تلاش دولت در جهت تقویت نهاد های مدنی بوده

سخنگوی وزارت کشور گفت: دولت تدبید و امید تلاش کرده اعمال حاکمیت خود در حوزه عمومی را به شکلی ساماندهی کند که منجر به تقویت نهادهای مدنی شود.

 سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و تسلیت ایام فاطمیه، اظهار داشت: محوریت موضوع بحث امروز شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

وی افزود: حوزه عمومی در هر جامعه ای به دو بخش دولت و حوزه عمومی خارج از دولت تقسیم می شود، این حوزه قلمرو حاکمیت دولت نیست و فضایی عمومی است که شهروندان یک جامعه می توانند در آن به گفتگو بنشینند. کار ویژه حوزه عمومی خارج از دولت نظارت بر دولت است.

سامانی ادامه داد: قانون اساسی نه تنها حوزه حاکمیت را متکی به اراده عمومی دانسته بلکه حوزه عمومی خارج از دولت را به رسمیت شناخته است، دولت تدبید و امید تلاش کرده اعمال حاکمیت خود در حوزه عمومی را به شکلی ساماندهی کند که منجر به تقویت نهادهای مدنی شود.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه شواهای شهر و روستا اهمیت خاصی دارد گفت: افراد شبکه شهر روستا به پشتوانه مردم انتخاب شده اند. اعضای این شورا ها قبل از این که وارد فرایند اخذ رای شوند شرایط تایید صلاحیت را طی می کنند.

وی ادامه داد: اولین کار ویژه شورا اداره امور محلی به اقتضای مقتضیات محلی است، کارویژه دوم شوراها انتقال مقتضیات محلی با مسئولان است.

شوراها به عنوان بازوهای محکم حاکمیت کمک می کنند سیاست های کشور به شکل مطلوبی اجرا شود، ۱۱۷۰۵۶ هزار نفر اعضای شوارای شهر و روستا در کشور داریم که ۱۰۹۶۸۶ در روستا و ۷۳۷۰ در شهر فعالیت می کنند.

وی در خصوص بررسی تخلفات شوراها در دوره فعلی افزود: در دوره سوم شوراها که 6 سال طول کشید 235 پرونده درباره تخلفات اعضای شورا مطرح شد. در دوره فعلی 245 پرونده رسیدگی شده که 126 نفر از اعضای شوراها سلب عضویت شده است.

سامانی تصریح کرد: همچنین در دوره سوم 7 شورای شهر و 20 شورای روستا هم منحل شدند. در دوره چهارم شوراها هم 29 شورای روستا و 7 شورای شهر به دلیل  تخلفات منحل شدند.