یک مثالی بین تحلیلگران به کار می‌رود که اقتصاد را به اسب و وزیر اقتصاد را به مثابه اسب‌سوار می‌دانند. به همین خاطر باید گاهی افسار این اسب را رها کرد تا زودتر به هدف نهایی دست یافت.
چند روز پیش بود که معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فراورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن و گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند که این ابلاغیه واکنش‌های مختلفی را در چند روز گذشته به دنبال داشت. در این میان عده‌ای از تحلیلگران تکلیف صادرکنندگان را در این ابلاغیه مبهم می‌دانند. گفتنی است این ابلاغیه صادرکنندگان را وادار می‌سازد تا ارز وارداتی خود به ایران را به بانک مرکزی بفروشند، اما این در شرایطی است که آنها در فضای کنونی امکان چندانی برای ادامه فعالیت ندارند و هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است از مشکل چندنرخی بودن ارز رهایی یابد. بر این اساس غلامرضا حیدری کرد زنگنه، اقتصاددان و رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی اختصاصی با «آرمان» می‌گوید: «در کشورهایی که دولت‌های مختلف صادرکنندگان را مجبور می‌کنند ارزهای حاصله را به دولت، بانک مرکزی یا هر نهادی دیگری بسپارند، در برابر آنها مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرند.»ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور که در راستای ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید ملی نوشته شد، تا چه حد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟
تا زمانی که ارز تک نرخی نشود چنین مشکلاتی در جامعه وجود خواهد داشت. نه تنها در بازار ارز، بلکه در هر بخشی که چند نرخ در قیمت‌گذاری یک کالا رقم بخورد، برای عده‌ای خاص رانت ایجاد می‌کند و برای درصد زیادی از مردم ضرر و زیان به دنبال دارد. آزادسازی نرخ ارز یا دیگر کالاها و خدمات تنها یک مساله است، مساله مهم‌تر به انضباط پولی و مالی کشور مربوط می‌شود. اگر بخواهیم انضباط پولی و مالی در کشور برقرار سازیم باید در ابتدا بحث مربوط به آزادسازی اتفاق افتد و سپس نظارت‌های همه جانبه بانک مرکزی گسترش یابد و به طور قوی و مستمر ادامه یابد. متاسفانه ما آزادسازی انجام نمی‌دهیم و از طرف دیگر تلاش می‌کنیم تا انضباط پولی و مالی را در کشور به جریان اندازیم. مشخص است چنین با سیاست‌های دستوری و تکلیف‌ساز نمی‌توان مشکلات را در بلندمدت پشت سر گذاشت. شاید چنین مسائلی در کوتاه مدت راهگشا باشند، اما به یقین پس از گذشت زمان حتی اثرات سوء خود را بر جای می‌گذارند. نمی‌توان فعالان حوزه تجارت و واردکنندگان و صادرکنندگان را موظف به انجام کاری کرد. مشخصا آنها در برابر سیاست‌های فرمایشی دچار مشکلاتی می‌شوند و ممکن است پس از مدتی دست از فعالیت بکشند. به اعتقاد من بانک مرکزی اگر به طور کلی سیاست آزادسازی نرخ ارز را انجام دهد و وظایف نظارتی و کنترلی خود را به اجرا بگذارد، مسائل مربوط به یکسان سازی نرخ ارز، مبارزه با پولشویی، برقراری انضباط پولی و مالی در این راستا حل می‌شوند.
معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغیه خود اشاره داشته‌اند که صادرکنندگان وظیفه دارند ارز حاصل شده خود را به بانک مرکزی تحویل بدهند. این در حالی است که در طول دهه‌های گذشته دولت‌ها بخش خصوصی را کنار گذاشته‌اند و به جرات می‌توان گفت که هیچ مشوقی برای صادرکنندگان وجود ندارد. آیا در این صورت بخش خصوصی به انجام همکاری تمایل نشان می‌دهد و یا مشوقاتی را می‌طلبد؟
سوال بسیار مناسب و بجایی مطرح شد، چرا که اکنون مشکل اساسی در سیاست‌های دستوری اقتصادی همین موضوع، یعنی بی توجهی به مشوق‌ها و حمایت‌های لازم است. به عبارت دیگر دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند برای طرف‌های مقابل بدون اینکه به نیازها و خواسته‌های آنها توجهی نشان دهند، تعهداتی ایجاد کنند. در کشورهایی که دولت‌های مختلف صادرکنندگان را مجبور می‌کنند ارزهای حاصله را به دولت، بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری بسپارند، در برابر آنها مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرند و با اعطای یارانه‌ها و جایزه‌های صادراتی و تسهیل فعالیت آنها دولت‌ها نیز خود را در برابر فعالان اقتصادی متعهد می‌کنند. در کشور ایران گویا شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد، طوری که دولت با ابلاغ چنین دستوراتی فقط برای ادامه فعالیت تاجران مانع ایجاد می‌کند. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی انتظار دارند در شرایط کنونی با کسب معافیت‌هایی، چرخ‌های تولید و صادرات ایران را به حرکت درآورند و همپای سایر کشورهای جهان حرکت کنند. اگر دولت بتواند فعالان بازرگانی را بیمه کند و ادامه مسیر را برای آنها هموار کند می‌تواند از آنها انتظار همکاری داشته باشد، در غیر این صورت فعالان این حوزه اگر قصد همکاری هم داشته باشند، نمی‌توانند از عهده آن برآیند.
با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است، آیا می‌توان در پایان فعالیت دولت یازدهم شاهد تک نرخی شدن ارز بود؟
دولت و تیم اقتصادی آن تمام تلاش خود را در پیش گرفته تا این مهم به منصه ظهور برسد، اما بستر‌های لازم هنوز به طور کامل به وجود نیامده است. همین که آقای جهانگیری در ابلاغیه خود به نقش نظام بانکی در بازار ارز و محدود کردن فعالیت صرافی‌ها اشاره داشتند گواه مناسبی برای اراده دولت مبنی بر تک نرخی کردن بازار ارز می‌تواند باشد.
همچنین دولت تلاش می‌کند تا نرخ دلار دولتی را به بازار آزاد نزدیک کند. آیا این عمل مثبت ارزیابی می‌شود؟
نمی‌توان این‌گونه برداشت کرد که دولت سعی دارد دلار را در نرخ بازار آزاد ثبات ببخشد، بلکه بر اساس دانش اقتصاد این اتفاق رخ می‌دهد. واقعیت این است که گران شدن دلار هم مزایایی دارد و هم معایبی را در دل خود جای داده است. یک مثالی بین تحلیلگران به کار می‌رود که اقتصاد را به اسب و وزیر اقتصاد را به مثابه اسب‌سوار می‌دانند. به همین خاطر باید گاهی افسار این اسب را رها کرد تا زودتر به هدف نهایی دست یافت. همچنین در اقتصاد نمی‌توان چیزی را برای همیشه ثابت نگه داشت و اقتصاد ایران نیز تافته جدابافته از دیگر اقتصادهای جهان نیست. به نظر من رقم ۳۶۰۰ تومانی که برای نرخ دلار در نظر گرفته است در شرایط کنونی نرخ معقولی است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر پایه این نرخ قصد دارد تحولات آینده بازار را رقم بزند.
ارسال نظر
