حکم اعدام شش نوجوان نقض شد

تشکیل کمیته ای برای بررسی پرونده‌ها پیش از اجرای حکم

او همچنین از پیشنهاد دادستانی تهران به ریاست قوه قضائیه مبنی بر اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به ٤٤ حکم صادره در خصوص محکومان به اعدام در پرونده های مواد مخدر و قصاص نفس است، خبر می دهد:« دادستانی تهران با بررسی اولیه احکام سلب حیات در جرم قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، کمیته‌ای را تشکیل داده که هدف آن بررسی پرونده‌ها پیش از اجرای حکم است و این اقدام دادستانی در اجرای احکام سلب حیات که در صورت وقوع اشتباه در صدور حکم، جبران ناپذیر است، اقدامی مفید و موثر است.» او در همین جا از سرپرستان و قضات خواست در اجرای آراء دقت کرده و چنانچه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص ‌دهند، پیش از اجرا مراتب را به دادستانی اعلام کنند.
باید از بزه دیده حمایت شود
سال ٩٢ بود که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شد، قانونی که شاهد اضافه شدن تبصره و ماده‌های مختلف از جمله ماده ٩١ بود. ماده ای که تاکید می‌کند،در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، بر اساس مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم می‌شوند. همه اینها در حالی بود که تا قبل از این، افراد بالای ١٥ سال مرتکبان قتل، به قصاص محکوم می شدند و تفاوتی میان افراد بالا و پایین ١٨ سال وجود نداشت. از زمانیکه این ماده به قانون مجازات اسلامی افزوده شد، تعدادی از محکومان به قصاص که در دوره نوجوانی مرتکب قتل شده بودند، آزاد شدند، یکی از آنها «محمد قوی اندام» بود، جوانی که در سن ١٣ سالگی مرتکب قتل شد و پس از تحمل ١٧ سال زندان، از این ماده قانونی استفاده کرد و آزاد شد، اما تعدادی هم مانند «حمید دوست حسینی» که در سن ١٥ سالگی دوستش را در یک درگیری کشت، اما هنوز در زندان هستند و با اینکه مشمول این قانون شده اند اما ناتوان از پرداخت دیه هستند و همچنان در بندند.

علیرضا دقیقی، حقوقدان است. او از سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شد تا به حال، وکالت ٦ پرونده ای را بر عهده داشت که مرتکبان آن، مشمول ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی شده اند. او در گفت و گو با «شهروند» درباره اجرای این ماده در قانون می گوید:«پیش از این بخشش نوجوان مرتکب به قتل در زیر سن ١٨ سالگی، شکل فقهی داشت و از سال ٩٢ تا کنون شکل قانونی به خود گرفته است.» او با اشاره به اینکه از سال ٩٢ تاکنون، شش مرتکب قتل، مشمول ماده ٩١ قانون شده اند و حکم اعدام شان نقض شده، ادامه می دهد:« تمام این افراد در سن زیر ١٨ سال مرتکب قتل شده اند، یعنی در ابتدا در کانون اصلاح و تربیت بوده اند، بعد پرونده شان بررسی شده و بر اساس ماده جدید دوباره به کانون بازگردانده شده اند تا برایشان تعیین تکلیف شود.» او معتقد است که جامعه باید کسی را که بزده دیده است را حمایت کند:« ما در دنیا بحث نویی داریم تحت عنوان عدالت ترمیم. یعنی وقتی جرمی اتفاق می افتد، به محض ارتکاب آن، زیان دیده آسیب می بیند، در همین جاست که جامعه به معنای حاکمیت و ان جی او ها و مردم، باید کسی را که بزده دیده در آغوش بگیرند، یعنی کسی که به او تجاوز یا ظلم شده.» دقیقی حرف های دیگری هم می زند:« ما باید بزه دیده را به جامعه بازگردانیم، اگر ١٠ میلیون پرونده کیفری در کشور وجود داشته باشد، باید به همان اندازه هم پرونده عدالت ترمیمی برای بازگرداندن بزده دیده به شرایط عادی داشته باشیم. در پرونده های کیفری باید اوضاع و احوال آسیب دیده مورد توجه قرار گیرد.» او به شرط نرسیدن به شرط عقلی که در ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی هم به آن پرداخته شده، اشاره می‌کند:« در دنیا، رشد عقلی را تا سن ١٨ سال اعلام کرده‌اند، اما ممکن است کسی ٢٢ ساله باشد اما به آن حد رشد عقلی نرسیده باشد، برداشت و ممیزی افراد با هم متفاوت است.»
او پیشنهاد می دهد:« ما باید به سمتی برویم که سازمان پزشکی قانونی در تشخیص رشد عقلی توانمند شود، پزشکی قانونی ما باید توانایی بیشتری در این زمینه داشته باشد، اما از نظر بودجه ای محدودیت هایی دارند. این در حالی است که اغلب جرایمی که الان رخ می دهند، پیچیدگی های خاص خودشان را دارند.»

او می گوید:« قتل پیچیده ترین موضوعی است که تنها کسی که از جزییات ان خبر دارد، همان قاتل است و جنبه های مختلف آن به راحتی قابل تشخیص نیست، چرا که ممکن است در توانایی و حوصله پلیس نباشد. به هر حال وقوع قتل به عوامل زیادی مرتبط می شود و همه باید در قالب تیم برای کشف آن کمک کنند. حتی می شود از کارشناسان رسمی دادگستری و اساتید دانشگاه که در این حوزه تخصص دارند، کمک دقیقی گرفت. اینکه پرونده و مستندات آن از یک اتاق به اتاق دیگر برود، نتیجه ای ندارد.» به گفته این حقوقدان باید، روش های کشف جرم در دانشگاه ها به درستی تدریس شود، اینها مواردی است که از آن غفلت شده است.

تحول بزرگی در راه است

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در راستای صحبت‌های دادستان تهران، اجرای  ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی را تحول مهمی می داند و به «شهروند» می‌گوید:«پیش از اینکه قانون در سال ٩٢ اصلاح شود، مواردی از محکومان زیر ١٨ سال را داشته ایم که احتمالا در زمان ارتکاب به جرم قوه تشخیص نداشته اند و  طبق قانون آن زمان اعدام شده اند. اما نقض حکم ٦ نفری که دادستان عمومی از آن سخن گفته، نشان می دهد این اصلاحیه تحول بزرگی است.» او ادامه می دهد:«با اجرای این قانون توجه ویژه ای به شرایط سنی افراد مرتکب شده و به نظرم این نظام اصلاحیه درستی است که قطعا با موارد حقوق بشری سازگارتر است.»

احضار ١٨٠ نفردر پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران

جعفری دولت‌آبادی در همان نشست که خبر از منتفی شدن حکم اعدام ٦ مرتکب به قتل داد، به احضار ١٨٠ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران هم اشاره کرد و به ابهاماتی که در چند روز اخیر، پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی، مطرح شده، به صحبت های جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در آخرین جلسه هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی، اشاره کرد:« دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست،از نظر دستگاه قضائی مبارزه با فساد امری سیاسی و جناحی نیست و دادستانی تهران با هدف مقابله با یک جناح سیاسی و یا هواداری از جناح دیگر به پرونده‌های قضائی رسیدگی نمی‌کند بلکه هر جا احراز کند نقض قانون شده، بدون تبعیض عمل می کند.»  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در تفکیک میان مفسدان و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی توضیح داد:« افرادی که در عرصه تولید و اشتغال‌زایی فعالیت دارند و ممکن است از نظر رکود در تولید و فعالیت‌های اقتصادی، اقساط بانکی‌شان با تاخیر مواجه شود، بدهکار بانکی هستند، این افراد مجرم به شمار نمی روند و دادستانی هم برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل نمی‌دهد، اما فردی که با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری بدون اینکه قصد فعالیت بر اساس اساسنامه آن شرکت را داشته باشد، نداشتن تخصص لازم در حوزه فعالیت شرکت، فقدان اعتبارسنجی لازم توسط بانک و با استفاده از واسطه‌گری، رانت و اعمال نفوذ، موفق به گرفتن تسهیلات بانکی شده و سپس وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج‌سازی هزینه می‌کنند و تنها کاری که نمی‌کند، تولید و اشتغال‌زایی است، مفسد بانکی به شمار می‌روند.» به گفته جعفری دولت‌آبادی، وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی توسط دسته دوم که در بستر فساد و رانت، تسهیلات می گیرند، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا اخلال در نظام اقتصادی است که بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری و همچنین قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی، مستوجب مجازات  هستند. او با اشاره به این که مفسدان بانکی باید اموال بانک‌‌ها را برگردانند، به چند پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به شاکی شد، اشاره کرد:« در یک پرونده، متهم پنج هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود و دادن وکالت به شاکی نسبت به اموال تامین کرد. هم چنین فرد دیگری با دادن وکالت نسبت به تمام اموال خودش، به بانک اختیار داد مطالبات خود از محل فروش اموال تامین کرده و مابقی را برگرداند. نکته قابل توجه این که صرفا یکی از کارخانه‌های متعلق به این فرد، دو هزار و دویست میلیارد ارزش‌گذاری شده است.»  دادستان تهران در ادامه درباره اختلاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، توضیح داد:« مبنای اختلاف نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است. دادگاه استدلال کرده که دارا بودن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست. این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهرا بدهی اما باطن آن فساد است‌ و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکت‌های کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک و... موفق به گرفتن تسهیلات میلیاردی شده‌اند.» دادستان تهران در خصوص اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، هم گفت:«دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در جلسه با مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد که پنجاه نفر از بدهکارانی که بر اساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دادستانی معرفی کند .»