاي پولي با نام‌هاي مختلف براي افزايش تعداد تحصيل‌كنندگان ايجاد شود. قطعا هر كدام از روسا و كادر اين دانشگاه‌ها تمايل داشتند با شرايطي كار كنند كه كادر تحصيلي دانشگاه تهران يا اصفهان دارند. به نظر مي‌رسد اين ايرادي است كه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد است و اين شورا به علت واگذاري مجوز ايجاد اين دانشگاه‌ها بايد پاسخگو باشد.
اين موضوعي است كه مجلسي‌ها بايد به جاي افزايش بودجه‌هاي جاري كشور به آن ورود كنند و جلوي اين قبيل اقدامات را بگيرند. در حال حاضر در بودجه جاري كشور ستادها و نهادهاي مختلف بودجه‌هايي را از دولت مي‌گيرند كه بهتر بود نمايندگان مجلس با بررسي بيشتر آنها جلوي چنين ريخت و پاش‌هايي را مي‌گرفتند. مثال ديگر در خصوص دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي است. در اين دبيرخانه ١٣ اداره كل وجود دارد كه افرادي هم از دولت دهم در بخش فناوري رياست جمهور مشغول شده‌اند. بودجه اين دبيرخانه بالغ بر ٥٠ هزار ميليون تومان اعتبار است. اينها اموري است كه كلا بايد اصلاح شود. يكي از دلايلي كه نتوانسته‌ايم به توسعه برسيم اين است كه همه بخش‌هاي مختلف مي‌خواهند سهم بيشتري را بگيرند كه نتيجه‌اي جز بزرگ‌تر شدن بودجه جاري دولت ندارد. اين امر در نهادهاي ديگر هم مشهود است به گونه‌اي كه برخي نهادها اگر به ازاي هر عضو يك ميليارد تومان هم بودجه بخواهند بگيرند بايد بودجه‌اي حدود ١٢ ميليارد تومان داشته باشند، اما همين نهادها بودجه‌هاي ده‌ها ميليارد توماني دارند. نكته حايز اهميت اين است كه در همين نهادها رديف بودجه‌اي ٢٢٠٠ ميليون توماني وجود دارد كه براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي زيرنظر اين شورا باز مي‌شود. اين رديف بودجه حتي در بودجه مجلس و رياست جمهور و وزارت كشور هم لحاظ شده است كه به نظر مي‌رسد اين نوعي موازي‌كاري اين نهادها با كميته امداد است. اگر منطقي بخواهيم بنگريم شايد رياست‌جمهوري تنها نهادي باشد كه مي‌تواند اين رديف بودجه را داشته باشد. بهتر است نماينده‌ها در عين حال كه بودجه جاري را افزايش مي‌دهند، بودجه‌هاي زايد را حذف كنند تا كمي از بار بودجه جاري كاهش يابد. البته اين رديف بودجه‌ها در دولت نهم و دهم اضافه شده است كه متاسفانه دولت يازدهم هم اين روال را ادامه داده و جلوي اين ريخت و پاش‌ها را نگرفته است. در زمان رياست مسعود روغني زنجاني در سازمان برنامه اين موضوع به خوبي رعايت مي‌شد، اما بعد به فراموشي سپرده شد. امروز لازم است دولت و مجلس اراده داشته باشد و جلوي اين ريخت و پاش‌ها را بگيرند. از آنجا كه درآمدهاي دولت كاملا مشخص است و تنها از نفت و ماليات تامين مي‌شود، لذا ساير منابع درآمدي دولت مثل صادرات غير نفتي سهمي در درآمد زايي دولت ندارد. طبق قانون برنامه چهارم و پنجم و حتي برنامه ششم قرار بود بودجه جاري دولت از ماليات و صادرات غيرنفتي باشد، اين درحالي است كه هنوز ١٠٠ درصد درآمد دولت از محل ماليات‌ها و نه از محل صادرات غير نفتي محقق مي‌شود. اين همان دليلي است كه باعث شده تا در ٢٠ سال گذشته دولت همواره با كسري بودجه مواجه شود. حال آنكه نفت سرمايه‌گذاري بين نسلي است و بايد صرفا در امور زيربنايي و زيرساختي استفاده شود. اما به دليل بي‌انضباطي پولي، مالي و اداري، بي‌انضباطي اقتصادي در ايران گسترش يافته و اين عامل رشد فزاينده بودجه جاري دولت و ناكارآمدي دولتي شده است. اين بي‌انضباطي‌ها موجب شده تا افراد غير مرتبط با تحصيلات‌شان به خاطر رابطه به شغل‌هايي مشغول شوند و بعد از تغيير دولت به جهت فعاليت‌هاي قبلي در سيستم باقي بمانند. به نظر مي‌رسد راهكار تصحيح اين موضوع اين است كه دولت بر اساس مباني كارشناسي و اصول علم اقتصاد اداره شود. قطعا از اين مسير است كه ايران يكي از كشورهاي توسعه يافته خواهد بود. حال آنكه اگر روش‌هاي سنتي ادامه يابد و هرسال بودجه جاري افزايش يابد، چرخه معيوب افزايش نقدينگي و كاهش ارزش پول ملي تكرار خواهد شد. سازمان برنامه به عنوان بازوي كارشناسي، نقش بسزايي مي‌تواند در كارآمد‌تر كردن سيستم بودجه كشور داشته باشد. به شرط اينكه اين سازمان مستقل باشد و در واقع تحت تاثير فعل و انفعالات سياسي و مجلسي و نمايندگان سياسي قرار نگيرد.
ارسال نظر
