مخالفان که میان خودشان آشفتگی و چند دستگی دیده می‌شود، در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن تخریب دولت یازدهم به هر بهانه‌ای است. درحالی که برخی دولت قبل یعنی همان دولت اصولگرایان را دارای پرونده عاری از اشتباه مالی نمی‌دانند اما آنها در تلاش هستند دولت و نزدیکان روحانی را متهم به این تخلفات کنند.
در کشاکش اختلافات، معدود دلواپسان باقیمانده در مجلس اعتدال تلاش کردند از آب گل آلود ماهی بگیرند و ۴۶ نماینده در تذکری به حسن روحانی خواستار برخورد با حسین فریدون و معرفی او به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در زمینه مفاسد اقتصادی شدند، اما دیروز با قرائت نامه فریدون در مجلس تیرهای آنها به سنگ خورد. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری در مورد دستگیری رسول دانیال‌زاده و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون گفت:«شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است، ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملا مشهود است، ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.» در حالی که این صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای از ۲ بخش تشکیل شده، اما واکنش رسانه‌ای مخالفان بر بخش اول سخنگوی قوه قضائیه متمرکز شد و این موضوع را دستاویزی قرار دادند تا فشارها بر دولت افزایش یابد. تقریبا همه می‌دانند که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و اصولگرایان که به عنوان مخالفان دولت به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند تمام هم و غم خود را شکست روحانی در انتخابات قرار داده‌اند. رویای تک‌دوره‌ای شدن دولت روحانی موجب شده برخی اصولگرایان به این نتیجه برسند که هدف وسیله را توجیه می‌کند. مخالفان که میان خودشان آشفتگی و چند دستگی دیده می‌شود، در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن تخریب دولت یازدهم به هر بهانه‌ای است. درحالی که برخی دولت قبل یعنی همان دولت اصولگرایان را دارای پرونده عاری از اشتباه مالی نمی‌دانند اما آنها در تلاش هستند دولت و نزدیکان روحانی را متهم به این تخلفات کنند. در مقابل تمام این هجمه‌ها اما رئیس‌جمهور اظهار نظری نکرد تا همچنان روند بررسی قضائی به طور قانونی انجام شود.
۲ دولت و ۲ رویکرد
هنوز از یادها نرفته است وقتی پرونده‌های قضائی نزدیکان محمود احمدی نژاد در قوه قضائیه مطرح بود، او گفت:«کابینه خط قرمز من است»، اما رئیس‌جمهور حقوقدان فعلی همه فشارها را به جان خریده است تا پرونده از طریق قانونی به نتیجه نهایی برسد. در نشست اخیر سخنگوی قوه قضائیه وقتی بازهم روی این موضوع مانور داده شد، محسنی اژه‌ای دراین‌باره گفت: اسم نبرید زیرا اسم که می‌برید ما را در معذوریت قانونی قرار می‌دهید. وی افزود: مهم این است که ما با فساد مبارزه می‌کنیم و برخورد قوه قضائیه بدون تبعیض است اما تا اتهامی متوجه کسی نباشد، نمی‌توانیم او را تعقیب کنیم و هر وقت مستند و مدرکی پیدا کردیم می‌توانیم اقدام کنیم. وی در خصوص فرد ذکر شده گفت: در برخی رسانه‌ها مسائلی مطرح شده که خلاف قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشاردهنده و گوینده تحت تعقیب قرارمی گیرد.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هیچ کس، از فرد متخلف دفاع نمی‌کند و شاید این فرد از بستگان دیگری باشد، مهم این است که اگر تخلفی شد و جرمی بود و ثابت شد با او برخورد شود.
پاسخ حسین فریدون به مجلس
دیروز حسین فریدون در پی تذکر ۴۶ نماینده مجلس جوابیه‌ای را خطاب به رئیس مجلس به مجلس ارسال کرد. اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس گفت: این نامه مطابق ماده ۷۸ آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد. در این نامه به ریاست مجلس آمده است:«احتراما با عنایت به قرائت تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری در جلسه علنی مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۵، متضمن ایراد نسبت‌های ناروا به اینجانب مبنی بر فساد اقتصادی، ضمن تکذیب کلیه موارد مندرج در نامه رسیده و رد کلیه اتهامات انتسابی که از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به‌شمار آمده و از دایره شمول اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی، خارج بوده و با اصول ۲۲ و ۳۷ مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد. خواهشمند است دستور فرمایید مطابق ماده ۷۸ قانون آیین‌نامه داخل مجلس شورای اسلامی، مفاد نامه در اولین فرصت در اولین جلسه علنی قرائت و موضوع جهت رسیدگی به هیات ماده (۱) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۱، ارجاع گردد.» حسین فریدون تنها بخشی از پروژه تخریب دولت روحانی است، فرزند معصومه ابتکار هم پروژه دیگری بود که با سخنان محسنی‌اژه‌ای مبنی بر عدم فساد اقتصادی در پرونده فرزند رئیس سازمان محیط زیست شکست دیگری در پرونده مخالفان دولت رقم خورد. گروهی که خود را طیف مردمی می‌دانند، چه بهتر است که روی برنامه‌ها و اهداف خود تمرکز کنند تا نظر مردم در انتخابات ریاست جمهوری با بررسی برنامه‌ها و پیشینه‌های هر دو طرف مشخص شود که به کدام گروه نزدیک‌تر است.
منبع:آرمان
ارسال نظر
