برگزاری نمایشگاه‌های بهاره برای تنظیم بازار

 رئیس اتاق اصناف از برگزاری نمایشگاه‌های بهاره عرضه مستقیم کالا برای تنظیم بازار خبر داد و گفت: نمایشگاه بهاره ویژه پلاسکویی‌ها نیز در مجتمع تجاری نور برگزار می‌شود.

 علی فاضلی در حاشیه هشتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: گرچه نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برای تنظیم بازار از نظر ما ضرورتی ندارد اما با توجه به احساس ضرورت دولت و تعاملی که اتاق اصناف با مجموعه دستگاه‌های دولتی دارد نمایشگاه‌های بهاره عرضه مستقیم کالاهای مخصوص شب عید در همه استان‌ها با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور برگزار می‌شود که هدف اصلی آنها تنظیم بازار است و برخی اقلام مانند برنج، شکر و غیره در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف برگزاری این نمایشگاه‌ها تنظیم بازار است اما هیچ کمبودی در کالاهای اساسی شب عید وجود ندارد، افزود: می‌توان ابزار دیگری برای اجرای این مهم مانند فروش‌های فوق‌العاده را در نظر گرفت اما در نمایشگاه‌های بهاره هیچ کالاهای خارجی حق عرضه ندارد و همه محصولات عرضه‌شده در نمایشگاه‌ها باید تولید داخلی باشند.

هیچ کمبودی در پوشاک نداریم

فاضلی تاکید کرد: هیچ کمبودی در تولید و عرضه انواع پوشاک در کشور وجود ندارد و هم‌اکنون با انباشت تولید در مجموعه واحدهای صنفی مرتبط با پوشاک مواجه هستیم و امیدواریم هیچ افزایش قیمتی در شب عید در این زمینه به وجود نیاید.

نمایشگاه ویژه پلاسکویی‌ها در نور

رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: برای حمایت از کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو نیز چند کار در دستور کار قرار گرفته که یکی از آنها نمایشگاه ویژه بهاره است که در مجتمع نور برگزار می‌شود و فروش فوق‌العاده این کسبه نیز با برگزاری نمایشگاه ویژه آنها طی روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نامه به وزیر کشور برای جلوگیری از نمایشگاه‌های غیرقانونی

وی اعلام کرد: برخی نمایشگاه‌ها بدون نظر از اصناف و اتحادیه‌های صنفی در گوشه و کنار کشور برگزار می‌شود که شامل کنترل کیفیت و قیمت نیستند بنابراین نامه‌ای به وزیر کشور نوشتیم که با هماهنگی‌های لازم تدبیری بیندیشند تا هیچ نمایشگاهی در شهرستان‌های کشور بدون هماهنگی و تایید اتاق اصناف برگزار نشود چراکه معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز بر این مساله مهر تایید زدند و اعلام کردند که همه کارهای اقتصادی مانند برگزاری نمایشگاه و حتی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی باید با هماهنگی و مشارکت اصناف و تشکل‌های صنفی باشد.