یکی بودن فرد مافوق و زیردست باعث می شود نه نظارت از سوی بالا دست به زیرمجموعه صورت بگیرد ونه زیرمجموعه به مقامات بالاتر پاسخگو باشد.
انتشار اسناد دریافت حقوقهای هشت رقمی مدیران دولتی گرچه موجب واکنش وتعجب
افکارعمومی شده است اما اگر مردم از واقعیت دیگری به نام هیات مدیره
غیرموظف مطلع باشند خواهند دید که حقوق دهها ملیونی مدیران در برابر این
موضوع کوچک است.
یکی از رویه های صددرصد نادرست در شرکتهای دولتی ، وجود هیات مدیره های غیرموظفی است که از مقامات بالاتر همین شرکتها انتخاب می شوند.
این هیات مدیره ها معمولا صوری بوده ، نه نظارتی بر عملکرد شرکت دارند و نه به مقامات بالاتر (یعنی خودشان )پاسخگو هستند.
سئوال اینجاست پس چرا مقامات بالاتر برای عضویت در هیات مدیره این شرکتها بجای آنکه فرد متخصصی که دارای وقت کافی است را انتخاب نمی کنند که هم برعملکرد شرکت نظارت داشته باشد وهم به مراجع بالاتر پاسخگو باشد.
پاسخ در نکته ظریفی به نام "پاداش پایان سال هیات مدیره" این شرکتهاست که در هیچ فیش حقوقی نوشته نمی شود اما از مجموع حقوق ماهیانه بالاتر است.
شرکتهای دولتی وخصوصی عموما در پایان سال مالی، مبلغی را به عنوان پاداش در نظر می گیرند که این پاداش برای شرکتهای دولتی معمولا رقمی بین دهها میلیون تا صدها میلیون تومان است.
بطور مثال اگر رییس یک سازمان دولتی که بعنوان سهامدار در مجامع عمومی شرکتهای که این سازمان در آنها سهام دارد شرکت کند وخود را بعنوان عضو هیات مدیره منصوب نماید علاوه بردریافت حقوق ماهیانه که معمولا برای اعضای غیرموظف هیات مدیره در حد چند صد هزار تومان ، در انتهای سال پاداش دهها میلیونی تا صدها میلیون تومانی نیز دریافت می کند که اگر این عضویت بجای یک شرکت در چند شرکت باشد در بعضی موارد پاداش پایان سال این مدیر دولتی به میلیارد ها تومان بالغ می شود که چندین برابر حقوق رسمی دهها میلیون تومانی اوست.
در دهه های اخیر کشورهای توسعه با طرح موضوع حاکمیت شرکتی که به یک سازمان ویا شرکت بعنوان یک دولت می نگرد به این نتیجه رسیدند که حضور مدیران ارشد یک سازمان در هیات مدیره های شرکتهای زیرمجموعه آنان مانع انجام وظیفه صحیح خواهد شد چرا که یکی بودن فرد مافوق و زیردست باعث می شود نه نظارت از سوی بالا دست به زیرمجموعه صورت بگیرد و نه زیرمجموعه به مقامات بالاتر پاسخگو باشد.
هم اکنون تعدادی از سازمانهای بزرگی دولتی وعمومی ایران این اصل را رعایت می کنند وحضور مدیران بالادست در هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه خود را ممنوع کرده اند اما متاسفانه در برخی از سازمانها و بانکهای دولتی وتجاری این موضوع همچنان وجود دارد ومدیران بالادستی بخاطز پاداشهای پایان سال منافع ومصالح بیت المال و زیرمجموعه خود را زیرپا می گذارند.
بطور نمونه در مورد خانم ایراندخت عطاریان رییس صندوق بازنشستگی که فیش حقوقی وی پیش از این در پارسینه منتشر شد، توجه به این نکته جالب است که این خانم در هیات مدیره شرکتهای متعددی عضو است که تنها به دو مورد از عضویت ها اشاره می شود:
هیات مدیره شرکت بزرگ کشتیرانی جمهوری اسلامی وهیات مدیره بنگاه عظیم توسعه صنایع بهشهر تنها دوشرکتی هستند که خانم عطاریان به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشور در آن عضو هیات مدیره است و از پاداشهای پایان سال آن بهره می برد.
اکنون سوال اینجاست که اگر رقم نجومی پاداش پایان سال هیات مدیره انگیزه این حضور نیست چه دلیلی برای اینکه خانم مذکور که برای ریاست صندوق حدود بیش از بیست میلیون تومان حقوق در ماه بعنوان حقوق تمام وقت واضافه کار می گیرد چه اصراری دارد که عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت دیگری باشد که نیاز به تخصص، وقت ومطالعه کافی دارد؟
یکی از رویه های صددرصد نادرست در شرکتهای دولتی ، وجود هیات مدیره های غیرموظفی است که از مقامات بالاتر همین شرکتها انتخاب می شوند.
این هیات مدیره ها معمولا صوری بوده ، نه نظارتی بر عملکرد شرکت دارند و نه به مقامات بالاتر (یعنی خودشان )پاسخگو هستند.
سئوال اینجاست پس چرا مقامات بالاتر برای عضویت در هیات مدیره این شرکتها بجای آنکه فرد متخصصی که دارای وقت کافی است را انتخاب نمی کنند که هم برعملکرد شرکت نظارت داشته باشد وهم به مراجع بالاتر پاسخگو باشد.
پاسخ در نکته ظریفی به نام "پاداش پایان سال هیات مدیره" این شرکتهاست که در هیچ فیش حقوقی نوشته نمی شود اما از مجموع حقوق ماهیانه بالاتر است.
شرکتهای دولتی وخصوصی عموما در پایان سال مالی، مبلغی را به عنوان پاداش در نظر می گیرند که این پاداش برای شرکتهای دولتی معمولا رقمی بین دهها میلیون تا صدها میلیون تومان است.
بطور مثال اگر رییس یک سازمان دولتی که بعنوان سهامدار در مجامع عمومی شرکتهای که این سازمان در آنها سهام دارد شرکت کند وخود را بعنوان عضو هیات مدیره منصوب نماید علاوه بردریافت حقوق ماهیانه که معمولا برای اعضای غیرموظف هیات مدیره در حد چند صد هزار تومان ، در انتهای سال پاداش دهها میلیونی تا صدها میلیون تومانی نیز دریافت می کند که اگر این عضویت بجای یک شرکت در چند شرکت باشد در بعضی موارد پاداش پایان سال این مدیر دولتی به میلیارد ها تومان بالغ می شود که چندین برابر حقوق رسمی دهها میلیون تومانی اوست.
در دهه های اخیر کشورهای توسعه با طرح موضوع حاکمیت شرکتی که به یک سازمان ویا شرکت بعنوان یک دولت می نگرد به این نتیجه رسیدند که حضور مدیران ارشد یک سازمان در هیات مدیره های شرکتهای زیرمجموعه آنان مانع انجام وظیفه صحیح خواهد شد چرا که یکی بودن فرد مافوق و زیردست باعث می شود نه نظارت از سوی بالا دست به زیرمجموعه صورت بگیرد و نه زیرمجموعه به مقامات بالاتر پاسخگو باشد.
هم اکنون تعدادی از سازمانهای بزرگی دولتی وعمومی ایران این اصل را رعایت می کنند وحضور مدیران بالادست در هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه خود را ممنوع کرده اند اما متاسفانه در برخی از سازمانها و بانکهای دولتی وتجاری این موضوع همچنان وجود دارد ومدیران بالادستی بخاطز پاداشهای پایان سال منافع ومصالح بیت المال و زیرمجموعه خود را زیرپا می گذارند.
بطور نمونه در مورد خانم ایراندخت عطاریان رییس صندوق بازنشستگی که فیش حقوقی وی پیش از این در پارسینه منتشر شد، توجه به این نکته جالب است که این خانم در هیات مدیره شرکتهای متعددی عضو است که تنها به دو مورد از عضویت ها اشاره می شود:
هیات مدیره شرکت بزرگ کشتیرانی جمهوری اسلامی وهیات مدیره بنگاه عظیم توسعه صنایع بهشهر تنها دوشرکتی هستند که خانم عطاریان به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشور در آن عضو هیات مدیره است و از پاداشهای پایان سال آن بهره می برد.
اکنون سوال اینجاست که اگر رقم نجومی پاداش پایان سال هیات مدیره انگیزه این حضور نیست چه دلیلی برای اینکه خانم مذکور که برای ریاست صندوق حدود بیش از بیست میلیون تومان حقوق در ماه بعنوان حقوق تمام وقت واضافه کار می گیرد چه اصراری دارد که عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت دیگری باشد که نیاز به تخصص، وقت ومطالعه کافی دارد؟
منبع: پارسینه
در همین زمینه بخوانید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
| در حال بررسی: ۰
| انتشار یافته: ۱
به نظر اینجانب این سخنان از روی نا آگاهی از قانون می باشد و از روی انصاف نیست. طبق قانون در بعضی از شرکت ها فرد اول صندوق های سرمایه گزار نماینده قانونی ان صندوق در هیئت مدیره سرمایه پذیر است و دوم اینکه کسی که توانایی مدیریت بر یک صندوق مالی و بیمه ای را دارد مسلما می تواند ارزش افزوده مناسبی نیز برای آن شرکت محسوب گردد
ارسال نظر