مخالفت انگلیس با همه‌پرسی جدید در اسکاتلند

'مایکل فالون'وزیر دفاع انگلیس روز پنجشنبه و یک روز بعد از رای مجلس عوام به لایحه فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اعلام کرد دولت 'ترزا می'، اجازه برگزاری همه‌پرسی جدید در اسکاتلند در مورد حق تعیین سرنوشت و استقلال را نخواهد داد.

فالون در جریان گفت‌وگو با شبکه 'بی‌بی‌سی' اسکاتلند، گفت: «ما قبلاً آشکارا اعلام کرده ایم که برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند امری بیهوده است.»

وزیر دفاع انگلیس همچنین از 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند خواست به نتایج همه‌پرسی استقلال سال 2014 میلادی که در جریان آن 55 درصد شرکت‌کنندگان به حفظ وضع موجود رأی دادند، احترام بگذارند.

استرجن بعد از سخنان فالون، در یادداشتی که در صفحه توئیترش منتشر کرد، جلوگیری دولت محافظه‌کار 'ترزا می' از برگزاری همه‌پرسی دوم در اسکاتلند را رویکردی «مخرب » توصیف کرد.
سخنگوی استرجن نیز گفته است: «هر گونه تلاش محافظه‌کاران برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی یک رسوایی دموکراتیک خواهد بود و تنها به حمایت از چنین همه‌پرسی و استقلالی منجر خواهد شد.

در همین حال سخنگوی 'ترزا می' روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: نتایج همه‌پرسی استقلال اسکاتلند که در 2014 میلادی برگزار شد، همچنان معتبر است.

وی گفت: نتایج این همه‌پرسی که در جریان آن، 55 درصد از اسکاتلندی ها از ادامه حضور در بریتانیا حمایت کردند و 45 درصد خواهان خروج از بریتانیا بودند، همچنان قانونی و معتبر است.
'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند نوزدهم دی ماه گذشته در جریان یک گفت وگو تلویزیونی به 'ترزا می' نخست وزیر محافظه کار انگلیس هشدار داده بود که در مورد برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال از بریتانیا در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا ، ' بلوف '، نمی‌زند.

استرجن در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی 'اندرو مار' شبکه 'بی‌بی‌سی' گفت: در صورت خروج سخت بریتانیا از اتحادیه اروپا که دربرگیرنده خروج از بازار واحد اروپایی است، دولت محلی اسکاتلند وعده برگزاری همه‌پرسی استقلال از بریتانیا را اجرایی خواهد کرد.

استرجن در این گفت‌وگو به دولت انگلیس و نیز 'ترزا می' هشدار داد:' آنها دچار اشتباه بزرگی خواهند شد اگر فکر کنند آنچه من در مورد برگزاری همه‌پرسی دوم اسکاتلند گفته‌ام؛ یک بلوف بوده است.'

رهبر حزب ملی اسکاتلند افزود: اگر بریتانیا به سمت خروج از بازار واحد اروپایی برود، اسکاتلند این فرصت را به دست خواهد آورد که در مورد آینده سرنوشت خودش بار دیگر تصمیم بگیرد.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.

متقاضیان برگزاری همه‌پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.

در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.

در این‌همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.

مخالفت مجدد مقامات انگلیسی با برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال اسکاتلند پس از رأی مثبت مجلس عوام در شامگاه چهارشنبه به لایحه جنجالی مربوط به فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، صورت می‌گیرد.

نمایندگان مجلس عوام پس از دو روز بحث و گفت‌وگو ، با 498 رأی موافق در مقابل 114 رأی مخالف، این لایحه جنجالی را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس عوام انگلیس بدین ترتیب اولین قدم را برای واگذار کردن اختیارات لازم به دولت این کشور جهت آغاز مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا برداشتند.

اما این لایحه برای تبدیل‌شدن به قانون، هفته آینده در مجلس عوام بار دیگر بررسی و سپس به مجلس اعیان این کشور فرستاده می‌شود.

'ترزا می' نخست‌وزیر انگلیس آخرین‌مهلت اجرای ماده 50معاهده لیسبون را حداکثر تا 31ماه مارس (دو ماه دیگر) تعیین کرده است. در صورت اجرای ماده 50 این معاهده، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا2 سال به طول خواهد انجامید.