هاشمی بیش از همه روحانیون نظام، این سخن امام خمینی را درک کرده است. شاید اگر او به جای سیاست در عصر پساانقلاب، در حوزه مانده بود و می‌توانست دیدگاه‌های حوزوی را با امام خمینی همراه کند؛ هرگز معنای مصحلت در ایران امروز چنین عقب مانده نبود.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغازهای نافرجامی درباره مصلحت و رابطه عرف و شرع داشت که همچون سیاست ناتمام او نیازمند ادامه دادن است.... و این راهبردی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسأله در فهم صورت‌بندی حقوقی نظام سیاسی ایران است.بامداد بیستم دی ماه است؛ ساعاتی پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی!
خسته‌ام اما احساس می‌کنم وقت نوشتن رازی که قریب یک سال پیش هاشمی در کاخ مرمر گفت همین امشب است.
ساعت از یک بامداد گذشته است و هنوز رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف داخلی و خارجی در حال ارائه تحلیل‌های متفاوت درباره هاشمی و ایران پساهاشمی هستند!
سردرد امشب مسری است، از همه می شنوی. اما باید بنویسم. تحریریه مثل ساعت 2 بعدازظهر است. کم کم برخی همکاران در حسینیه جماران و برخی در تحریریه آماده استراحت می شوند. همه شاکی‌اند، خبرها را که می‌خوانی متوجه می‌شوی همه ایران از این رفتن بی‌موقع هاشمی شاکی‌اند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از یک خبرنگار برای نسل آینده!
هاشمی رفسنجانی نقطه آغاز بحث درباره مصحلت در ایران بود. و مصلحت، به همان اندازه نافرجام بود که سیاست ورزی او در ایران ناتمام!
ایران امروز، تا حدودی محصول دانسته و نادانسته‌های هاشمی از سیاست و مصلحت است. آن روز در کاخ مرمر روز عجیبی بود و او روشن کرد که در این باره دیروز چه چیزی را می دانسته و چه چیزی را نمی دانسته است. در آن گفت و گوی طولانی یک بار، تمام داستان مصلحت را از آغاز انقلاب تا کنون، یک به یک در گذشته مرور کردیم و رییس مجمع تشخیص مصحلت در پایان رازی را برملا کرد.....
از آغاز به کار او در مسئولیت ریاست اولین دوره مجلس شروع کردیم.
از نخستین دوره‌ی مجلس تنها یک سال و چهار ماه سپری شده بود، که شورای نگهبان برخی از مهمترین مصوبات مجلس را غیرشرعی دانست و رد کرد و هاشمی در نقطه آغاز بحث درباره مصلحت، با نگارش نامه‌ای به امام خمینی از ایشان خواست که به عنوان «ولی فقیه»، این قوانین را که دربردارنده حفظ مصالح و ترک مفاسدی هستند؛ تنفیذ کند.
امام خمینی در پاسخ، به جای پذیرش این پیشنهاد، اکثریت مجلس را به خودی خود، از این حق برخوردار دانست؛ تا مجلس خود، مادامی که موضوع مصلحت برقرار است، به عنوان حکم ثانویه، حکم اولیه شرعی را معلق کند.
تقریبا کسی امروز نمی‌داند، آن روزها در دوره‌ای، با فتوای امام خمینی و تلاش هاشمی، هنگامی که مصوبه مجلس با قید مصلحت به تصویب می‌رسید؛ «فقهای» شورای نگهبان حق بررسی آن را نداشتند و این دست از مصوبات، توسط اعضای «حقوقدانان» شورای نگهبان و تنها از منظر تطبیق با قانون اساسی، مورد بررسی قرار می‌گرفتند.
رجل بزرگ حوزوی به اعتراض برخاستند. آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی، مرجع تقلید برجسته وقت، بیشترین اعتراضات را داشت. برخی از فقهای شورای نگهبان اما، بیشتر از آنکه شاگرد امام خمینی باشند؛ نماینده مراجع و رجل منتقد حوزوی بودند. امام خمینی با همین ترکیب خاص از شورای نگهبان اختلاف خود با مراجع را به اختلاف مجلس ـ شورای نگهبان فروکاسته بود و آن را مدیریت می‌کرد.
درگیری‌ها و اختلافات فقهی و مذهبی شدت یافت. نامه سرگشاده‌ای علیه فتوای امام خمینی از سوی آیت‌الله العظمی گلپایگانی در مجلس منتشر شد، او در مقدمه کلاس درس خارج خود هم، علیه این فتوای امام خمینی موضع‌گیری کرد. هاشمی از آن روزها می‌گوید و می‌نویسد:
خودم شنیدم.... امام در جلسه ای با اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام این که این حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است فرموده بودند: «من چیزی از شورای نگهبان، نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم. تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.» (امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی ص 156) این درست همان چیزی است که دکتر حسین مهرپور عضو وقت شورای نگهبان از این نشست روایت می کند.
دبیر شورای نگهبان استعفا داد. امام خمینی نپذیرفت. (صحیفه امام، ج15، ص: 323). آیت الله العظمی محمد رضا گلپایگانی، تلگراف منتشر نشده ای به امام خمینی دارد که تا ده سال پس از رحلت امام خمینی، پاسخ آن منتشر نمی شود. تلگراف و پاسخ امام خمینی به آن به عنوان متنی که میان بزرگترین مراجع وقت جهان تشیع رد و بدل می شود، از منظر فقهی بس پراهمیت است.این متن موضوع یکی از مهمترین پرسش‌های من از آیت‌الله هاشمی بود.
امام خمینی در پاسخ به تلگراف منتشرنشده آیت‌الله العظمی گلپایگانی و در پاسخ به اعتراضات ایشان به اختیارات تفویض شده به مجلس؛ نمایندگان مجلس را نماینده عرف، و مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصحلت معرفی می‌کند و می‌گوید: اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند....لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. (صحیفه امام، ج15، ص: 312)
او به این اصل بنیادین حوزوی اشاره دارد که در احکام ثانویه، مصداق و موضوع ضرر و مصلحت و حرج (تنگنا) و نظیر آن را نه «فقها» که «عرف کارشناسی» (عرف خاص) باید مشخص کند و در اختلافات کارشناسی، نمایندگان مجلس، نماینده عرف برای تشخیص مصداق عرف کارشناسی هستند. معنای این امر آن است که مصلحت مفهومی کاملا «عرفی و دمکراتیک» است و بر همین اساس چنانکه آیت‌الله هاشمی گفت، امام خمینی نخست مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصلحت معرفی می‌کند.
آیت‌الله العظمی گلپایگانی اگر چه نوع مصالح مورد نظر آیت‌الله هاشمی و امام خمینی را قبول نداشت، اما همچون نامه اول هاشمی، خواستار آن شد که تصمیم نهایی را در احکام ثانویه به جای مجلس، خود ولی فقیه بگیرد. شاید این یک عقب‌نشینی است، اما امام خمینی اعلام کرد: «احکام اولیه ربطی به اعمال ولایت ندارد.»
هاشمی روایتی از موضع رئیس‌جمهور وقت دربرابر مجلس ارائه می‌دهد، وقتی که رییس جمهور در نمازجمعه اعلام می کند: مجلس حق نقض کردن احکام شرعی از جمله اجاره و مزارعه را ندارد؛ امام خمینی معلق کردن احکام اولیه حتی احکام اولیه عبادی را بر مبنای مصلحت از اختیارات حکومت می‌داند و در همین نامه بحث درباره ولایت مطلقه را مطرح می‌کند (صحیفه امام، ج20، ص: 453 و452). (هاشمی امام خمینی (س) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 159) و (در همین رابطه نگاه کنید؛ دیدگاه‌های جدید حقوقی، حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، ص 58 ـ 60)
امام خمینی اما، «مطلقه» را نه به معنای مطلق بر مردم و علیه مردم که به معنای مطلق بر احکام اولیه شرعی توضیح می‌دهد. مصلحت را نه مصلحتی سلیقه‌ای و شخصی که مصلحتی عرفی و دمکراتیک می‌داند، نمایندگان مردم مرجع آن معرفی می‌کند و مهمتر از همه ولایت را مشروط به مصلحت می‌داند.
با اوج گرفتن اختلافات، امام خمینی نگرانی خود را از راه‌اندازی راهپیمایی‌های خیابانی از سوی برخی از منتقدان مذهبی‌اش مطرح می‌کند و در حالی که پیش از آن، رأی نیمی از مجلس را کافی دانسته بود؛ یکباره از نمایندگان مجلس درخواست می‌کند، حداقل دوسوم آنها به مصوبات دربردانده مصلحت رأی دهند.
امام خمینی البته قبل از آن نصیحتی به اعضای شورای نگهبان می‌کند:
تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریهاست... این بحث‌هاى طلبگى مدارس، که در چارچوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بنبستهایى مى‌کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى می‌گردد... (صحیفه امام، ج21، ص: 2188)
هاشمی بیش از همه روحانیون نظام، این سخن امام خمینی را درک کرده است. شاید اگر او به جای سیاست در عصر پساانقلاب، در حوزه مانده بود و می‌توانست دیدگاه‌های حوزوی را با امام خمینی همراه کند؛ هرگز معنای مصحلت در ایران امروز چنین عقب مانده نبود.
او در کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌نویسد:
....می‌توانیم بر اساس مصالح در موارد خاص، تصمیمات خاص بگیریم. این حکم اولی است. ایشان (امام خمینی) کاملا از مبادی اجتهاد حکم فقهی، راهکارهایی برای تأمین نیازهای زمان خودشان، اجرا کردند که مشکلی در اجرای قانون اسلامی و فقه نداشته باشید، آن دگماتیسمی که خیلی‌ها می‌ترسیدند و می‌گفتند با تحجر همراه است، با این فضایی که امام بازکردند، از بین رفت. (ص 1633)
هاشمی اشاره به احکام نوگرایانه و متفاوت امام خمینی با دیگر مراجع دارد، او نیز همچون امام خمینی معتقد است که قبل از آنکه مجلس نیاز به معلق کردن حکم اولیه شرعی و وضع احکام ثانویه پیدا کند، فقها، از جمله ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان می توانند حکم اجتهادی (اولیه) جدیدی که دربردارنده مصلحت و مقتضیات زمان و مکان است را در اختیار مجلس بگذارند. او این نقش امام خمینی را در ارائه فتاوای نوگرایانه می‌ستاید و آن را از مهمترین کارکردهای ولایت فقیه و فقهای شورای نگهبان می‌داند.
در ادامه نامه‌ای از سوی چهار نفر سران نظام و مرحوم حجت‌الاسلام والمسلین سید احمد خمینی به امام خمینی نوشته شد که در آن پس از آنکه مراحل کارشناسی تولید قوانین و سیاست‌های نظام از وزارتخانه تا دولت و مجلس حتی با توضیح کمیسیون‌های هر دوی آنها روایت می‌شود؛ از امام خمینی خواسته می‌شود که راه حل تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را دنبال کند.
گفتوگو با آیت‌الله هاشمی وقتی به این جا رسید از وی پرسیدم این نامه را چه کسی تنظیم کرده بود: تأیید کرد که خودش نوشته است.
از او پرسیدم چرا بعد از آن همه مراحل کارشناسی‌ای که در نامه توضیح می‌دهید، در اولین حکم مجمع تشخیص مصحلت نظام، که در پاسخ به همین نامه منتشر می‌شود، نخستین گزاره امام خمینی این است که:
گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست...
او در گفتوگو با جماران بیان داشت: امام احتیاط کردند. هر چند در عباراتی تصریح کرد: «...اول که ایشان چنین کاری نکرده بودند. اول گفته بودند که اگر اکثریت مجلس موضوع را تشخیص دادند، مصلحت همان است که تصویب و اعلام و اجرا شود. این طبیعی است که در تشخیص موضوع هم همیشه اتفاق نظر نیست و در طرح موضوعات عرفی هم اختلاف نظر وجود دارد. راه حل این مسئله هم نظر اکثریت است. وقتی قرار است درباره موضوعی حکومت وارد شود، راه آن مراجعه به نظر اکثریت است»
اما هاشمی در حاشیه غیررسمی این گفتوگو با تأکید و به صراحت در پاسخ به پرسش من گفت: امام مجلس را کافی می‌دانستند!
این رازی بود که هیچ گاه هاشمی درباره او به ملت توضیح نداد. که امام مجلس را برای تشخیص مصلحت کافی و آن مرجع اصلی می‌شناخت و مصلحت را مفهومی عرفی و دمکراتیک می‌دانست.
در ادامه این گفتوگو از او پرسیدم چرا پاسخ نامه امام خمینی به آیت‌الله العظمی گلپایگانی را که در آن به صراحت مجلس نماینده عرف معرفی می‌شود را هنگام بازنگری قانون اساسی مطرح نکردید و چرا تلاش نشد که به همان دیدگاه اولیه امام خمینی برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین کننده همه مسائل باشد؟ و این نامه ده سال بعد منتشر شد. معتقد بودم به هر حال باید این نامه در مذاکرات مورد بحث قرار می گرفت.
حرفش این بود که: «اگر همچنین بود، نمی‌پذیرفتند.»
سخن من این بود که عرف و اختیارات آن در منطق فقه سیاسی امام خمینی تعیین‌کننده‌ترین مفهوم در شکل گیری معنای جمهوریت است. موافق نبود. از او اجازه خواستم با او مجادله ای داشته باشم به او گفتم امام خمینی حتی در استفتائی تصریح می کند که [در اختلاف میان مجتهد و مقلد]میزان عرف است. (صحیفه امام، ج15، ص: 306)
هاشمی اما، اگر چه کاملا مثل امام خمینی مصلحت را عرفی می دانست، اما به نظر من او نظری در این موضوع نداشت که ارتباط میان عرف و مصلحت، مهمترین بستری است که جمهوریت و مردم در نظام اسلامی از منظر امام خمینی می‌یابند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغازهای نافرجامی درباره مصلحت و رابطه عرف و شرع داشت که همچون سیاست ناتمام او نیازمند ادامه دادن است.... و این راهبردی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسأله در فهم صورت‌بندی حقوقی نظام سیاسی ایران است.
منبع: آنا
ارسال نظر
