ضربه اول را لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٤ از هم‌قطارانش خورد. آنجا كه ريش سپيدي مهدوي كني و ناطق نوري هم اثر نكرد. هر چند علي لاريجاني به عنوان نامزد نهايي اصولگرايان معرفي شد اما قاليباف پيش از آغاز بازي زير ميز زده بود و اسبش را زين كرده بود براي رييس‌جمهور شدن.
«دوستاني كه آن انتها هستند بفرماييد بنشينيد؛ خسته مي‌شويد، من نگران حال شما هستم. آقاي مطهري بفرماييد بنشينيد، من نگران خودتان هستم. جواب همشيره‌تان را نمي‌دانيم چه بدهيم!» اين جمله علي لاريجاني است خطاب به علي مطهري. در روزي كه مطهري به عنوان نايب‌رييس دوم مجلس دهم انتخاب شده و به اتفاق جمعي از نمايندگان در انتهاي صحن مجلس در حال عكس انداختن است. داماد شهيد مطهري براي سومين بار بر كرسي رياست نشسته بود و فرزند شهيد مطهري براي بار نخست بر كرسي نايب‌رييسي. دو «علي» اما روزهاي پر فراز و نشيبي را از سر گذرانده‌اند تا به اينجا رسيده‌اند. قصه اصولگراياني كه با طلوع هر صبح بيش از روز قبل از جريان اصولگرايي فاصله مي‌گيرند. لاريجاني با سرعت كمتر و مطهري گويي با عجله بيشتر. خواسته يا ناخواسته هر دو آنها از نوك محور اصولگرايي دور مي‌شوند و به ميانه محور نزديك مي‌شوند. اما قصه اين فاصله گرفتن از كجا آغاز شد آيا مي‌توان گفت كه حالا ديگر علي مطهري به طلاق عاطفي با جريان اصولگرايي رسيده و علي لاريجاني فعلا در مرحله چگونگي گشودن راه سوم است؟!لاريجاني از واحدمركزي خبر تا نامزدي رياست‌جمهوري
سال ٨٤ بود و عمر دولت اصلاحات رو به پايان. اصلاح‌طلبان حاضر نبودند با يكديگر سر يك ميز بنشينند. نامزدهاي‌شان از اول تصريح كرده بودند كه: «تا آخر مي‌مانيم. » و امكان ائتلاف هم از روز نخست صفر. اصولگرايان خشنود از چندپارگي جريان سياسي رقيب، خودشان را براي گرفتن قدرت آماده مي‌كردند. اصولگراياني كه اين‌بار قرار بود با شعارهاي اقتصادي و تمركز بر عدالت اجتماعي به ميدان بيايند. آيت‌الله مهدوي كني و علي اكبر ناطق نوري محوريت گفت‌وگو براي انتخاب كانديداي مورد وثوق جريان اصولگرايي را بر عهده گرفته بودند. جلسات كميته مرتب برگزار مي‌شد. محمود احمدي‌نژاد، محمدباقر قاليباف، علي لاريجاني و محسن رضايي كانديداهايي بودند كه قرار بود يكي از ميان آنها در نهايت از سوي اصولگرايان وارد كارزار انتخابات شود. اكبر هاشمي‌رفسنجاني هم از سوي حزب كارگزاران براي آمدن ترغيب مي‌شد. در اين ميان علي لاريجاني با اعتماد به نفس بيشتري كار مي‌كرد چنان كه گويي هم نامزد نهايي اصولگرايان است و هم رييس‌جمهور بعدي ايران. اما لاريجاني فلسفه خوانده پيش از اينكه سوداي رياست‌جمهوري داشته باشد كجا بود؟ دهه ٦٠ را در واحد مركزي خبر وزارت كار، وزارت پست و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گذرانده بود. سال ٧٠ پس از آنكه سيد محمد خاتمي مجبور شد از وزارت فرهنگ دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني استعفا كند، لاريجاني جانشين او شد. او دو سال بعد روي صندلي‌اي نشست كه خيلي‌ها آرزو مي‌كردند بر آن تكيه بزنند؛ رياست سازمان صدا و سيما. محمد هاشمي بايد پس از ١٠ سال سازمان را ترك مي‌كرد. سازماني كه در روزهاي ركود و ريزش مخاطبان هم مديريتش با اهميت است چه رسد به دهه هفتاد كه بر خلاف امروز صدا و سيما با قدرتي بلامنازع انبوه مخاطبان را در اختيار داشت. مخاطباني كه گزينه ديگري روي ميز نداشتند. علي لاريجاني از ١٣٧٣ تا ١٣٨٣ در اين جايگاه نشست. در اين دوره هرازچندگاهي صدا و سيما با پخش برنامه‌هايي، صداي منتقدانش را هم در آورد. برنامه‌هايي چون هويت، چراغ، مستند كنفرانس برلين، پوشش ضعيف خبرهاي مربوط به دولت اصلاحات مانند افتتاح پروژه‌هاي اقتصادي و... طرح تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما كه بعدا در دوره مجلس هفتم پرونده‌اش بسته شد اوج اختلاف ديدگاه اصلاح‌طلبان و صدا و سيماي آن روز را نشان مي‌دهد. آخرينش شايد به نقش تلويزيون در پرونده هسته‌اي بازگردد. آنجا كه در تحليل‌هاي صدا و سيما تاكيد مي‌شد پذيرش امضاي پروتكل الحاقي به «منافع ملي» آسيب مي‌زند. لاريجاني اما با اين همه از منظر سخت‌افزاري صدا و سيما را توسعه داد و شبكه‌هاي تلويزيوني و راديويي جديدي در دوره رياست او افتتاح شد و سپس سازمان را ترك كرد. او با چنين پيشينه‌اي آمده بود تا راهي پاستور شود. آن هم با شعار تشكيل دولت مدرن.
انتخابات ٨٤؛ نشانه‌هاي شكاف
ضربه اول را لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٤ از هم‌قطارانش خورد. آنجا كه ريش سپيدي مهدوي كني و ناطق نوري هم اثر نكرد. هر چند علي لاريجاني به عنوان نامزد نهايي اصولگرايان معرفي شد اما قاليباف پيش از آغاز بازي زير ميز زده بود و اسبش را زين كرده بود براي رييس‌جمهور شدن. بي‌اعتنا به ديدگاه تشكل‌هاي ريشه‌دار اصولگرايي. احمدي‌نژاد و تيمش هم حاضر نبودند ميدان را به اصولگرايان سنتي واگذار كنند و باز در حاشيه قدرت بنشينند. سرانجام اين تنها محسن رضايي بود كه در آستانه انتخابات كنار كشيد. علي لاريجاني اما در ميدان ماند. او در سخنراني‌هايش از لزوم روي كار آمدن دولت مدرن گفت: «دولت آينده نمي‌تواند دولتي عقب افتاده باشد و سنت‌هاي گذشته و كهنه را دنبال كند. » لاريجاني احساس مي‌كرد پس از دولت اصلاحات ادبيات حاكم بر جامعه هم تغيير كرده است. همين باعث شده بود از «غني‌سازي دموكراسي» هم حرف زند: «من هيچ‌وقت عضو حزبي نبودم ولي به دنبال غني‌سازي دموكراسي هستم. » انتقاد از ديپلماسي دولت اصلاحات يكي ديگر از محورهاي سخنان كانديداي آن روز اصولگرايان بود: «ما بايد ديپلماسي خود را از سنتي به مدرن تبديل كنيم.
در ديپلماسي مدرن به جاي شخص و افراد، اتكا بر سيستم و رويكرد كارشناسي است. » و سرانجام اينكه او كليد واژه‌هايي چون «اميد» و «اصلاحات» را هم وام گرفته بود تا صاحبان راي را متقاعد كند: «دولت اميد، اصلاحات عمل‌گرايانه را در تمامي عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنبال مي‌كند. در دولت اميد زنان مانند مردان در همه سطوح مي‌توانند در قوه اجراييه حضور داشته باشند. »
لاريجاني مغلوب مغموم
بخت با شعار «دولت مدرن» يار نبود. تعدد نامزدهاي اصلاح‌طلب و اصولگرا در نهايت به دو قطبي هاشمي- احمدي‌نژاد رسيد و اين‌بار عمده اصولگرايان به اجبار پشت احمدي‌نژاد ايستادند. لاريجاني در رتبه شش انتخابات ايستاد و اندكي بعد در ٢٤ مردادماه ١٣٨٤ به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي رفت اما اختلاف ديدگاه‌هاي او با محمود احمدي‌نژاد در همين ايام نمايان شد. اختلاف نظري كه در شيوه مديريت پرونده هسته‌اي و مذاكره بر سر آن رخ داد. ۲۸ مهر ۱۳۸۶ روزي بود كه لاريجاني پس از چند بار استعفا، از دبيري شوراي عالي امنيت ملي كنار رفت: «من حس مي‌كردم يك نوع اختلاف جدي مديريتي با آقاي احمدي‌نژاد داشتم. اعتقاد دارم مسائل استراتژيك كشور بايد حساب شده پيش برود و احتياج به همگرايي ميان همه بخش‌هاي مختلف كشور دارد و كارهاي لحظه‌اي نمي‌تواند صدق كند و براي كشور مشكلاتي ايجاد مي‌كند. تا يك مدتي تحمل بود و بحث مي‌كرديم اما از يك زماني به بعد من ديدم به هرحال ايشان رييس‌جمهور است و حق دارد و لزومي ندارد كه بنده مزاحم ايشان باشم و نمي‌خواستم حضوري تحميلي داشته باشم. در واقع سطح من اين نبود!»
لاريجاني جديد
شكاف ميان لاريجاني و طيف تندروي اصولگرايان در مجلس هشتم عميق‌تر شد؛ آنجايي كه حدادعادل بر رقابت با لاريجاني پاي فشرد و در نهايت بازي را واگذار كرد. در مجلس نهم همين داستان تكرار شد با اين تفاوت كه اين‌بار فراكسيون رهروان ولايت اعلام موجوديت كرد و به اين ترتيب اصولگرايان تندرو يك جا جمع شدند و معتدل‌ها و اصولگرايان حامي لاريجاني هم در سوي ديگر. تذكرهاي قانوني لاريجاني به محمود احمدي‌نژاد درباره اجراي قوانين و... يكي از چالش‌هاي هميشگي ميان روساي دو قوه بود. اما آنها كه شيوه لاريجاني را تحمل نكردند راهي ديگر در پيش گرفتند. ٢٢ بهمن ماه ١٣٩١ علي لاريجاني به قم رفته بود تا در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي در جمع مردم سخنراني كند. سخنراني نيمه‌تمام ماند زيرا عده‌اي با پرتاب كفش و مهر نماز به سوي رييس مجلس در شعارهاي‌شان او را «بي‌بصيرت» خواندند و در حرم حضرت معصومه شعار دادند: «رييس بي‌بصيرت نمي‌خوايم، نمي‌خوايم.» لاريجاني در سال‌هاي اخير با انتقادهاي تندي روبه‌رو بوده. دفاع نرم او از توافق هسته‌اي يكي از دلايل اين انتقادها بوده. او در دفعات مختلفي به صراحت از دولت حسن روحاني دفاع كرده است: «برخي گفته بودند كه لاريجاني نمي‌گذارد مسائل هسته‌اي در مجلس مطرح شود، چون روحاني و هاشمي لاريجاني را رييس مجلس كرده‌اند، آخر اين چه حرفي است؟ رييس مجلس با راي نمايندگان، رييس مي‌شود. آيا اين مدل حرف زدن، توهين به مجلس نيست؟ يا اينكه برخي گفته بودند كه «سگ احمدي‌نژاد و مشايي به اينها شرف دارد!» من همين جا يك‌بار ديگر شهادتين مي‌گويم «اشهد ان لااله الا‌الله و اشهد ان محمدا رسول‌الله.» چطور ممكن است سگ كسي شرف داشته باشد به كسي كه شهادتين گفته و مسلمان است؟ خواهشم اين است كه در بررسي مساله مهم و اساسي مذاكرات هسته‌اي، شكاف در كشور ايجاد نشود و اخلاقي عمل شود. » و اما انتخابات مجلس دهم نقطه‌اي است كه لاريجاني به‌طور رسمي از جريان اصولگرايي كنار رفت به اردوگاه اصلاح‌طلبان آمد. هر چند اصلاح‌طلبان هم مي‌دانستند كه با او اختلاف نظرهاي جدي دارند اما با اين وجود لاريجاني جديد بيش از آنكه به اصولگرايان نزديك باشد به جريان حاميان دولت نزديك است. علاوه بر لاريجاني يار غار او كاظم جلالي هم از فهرست اميد در تهران به مجلس راه يافت. لاريجاني اين روزها دوباره مورد توجه است. در ماجراي اصلاح قراردادهاي نفتي، حاشيه‌هاي همكاري با اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پولشويي (FATF) و سرانجام لغو سخنراني علي مطهري در مشهد او اظهارنظرهايي كرده كه هر بار با انتقاد گروهي از اصولگرايان مواجه شده است. لاريجاني اما همچنان روي ريل جديد است و هنوز ريل را عوض نكرده است.
مطهري از راي به احمدي‌نژاد تا سوال از او
داستان علي مطهري اما با داستان علي لاريجاني يكسره متفاوت است. مطهري بر خلاف لاريجاني كه در دهه ٦٠ سمت‌هاي متعددي را تجربه كرده بود، تا اوايل دهه ٨٠ بيشتر در موسسه نشر آثار شهيد مطهري وقت گذرانده بود و گاهي هم نوشتن مقاله: «من از دوره سازندگي اظهارنظرها و مقاله‌هايي در باب مسائل سياسي و اجتماعي داشتم. در دوران اصلاحات اين موضوع به اوج خود رسيد به‌طوري كه بعيد مي‌دانم كسي به اندازه من در آن دوره به آقاي خاتمي و دولت اصلاحات انتقاد كرده باشد بعد از مدتي من احساس كردم بدون داشتن يك جايگاه قانوني و به شكل انفرادي، حرف ما تاثير چنداني ندارد. به همين دليل به فكر مساله نمايندگي افتادم.»
او در سال ٨٤ به احمدي‌نژاد راي داد. رابطه مطهري و احمدي‌نژاد فراتر از يك راي بود: «در دوره‌اي كه ايشان شهردار بودند، گاهي خودشان من را مي‌خواستند و مشورت‌هايي با بنده انجام مي‌دادند و ارتباط خوبي با ايشان داشتيم. » مطهري با پررنگ‌تر كردن حضورش در عرصه سياست در انتخابات مجلس هشتم در فهرست جبهه متحد اصولگرايان قرار گرفت. او اما رفته‌رفته به گونه‌اي عمل كرد كه هم پيمانان اصولگرايش در مجلس هشتم گاهي او را تاييد مي‌كردند، مانند هنگامي كه درباره بدحجابي در كشور سخن مي‌گفت و گاهي در برابر سخنانش خود را به نشنيدن مي‌زدند، مانند انتقادهاي تند و تيزش از دولت اصولگرايان، تا شايد مطهري با آنها هماهنگ‌تر عمل كند. نقش محوري علي مطهري در استيضاح مرحوم علي كردان به همراهي چند تن ديگر از جمله مرتضي آقاتهراني و احمد توكلي از بارزترين اقدامات او در مجلس هشتم است. مطهري در نطق خود به موضوع توزيع چك پول‌هاي پنج ميليون توماني كه چند روز پيش بحث آن در مجلس مطرح شده بود، اشاره كرد و گفت: «تصور دولت از مجلس، عجيب و غريب است كه فكر كنند با يك چك نمايندگان راي خود را عوض مي‌كنند.» مواضع مطهري در جريان اتفاقات پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٨ اما براي حاميان رييس‌جمهور مستقر و اردوگاه اصولگرايان گران آمد. مطهري بارها در سخنانش از لزوم محاكمه همه طرف‌هاي درگير در اتفاقات آن سال سخن گفت. او از حصر انتقاد مي‌كرد و صدا و سيما را هم در بحران‌آفريني مقصر مي‌دانست زيرا به عقيده او اگر به كانديداهاي معترض اجازه صحبت داده شده بود اعتراض‌ها به آن شكل رخ نمي‌داد.
حالا كم كم مطهري با پاي خودش به سمت در خروج از اردوگاه جبهه متحد اصولگرايان مي‌رفت. گام آخر اين خروج با پيگيري سوال از رييس‌جمهور رقم خورد. او در تيرماه ٩٠ نامه سوال از رييس‌جمهور را با امضاي ١٠٠ نماينده به هيات رييسه مجلس تقديم كرد. اما فعاليت نمايندگان حامي دولت موجب شد عده‌اي از امضا‌كنندگان امضاهاي‌شان را پس بگيرند. مطهري هم با نوشتن استعفانامه به مسكوت ماندن نامه سوال از رييس‌جمهور اعتراض كرد: «در مقابل رييس‌جمهوري كه علنا مي‌گويد فلان قانون را اجرا نمي‌كنم، آيا ما حق يك سوال نداريم؟! آن هم سوالي كه راي‌گيري براي قانع شدن يا نشدن مجلس ندارد. آيا امضاي صد نماينده ارزش توجه ندارد؟! تحقق سوال از رييس‌جمهور در هر شرايطي، نشانه استحكام نظام جمهوري اسلامي و وجود دموكراسي واقعي در اين نظام است.» ستار هدايت‌خواه، نماينده بويراحمد و دنا در مجلس هشتم در واكنش به استعفاي مطهري از مجلس، گفته بود: «آقاي مطهري مي‌داند در دوره ديگر مجلس، راي نخواهد آورد. به همين دليل استعفا داده است اما نمايندگان بايد با استعفاي او مخالفت كنند تا مطهري بماند و توسط مردم حذف شود.» مطهري اما پا پس نكشيد. جلسه سوال ٧٩ نماينده از محمود احمدي‌نژاد سرانجام در ٢٤ اسفندماه ١٣٩٠ برگزار شد. چند روز بعد از برگزاري انتخابات مجلس نهم. جلسه‌اي كه به تقابل علني رييس‌جمهور وقت با منتقداني چون مطهري هم انجاميد.
بيرون ماندن از فهرست جبهه متحد
در انتخابات دوره نهم مجلس اتفاق افتاد آنچه چندي قبل زمزمه‌اش به گوش مي‌رسيد؛ علي مطهري جايي در فهرست اصولگرايان نداشت. او اين‌بار فهرست جديدي با نام «صداي ملت» را براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي سامان داد و راهي مجلس شد. سايت جهان نيوز در ايام انتخابات مجلس نهم ارايه فهرست صداي ملت را مصداق «جر‌زني و تفرقه افكني» دانسته بود و اين گروه را شبه‌اصولگراياني دانسته بود كه چون موفق به سهم‌خواهي از جبهه متحد اصولگرايان نشدند، اعلام كردند به صورت مستقل وارد رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌شوند.
حمايت از هاشمي
مطهري سال ٩٢ ديگر مطهري سال ٨٤ نبود. او كه روزگاري جزو منتقدان دولت سازندگي به شمار مي‌رفت در سال ٩٢ جزو حاميان كانديداتوري علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني شد. همين حمايت كار را به آنجا رساند كه از وي به عنوان رييس ستاد اصولگرايان حامي هاشمي نام برده شود. اما ردصلاحيت هاشمي موجب شد مطهري بار ديگر برافروخته شود: «درباره رد صلاحيت آقاي هاشمي دو دليل آورده‌اند كه هر دو باطل است. يكي ناتواني جسمي و دوم نقش داشتن در فتنه سال ٨٨. بنده پيشنهاد مي‌كنم براي ارزيابي توان جسمي آقاي هاشمي، يك مسابقه دو صدمتر بين ايشان و آقاي جليلي و يك مسابقه كشتي بين آقاي هاشمي و آقاي حداد برگزار كنند. در مورد فتنه ٨٨ هم در آن مناظره كذايي به آقاي هاشمي و خانواده‌اش تهمت‌هايي زدند و وقتي ايشان درخواست وقت از صداوسيما براي دفاع كرد به او وقت ندادند و طبعا ايشان اعتراض داشت. آيا اين مي‌تواند مجوز ردصلاحيت باشد با وجود آن همه سابقه و تجربه؟»
حمله‌هاي پياپي
هنوز مجلس نهم بر سر كار بود. دي ماه ٩٣ و نوبت سخن گفتن مطهري در مجلس. ابوترابي‌فرد رياست جلسه علني را بر عهده داشت. مطهري داشت درباره ادامه حصر به مسوولان شوراي عالي امنيت ملي انتقاد مي‌كرد كه نطقش ناتمام ماند. تعدادي از نمايندگان منتسب به جبهه پايداري خودشان را به تريبون رساندند و مانع سخن گفتن مطهري شدند. حمله‌ها به مطهري آغاز شده بود. حمله‌هاي فيزيكي. هجدهم اسفندماه ٩٣ قرار بود او با موضوع «اسلام و آزادي» در شيراز سخن بگويد اما حمله‌كنندگان با سنگ و چوب به خودروي حامل وي حمله كردند و فرزند شهيد مطهري از سخن گفتن درباره اسلام و آزادي باز ماند. شايد همين اتفاق‌ها بود كه موجب شد مطهري رفته رفته موضع‌گيري‌هاي فرهنگي اجتماعي‌اش را كمرنگ و احساس كند كه بايد بر دفاع از آزادي بيان بيشتر تمركز كند. يكي از رگه‌هاي اين تصميم را مي‌توان در برنامه «ديد در شب» ديد كه او از لزوم رعايت آزادي تفكر و بيان سخن گفت: «اين قانون اسلام است كه هر فردي بايد در تفكر آزاد باشد و آزادي بيان هم نتيجه آزادي تفكر است. من هر جا احساس كنم كه اصول متعدد قانون اساسي درباره آزادي بيان دارد زير پا گذاشته مي‌شود و نماينده وظيفه دارد اينها را بگويد.» او در همين برنامه به صراحت از جريان اصلاح‌طلبي دفاع كرد: «از اول يك نگاه بدي نسبت به اصلاح‌طلبان وجود داشت كه اينها را منحرف از سياست و حتي گاهي منحرف از دين مي‌دانند. گاهي اينها را سكولار مي‌دانند. اينها را نقطه مقابل انقلاب مي‌دانند. در حالي كه اين اشتباه است اين طور نيست. » هر چند وقتي رضا رشيدپور درباره نسبت مواضع فرهنگي و مواضع سياسي مطهري از او سوال مي‌كند؛ مطهري مي‌گويد شايد بهتر اين باشد كه بگوييم ما در پي راه سوم هستيم.
اين سخنان و سخناني شبيه به اين موجب شد مطهري در بدنه عمومي و در ميان اصلاح‌طلبان هم حاميان جدي‌تري نسبت به گذشته پيدا كند. او همچون لاريجاني در انتخابات مجلس دهم يكي از نامزدهاي فهرست اميد بود. وقتي مطهري به نايب‌رييسي مجلس دهم رسيد بسياري تصور كردند رفتار ديپلماتيك بر موضع‌گيري‌هاي صريح او سايه بيندازد. اما چنين نشد.
افزايش فشارها بر مطهري
نايب‌رييس شدن علي مطهري حتي موجب نشده كه او راحت‌تر از گذشته سخنراني عمومي داشته باشد. آخرين نمونه‌اش لغو سخنراني او در مشهد با دستور دادستان اين شهر بود؛ اتفاقي كه موجب شد مطهري با نوشتن نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهور از اين اتفاق شديدا انتقاد كند. هر چند دولت اين اتفاق را محكوم كرده است اما صاحب تريبون‌هاي خارج از بدنه دولت تقاضاي‌شان اين است كه مطهري سخنراني نكند. آخرين نمونه‌اش حجت‌الاسلام عرب‌پور، امام جمعه موقت كرمان و رييس شوراي اصولگرايان اين استان است كه از دانشگاه كرمان به دليل دعوت از مطهري، انتقاد كرده: «نظر ما به اين است كه ايشان عاقلانه و در اين شرايط خاص پس از حواشي مشهد براي حفظ وحدت بين مردم در سخنراني‌هاي از اين دست شركت نكنند. كساني هم كه دعوت‌كننده ايشان بوده‌اند قطعا براي رضاي خدا اين كار را نكرده‌اند و به دنبال حاشيه‌سازي و جريان‌سازي‌هاي خاصي هستند كه بهتر است از اين امر منصرف شوند.» امام جمعه بجنورد هم يكي ديگر از كساني است كه در اين ايام اظهارنظر كرده و اظهارنظرش در رسانه‌ها بازتاب زيادي داشته است. ابوالقاسم يعقوبي گفته است: «سروصدايي كه از لغو سخنراني يك نماينده مجلس در مشهد ايجاد شده و رسانه‌ها را به خود مشغول كرده است مردم را از اهداف اصلي دور مي‌كند. نبايد مردم را سرگرم مسائل حاشيه‌اي كنيم تا مسائل اصلي يادشان برود.» مطهري در نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام تقوي، رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه از اين اظهارنظرها انتقاد كرده: «ظاهرا اين آقاي امام جمعه مساله آزادي بيان را از مسائل اصلي نمي‌داند و اين حاكي از بي‌اطلاعي او از قانون اساسي و نظرات امام خميني و شهيد مطهري است، در حالي كه هم مسائل معيشتي مهم است و هم آزادي بيان، هركدام در جاي خود و اتفاقا با آزادي بيان معيشت مردم هم بهبود پيدا مي‌كند چون مانع تخلفات مالي و اختلاس‌ها مي‌شود. »
دو «علي» به كجا مي‌روند؟
علي لاريجاني با زيركي مخصوص به خودش در سومين تجربه رياست مجلس نشان داده كه مهم‌ترين متحد رييس‌جمهور است و از حمايت از او دست بر نمي‌دارد. اين حمايت به تعبير برخي تحليلگران شايد معنايش اين باشد كه او نامزد اعتدال‌گرايان در انتخابات ١٤٠٠ باشد. امير محبيان، روزنامه‌نگار و تحليلگر اصولگرا چندي پيش درباره رفتارشناسي علي لاريجاني گفته است: «دور از ذهن نيست لاريجاني كانديداي سال ١٤٠٠ باشد. در اين سال خيلي‌ها را در صف رياست‌جمهوري‌خواهيم ديد. لاريجاني هواداران كمي ندارد ولي مخالفان پرسروصدا و پر تحركي هم دارد بايد ببينيم خروجي اين معادله به سود كدام‌شان خواهد بود. » هر چه هست لاريجاني حالا با خط نو پيكان اصولگرايي فاصله گرفته هر چند كه رابطه‌اش را با جريان‌هاي سنتي اصولگرايي حفظ كرده و همچنان مورد احترام مراجع است. برادر همسر او اما اين روزها دست به قلم است و با نامه‌هاي سرگشاده‌اش فصل جديدي را در طرح مباحث مغفول مانده حوزه سياسي گشوده است. از نامه علي مطهري به آيت‌الله يزدي در دفاع از برگزاري بازي تيم‌هاي ايران و كره جنوبي در روز تاسوعا گرفته تا نامه‌اش به دادستان تهران در دفاع از محمود صادقي- ديگر نماينده تهران كه اين روزها درگير و دار يك پرونده قضايي است- همه گوياي همين پافشاري بر توسعه اين گفتمان است. كليدواژه‌هاي سخنراني‌ها نوشته‌هاي اين روزهاي مطهري نشان مي‌دهد كه دفاع از «آزادي بيان» و «دفاع از حق انتقاد» فعلا اصلي‌ترين ماموريتي است كه او براي خودش متصور است. چنان كه در آخرين اظهارنظرش، در دانشگاه صنعتي شريف در پاسخ دانشجويان جانب «علي آقا» را گرفت: «علي آقا در ميان برادران از همه بهتر است.» حالا پرسش اما اين است كه دو «علي» در ادامه چقدر به يكديگر نزديك مي‌شوند و در كدام مسائل؟ و ديگر اينكه آنها در نهايت آيا به نهادسازي جديد سوق پيدا مي‌كنند يا خودشان را در كنار نيروهاي اعتدالگرا و اصلاح‌طلب نگه مي‌دارند؟
منبع: اعتماد
ارسال نظر
