مطابق با ماده ٧١ قانون شوراها، از ٣٢ وظيفه شوراي شهر، قريب نيمي از آن به كاركرد نظارتي مي‌پردازد و در كاركرد نظارتي در كنار نظارت‌هاي فني و اجتماعي سهم عمده به كاركرد نظارت مالي و بودجه‌اي برمي‌گردد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم احمد مسجدجامعي عضو شوراي شهر تهران نوشت:سه سال و نوزده روز از حادثه تلخ آتش‌سوزي در خيابان جمهوري مي‌گذرد و ما هنوز اندر خم همان خيابان و اين‌بار داغدار حادثه پلاسكو هستيم. اگر درباره پلاسكو مي‌پرسيم، براي حقيقت‌يابي است تا تقصيرها و قصورها مشخص شود و از اتفاقات بعدي پيشگيري به عمل آيد. هرچند در انجام اين امور امكان نظارت بر عملكرد مديريت شهري چندان فراهم نيست. جلسه ديروز از نمونه‌هاي خوب رفتار نظارتي شورا بود كه دستاوردي جز عذرخواهي برخي از اعضا از شهروندان به خاطر حادثه دلخراش پلاسكو و پيشنهاد اهداي مدال به شهرداري به‌دليل مديريت همان فاجعه از سوي برخي ديگر از اعضا نداشت.
بنا به مصوبات قانوني، نظارت مهم‌ترين كار ويژه شوراي شهر است كه از قضا اين كاركرد به‌طور جدي مورد وثوق و تاييد شوراي نگهبان است. يعني آنكه اگر ساير كاركردهاي شورا چون مقررات‌گذاري، هماهنگي و اجرا و انتخاب شهردار در تفسير شوراي نگهبان، جاي مباحثه و مذاكره دارد و محل اختلاف نظر است، اما كاركرد نظارتي شورا از منظر شوراي نگهبان، نظارتي استصوابي است. همچنين اين كاركرد در نظام مديريت شهري ضرورتي انكارناپذير است. سوال اين است كه آيا شوراي شهر توانسته است به صورتي كارآمد و ثمربخش بر ساختارهاي شهر، شهرداري و مديريت شهري مشتمل بر شهرداران و مديران ديگر شهري نظارت كند؟ ابزارهاي نظارت شورا كدامند؟ آيا شوراي شهر توانسته است همانند مجلس فرآيندي براي نظارت بر حوزه تحت امر خود طراحي كند؟ اگر نه، دلايل عدم كارآمدي شورا در تبيين فرآيند نظارتي به كجا برمي‌گردد؟
مطابق با ماده ٧١ قانون شوراها، از ٣٢ وظيفه شوراي شهر، قريب نيمي از آن به كاركرد نظارتي مي‌پردازد و در كاركرد نظارتي در كنار نظارت‌هاي فني و اجتماعي سهم عمده به كاركرد نظارت مالي و بودجه‌اي برمي‌گردد.
قانونگذار از طريق اجازه انتخاب حسابرس و همچنين ذي‌حساب، از سوي شوراي شهر اين امكان را فراهم ساخته كه فرآيند نظارت بر مديريت شهري طراحي و اجرا شود و نحوه تحقق درآمدها و مصارف و ساز و كار عمليات مالي و مصرف بودجه را به صورتي شفاف تحت نظر كارشناسان قسم‌خورده حسابرس راهبري كند.
روشن است دليل ساختاري اين حساسيت‌ها در قانونگذاري توجه تام به حقوق ملت بوده است. به عبارت روشن از آن حيث كه درآمد شهر از جيب مردم تامين مي‌شود و به عنوان حق‌الناس است، نظارت بر مصرف آن نيز داراي حساسيت‌هاي بسياري است. شورا به عنوان ركن حاكميتي بايد در دفاع از حق شهر و شهروندي به بهترين مدل‌ها و روش‌ها و شفاف‌ترين آنها در مسير پاك حسابي ساختار مديريت شهري يا پاسخگويي آن گام بردارد. واقعيت اين است كه توجه به گزارشات حسابرسي و همچنين گزارش‌هاي تفريغ بودجه نشان مي‌دهد شوراي شهر در اين زمينه واجد ايراد ساختاري است. تداوم اين روند در نابساماني ساختار مالي شهر چالش‌هاي جدي ايجاد مي‌كند.
به عنوان مثال در بودجه سازمان آتش‌نشاني از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٥، شوراي شهر براي بخش عمراني و سرمايه‌اي اين سازمان، از محل ٢درصد عوارض ايمني ساختمان‌ها، بيش از ٤٩٢ ميليارد تومان بودجه مصوب كرده است. شهرداري از بودجه مصوب در اقدامي مغاير قانون، ٤٥١ ميليارد تومان ابلاغ كرده است. جالب‌تر آنكه در مجموع، طي چهار سال، با وجود وصول ٣٩٦ ميليارد تومان از محل عوارض فوق‌الذكر، صرفا ١٩٨ ميليارد تومان به سازمان آتش‌نشاني پرداخت شده است. سوال كليدي اينجاست كه شوراي شهر چگونه مي‌تواند ادعا كند كه بر ساختار اجرايي، مالي و اقتصادي شهرداري نظارت دارد؟ اگر حادثه تلخ پلاسكو روي نمي‌داد، هيچگاه اين نابساماني نيز در معرض ديد قرار نمي‌گرفت. ساير حوزه‌هاي شهر و شهرداري نيز داراي همين مختصات است، نشان آن اينكه وقتي در پايان سال ١٣٩٣، مبلغ ٢٠٠/٣ ميليارد تومان و در پايان همين سال گذشته (١٣٩٤)، در قالب يك طرح يا لايحه دو فوريتي، بيش از يك هزار ميليارد تومان، در يك جلسه شورا جابه‌جا مي‌شود يا افزايش مي‌يابد، چگونه نظارت كارآمد مي‌تواند تحقق يابد. پيشنهادات شهرداري و مصوبات مالي و بودجه‌اي شوراي شهر نشان مي‌دهد، كمترين دقت و حساسيت و مسووليت‌پذيري در اين حوزه وجود ندارد. مثلا در لايحه اصلاحيه تبصره ٢٧ بودجه سال ١٣٩٥ كه منجر به واگذاري فروشگاه خدماتي-كالايي شهروند و شهر آفتاب شد، مبلغ ٨ هزار ميليارد تومان بابت پرداخت و تسويه ديون و تعهدات سنواتي و تسويه تسهيلات اخذ شده قبلي كه خود مازاد بر سقف مصارف بودجه مصوب بود، يعني بالغ بر ٤ هزار ميليارد تومان سقف بودجه مصوب جابه‌جا شد و به ١٢ هزار ميليارد تومان رسيد، و محل تامين آن نيز واگذاري سهام فروشگاه شهروند و مجتمع شهر آفتاب تامين گرديد.
واقعيت اين است، بدون طراحي ساختاري تخصصي همانند ديوان محاسبات شهري ذيل نظر شوراي شهر يا پايبندي كارشناسي به گزارشات كميسيون‌هاي تخصصي، خارج از چارچوب‌هاي سياسي نمي‌توان به نظارتي فرآيندي دست يافت. نمونه كارآمد اين موضوع وجود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي ذيل مجلس شوراي اسلامي و قوه قضايي براي تحقق كارويژه نظارتي هر دو قوه است. درحالي كه در ساختار شورا اصولا ديوان محاسباتي پيش‌بيني نشده و كميسيون جديد‌التاسيس حقوقي و نظارت هم هنوز هيچ طرحي در خصوص ايجاد ساز و كار بازرسي ارايه نكرده است. به‌عبارت ديگر بازرسي و نظارت به عهده دستگاه اجرايي است و شوراي شهر عملا تنها به صورت نقطه‌اي و استطلاعي، گاهي و بنا به خواسته مديريت اجرايي يا حوادث غير مترقبه در جريان امور قرار مي‌گيرد.
ارسال نظر
