تنها یکی ازمشکلات اقتصادی ایران، اقتصاد نیمه دولتی، نیمه خصوصی است. دولت‌ها در ایران چه درزمانی که نفت۱۶۰ دلاری بود و چه اکنون که نفت۴۰ تا ۵۰ دلاری می‌فروشند همواره با مشکلات مالی روبه‌رو بودند.
فساد اداری و اقتصادی در ایران به‌گواه گزارش مراکز بین‌المللی ازجمله مراکزی که هرساله براساس‌شاخصه‌های گوناگون میزان شفافیت اقتصادی‌کشورهای مختلف را درمقایسه با یکدیگر می‌سنجند،بالاتر ازحد تصور است. اخیرا درآخرین گزارش موسسات اقتصادی داخلی رتبه شفافیت اقتصادی ایران به عدد۱۵۲ در بین ۱۷۰ کشوردنیا رسیده است و درآخرین گزارش موسسه بین‌المللی شفافیت نیز ایران در بین۱۶۸ کشوردنیا به رتبه ۱۳۰ دست یافته است. واقعیت این است که کسب رتبه‌های سه رقمی برای کشوری مثل ایران، رتبه مناسبی نیست. در نظریه جهان شیشه‌ای،کشورهای دنیا براساس اصول دموکراتیک باید به لحاظ عملکرد اقتصادی دریک اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند، به طوری که عملکرد آنها به صورت شفاف درمعرض دید جامعه قرار گیرد. هرمقدار میزان شفافیت اقتصادی کشورها بیشتر باشد امکان تولید فساد درکشورها کاهش می‌یابد.فساد اقتصادی واقتصاد دولتی
دراقتصادهای دولتی به علت اینکه دولت‌ها عموما هم درقدرت حاکمیتی و هم در امور تصدیگری دخالت می‌کنند به همین میزان قدرت نظارتشان کاهش می‌یابد. هرمقدار اقتصاد کشورها بزرگ‌تر شود فساد دراین کشورها به لحاظ اقتصادی واداری افزایش می‌یابد. کشورهای دارای اقتصادهای دولتی به منظور افزایش راندمان اقتصادی به سوی کاهش سهم حاکمیتی و تصدیگری خود دراقتصاد کلان حرکت می‌کنند تا به همان میزان شاخصه‌های شفافیت اقتصادی خود را مثبت کرده و اقتصاد خود را شفاف مشان دهند. اما در ایران این موضوع با شیوه اجرای اصل ۴۴ وارونه شد؛ وارونگی‌ای که موجب به وجودآمدن بخش نویی دراقتصاد ایران به نام خصولتی گردید که براساس آن روی کاغذ بخش‌های از واحد‌های اقتصادی به طرف غیردولتی و طرف‌هایی که عملا کمتر از دولت نظارت‌پذیر هستند واگذارشده، ضمن اینکه مدیریت این واحد‌های اقتصادی هنوز در دست دولتی‌هاست، به طوری که نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده است که اقتصاد ایران نه تنها به سوی شفافیت حرکت نکند، بلکه درچند سال اخیرا به لحاظ شفافیت اقتصادی رتبه اقتصادی ایران افزایش یابد و از این روست که اخیراآیت‌ا...هاشمی با توجه به قانون خود مجمع، مبنی برده ساله بودن عمر سیاست‌های کلی نظام و نظر به گذشت حدود ده سال از زمان تصویب برخی سیاست‌های کلی، از روسای کمیسیون‌های ذیربط خواست تا نسبت به بازبینی مجدد این سیاست‌ها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شود.
مشکل اقتصاد ضعیف مدیریت است
تنها یکی ازمشکلات اقتصادی ایران، اقتصاد نیمه دولتی، نیمه خصوصی است. دولت‌ها در ایران چه درزمانی که نفت۱۶۰ دلاری بود و چه اکنون که نفت۴۰ تا ۵۰ دلاری می‌فروشند همواره با مشکلات مالی روبه‌رو بودند. اما محمدرضا عارف روز گذشته اعلام کرده که«مشکل کنونی کشور پول نیست،بلکه ضعف مدیریت و بروکراسی اداری است». شاید بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را باید درهمین یک جمله عارف جستجوکرد. در مساله خصوصی سازی همان طور که اشاره شده، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی واگذار نشده است که این عدم واگذاری بارمالی زیادی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. ضمن اینکه آنها رسما با این واگذاری از نظارت دولتی خارج شده اند و به سرمنشأ عدم نظارت پذیری تبدیل شده‌اند. عارف حقیقت مطلب را بیان کرده است: مشکل اقتصاد ایران پول نیست، مشکل ضعف مدیریت است؛ مدیریت‌هایی که به لحاظ اعتقادی در مخالفت کامل با سیاست‌های توسعه‌ای دولت مستقر قرار دارند. حتی این مدیران میانی تمایلی به اجرای برنامه‌های دولتی ندارند وجالب اینکه دولت به هیچ وجه توجهی به تغییر این مدیران‌که عموما بازمانده از نوع تفکر مدیریتی احمدی نژاد هستند ندارد. حتی برخی از مسئولان استانی که باید مجری برنامه از مرکز در بخش‌های خود باشند، بازمانده از دولت قبل هستند، هر چند برخی از آنها تغییر کرده‌اند. همچنین عالمان اندیشه‌های حقوقی نیز معتقدند بروکراسی ونوع کاغذبازی درسیستم اداری ایران، نیازمند تحولات عمیقی است زیرا اساسا برخی از قوانین اداری از جمله قوانین شهرداری‌ها در بخش‌هایی، تولیدکننده فساد اقتصادی هستند. همچنینمحمدرضا عارف در نشست بررسي جنبش دانشجويي در جمع دانشجويان دانشگاه اسلامي واحد كرمان با بيان اينكه برجام دستاورد ارزشمندي براي كشور بود، به موضوع ممنوع التصويري و حصر اشاره كرد و گفت: رئيس دولت اصلاحات از چهره‌هاي برجسته انقلاب و نظام است و دلبستگي ايشان به انقلاب بر كسي پوشيده نيست. پيگيرهايي در اين ارتباط صورت گرفته است. اميدوارم به حق خون شهدا در ايام ماه ربيع خبرهاي خوبي در ارتباط با موضوع حصر و ممنوع التصويري بشنويم.
حقوق و فساد اقتصادی
مهدی تقوی اقتصاددان درمورد ریشه‌های فساد اقتصادی به«آرمان»گفت: برای مبارزه با فساد اقتصادی درایران باید قوانین سختگیرانه‌تری وضع شود زیرا قانون فعلی اگر قدرت بازدارندگی داشت به میزان فساد اقتصادی واداری ایران درطول سه دهه اخیر افزوده نمی‌شد. همچنین اگرمیزان حقوق کارمندان اداری به اندازه کافی باشد درکنار قوانین بازدارنده موجب خواهد شدکه ازمیزان فساد اداری درایران کاسته شود. تقوی ادامه داد: پدیده‌ای به نام بابک زنجانی نشان می‌دهد که درمبارزه با فساد اداری شفاف عمل نکردیم و باید در این مسیرگام‌های اساسی برداشته شود.
منبع:آرمان
ارسال نظر
