دولت براساس فشارهاي بيروني و از سرمنافع بخشي و يا اختصاصي گروه‌هاي خاص مديريت و اقدام نمي‌كند. گام به گام با برنامه‌ريزي حركت مي‌كند و امكان سنجي مناسب در نگاه به اولويت مشكلات دارد.
اطلاعات نوشت:در علوم و جامعه شناسي سياسي، دولت‌ها را در يك تقسيم‌بندي كلي به دولت‌هاي چپ، ميانه و راست شمارش، نقد و ارزيابي مي‌كنند. پايه چنين تقسيم‌بندي اگرچه به طور عمده بر نگاه و برنامه‌ريزي اقتصادي دولت‌ها استوار است، اما در عمل بازدهي هر دولتي براي كشور و مردم آن در شاخص‌هاي مديريتي و گرايش‌هاي برنامه‌اي آن ارزيابي مي‌شود.سير حركت احزاب و برنامه‌هاي آنها در اغلب كشورهاي داراي احزاب بر مقياس سه گرايش چپ، ميانه و راست سال‌هاي سال تجربه شده است و از تجربه غني سياسي، اكنون چپ را به چپ راديكال يا ميانه و راست را نيز به راست افراطي يا معتدل در محك نقد و ارزيابي قرار مي‌دهند.
ما اگرچه در كشورمان فاقد احزاب تعريف شده بر مبناي برخورداري از جايگاه يا سكوي حزبي ـ اجتماعي مشخص و معين هستيم، اما همه دولت‌هايي كه بعد از پيروزي انقلاب و تشكيل جمهوري اسلامي بر سر كار آمدند، هيچگاه علاقمند نبودند كه در مقياس تعاريف چپ يا راست خود را تعريف كنند و همگي شعار «ميانه‌روي» را براي شاخص تعريف از خود ارجح مي‌دانستند!
مردم اما رفتارها و كارنامه دولت‌ها را محك مي‌زنند و چپ و راست تجربه عملكرد آنها از نگاه مردم در چگونگي حل مشكلات بوده است. قياس مردم از دولت‌هاي مستقر بعد از گذشت بيش از سه دهه از تجربه جمهوري اسلامي، به خصوص از پايان جنگ تحميلي از دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات، اميد و اعتدال و چپ يا راست بودن آنها معيارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارد. اين كه امروز و هنوز درآمد كلان نفتي كه نبض عمده و اصلي سرمايه مالي دولت است، چگونه مصرف شده است و با آن چه كارهايي انجام يا انجام نشده است، كدام بخش از سه بخش اصلي مشهور طبقات اجتماعي، بالا، متوسط و پائين از ثروت ملي برخوردار شده‌اند و جابجايي طبقات اجتماعي در سه دهه گذشته چگونه بوده است، خود ملاك و معيار ارزيابي مردم از چپ يا راست بودن دولت‌ها بوده است. مردم اقدام دولت‌ها در مديريت تقسيم ثروت ملي و فربه شدن و يا زوال هر بخش از جامعه، صعود به قشر مرفه كه يك‌شبه ره صدساله رفتند و ميلياردر شدند يا اقشار ورشكسته و سقوط آزاد كرده و دچار فقرزدگي شده را ملاك چپ و راست بودن دولت‌ها مي‌دانند و دولت‌ها را بر اين قياس و البته فساد مديريتي، باز يا بسته‌بودن فضاي نقد و آزادي‌هاي اجتماعي و حقوق شهروندي، رانت‌خواري و ده‌ها عناوين ديگر محك مي‌زنند.
روحاني رئيس دولت يازدهم، با شعار آزادي و اعتدال به صحنه سياسي آمد و پيروز انتخابات رياست جمهوري شد و در زماني كه ديگر از فروش نفت هر بشكه 120 دلار در دولت قبل از او، نه تنها خبري نبود، بلكه با سقوط آزاد قيمت نفت تا مرز 30 دلار و پائين‌تر و قرار گرفتن كشور در دايره مسدود تحريم‌ها، مديريت دولت يازدهم را آغاز كرد. اولين دستآورد او و عمل به شعار آزادي و اعتدال، برداشتن سرپوش از رانت‌خواري‌ها بود كه واژه «اختلاس» را گفتمان كوچه و بازار كرد.
اگر چه قصد اين نوشته، شرح و نقد عملكرد دولت نيست، اما بنظر نگارنده از مهم‌ترين اقدام دولت روحاني در تصحيح مديريت گذشته، تثبيت اين گزاره است كه «دولت ارباب همه» را منسوخ كرد، با تجديد حيات برنامه‌ريزي و ضابطه‌مند كردن درآمدهاي ملي براي هزينه‌هاي ملي، كيسه گشاد درآمدهاي نفتي را بست و به ماجراي برخورداري از درآمدهاي آن براي اشخاص و يا گروه‌هاي خاص پايان داد. از همين نقطه مخالفت‌ها با دولت سر برآورد، زيرا فضاي رانت‌خواري از درآمدهاي ملي مسدود شد. راست‌افراطي، روحاني را چپ ناميد كه تلاش او براي برداشتن حصر و شكستن دايره مسدود روابط تجاري و سياسي با جهان را سازش شكست خورده توصيف كرد. مخالفان دولت يازدهم نه تنها آزادي ـ اعتدال را نپذيرفتند، بلكه با دو تاكتيك، يكي بالابردن سطح درخواست‌هاي عمومي جامعه از دولت بدون ارزيابي امكانات و دوم، مركزيت بخشيدن به دولت براي هر اقدامي و مسئول بودن آن براي همه كاستي‌ها، فضاي منفي تبليغاتي و خبري را بصورت مدام عليه دولت به راه‌انداختند. اين روش مي‌رود تا در آستانه انتخابات جديد رياست جمهوري و تشكيل دولت آينده، دعواهاي سياسي محوريت اصلي و عمده پيدا كند. جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور با نگاه به بستر اين تلاطم‌ها در سخنراني خود در اجلاس نمايندگان اتاق‌هاي اصناف گفت: «دود دعواهاي سياسي به چشم مردم مي‌رود، مسائل و مشكلات كشور با اجماع قابل حل است.» معاون اول رئيس جمهور كه مركز مديريت اجرايي دولت را بعهده دارد با گلايه از روش‌هاي تخريبي مخالفان دولت، واقعيت مشكلات اجرايي و آينده‌نگري مديريت كلان در كشور و جايگاه مسئوليت دولت را بيان كرد و گفت: «وظيفه همگان است از شرايط كشور براي منفعت ملي استفاده كنند، نقش دولت هم در اين ميان اين است كه راه توسعه را فراهم كند. كار اصلي دولت بسترسازي است تا بخش‌هاي خصوصي بتوانند به راحتي در مسير توسعه حركت كنند. يكي از بسترسازيهايي كه از سوي دولت ايجاد مي‌شود، در سياست خارجي تحقق مي‌يابد. بخش خصوصي انتظار دارد دولت شرايط را طوري فراهم كند كه بتواند كالاهايش را صادر و نيازهايش را وارد كند. با وجود شرايط بدي كه در چند سال گذشته داشتيم، اما امروز مي‌توانيم بگوييم بسترهاي مناسبي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و گفت‌و‌گوها ايجاد شده است.» جهانگيري در بخشي از سخنان خود، اشتغال و حل مشكل بيكاري را مهم‌ترين چالش دولت ناميد و گفت: «يكي ديگر از وظايف دولت در مسير توسعه ايجاد اشتغال است. اشتغال در حال حاضر يكي از چالش‌هاي بزرگ جمهوري اسلامي ايران شده است كه با حرف‌زدن هم برطرف نمي‌شود. راهش اين است كه به بخش خصوصي پروبال دهيم تا سرمايه‌گذاري كند و در ادامه با سرمايه‌گذاري آنها اشتغال ايجاد شود. من فكر مي‌كنم در حال حاضر هيچ كاري جز ايجاد اشتغال در جمهوري اسلامي ايران اولويت ندارد. دولت حتما بايد كوچك شود. دولت با مالياتي كه از سراسر كشور مي‌گيرد و تعرفه‌هايي كه از كالا دريافت مي‌كند و باتوجه به آنكه بودجه دارد به سختي امور خود را مرتفع مي‌كند. اين در حالي است كه در گذشته با سرمايه‌گذاري‌هاي دولت، پالايشگاه و كارخانه‌هاي بزرگي در ايران ساخته مي‌شد.»
جهانگيري به طرح مباحث درباره اقتصاد مقاومتي اشاره كرد كه معاون اول رئيس جمهور طرح كارشناسي و اجرايي اقتصاد مقاومتي را تهيه و بيشترين وقت را براي انجام آن گذاشته است و گفت:
«... به ناحق گفته مي‌شود دولت مسئول اقتصاد مقاومتي است. عده‌اي هم از روي دشمني مدام مي‌پرسند اجراي اقتصاد مقاومتي چه شد. بايد همين جا اذعان كنم كه اقتصاد مقاومتي مربوط به تمام قوا، نهادها و مردم است. بايد از تمام فرصت‌ها استفاده كنيم تا همگان به اجراي اقتصاد مقاومتي كمك كنند. يكي از چاره‌هاي اقتصاد مقاومتي اين است كه اين اقتصاد مردمي شود. نماد اقتصاد مردمي هم همين اصناف هستند. اصناف نهادهاي كوچكي هستند كه به عنوان حلقه آخر اتصال ميان توليدات با مردم فعاليت مي‌كنند. ما انتظار داريم اين حلقه‌ها در بخش‌هاي توليدات، كشاورزي و خدمات فعال‌تر از گذشته حركت كنند. چون اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و قواي سه‌گانه به همراه نيروهاي مسلح مدعي اجراي آن هستند. مي‌توانيم بگوييم يك اجماع و اتحاد براي اجراي اين ابلاغيه صورت گرفته است. مردم هم وقتي اين اجماع را مي‌بينند، مي‌خواهند همراهي كنند. از اين طريق است كه مي‌توانيم بگوييم اقتصاد مقاومتي اجرا خواهد شد. جهانگيري با تأكيد بر ضرورت حمايت از توليدكنندگان خاطرنشان كرد: دولت سياستي را در پيش گرفته است كه اگر واحد توليدي به صفر رسيد، اما توانايي توليد را داشت، از سوي بانك‌ها حمايت شود و وام دريافت كند. ما نگفته‌ايم كه به آنها تسهيلات ندهيد بلكه مي‌گوييم بايد توليدكننده گرفتار در شرايط بد اقتصادي را حمايت كرد. وي در ارتباط با پيش ضرورت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نيز گفت: صادرات كالاهاي ايراني يكي از جهت‌گيري‌هاي ماست كه در چند ماه آخر سال بيشتر روي آن كار خواهيم كرد. از سوي ديگر ما به شدت روي مبارزه با قاچاق كالا هم فعاليت مي‌كنيم و با مديريت فضاي كشور نمي‌گذاريم بازار ما در دست خارجي‌ها باشد. به سرمايه‌گذاراني هم كه مي‌خواهند براي سرمايه‌گذاري به ايران بيايند، گفته‌ايم اگر براي سرمايه‌گذاري و همكاري با توليدكنندگان ايراني آمده‌ايد، جلوي پايتان فرش قرمز پهن مي‌كنيم. اما اگر براي تسخير بازار و توليد كالاهاي خودتان به ايران آمده‌ايد حق فعاليت نداريد.»
واكاوي سخنان معاون اول رئيس جمهور در اجلاس نمايندگان اتاق‌هاي اصناف نشان مي‌دهد:
1ـ دولت به صورت دقيق به مشكلات كشور آگاهي دارد و دچار جوزدگي‌هاي سياسي و تداركات تبليغاتي براي انتخابات رياست جمهوري آينده نمي‌شود.
2ـ دولت براساس فشارهاي بيروني و از سرمنافع بخشي و يا اختصاصي گروه‌هاي خاص مديريت و اقدام نمي‌كند. گام به گام با برنامه‌ريزي حركت مي‌كند و امكان سنجي مناسب در نگاه به اولويت مشكلات دارد.
3ـ از هم اكنون تا چند ماه آينده كه تب رقابت‌هاي انتخاباتي بالا خواهد گرفت، فشارهاي خبري و رسانه‌اي نسبت به دولت افزايش مي‌يابد و گروه‌ها پيروزي انتخاباتي را در تشديد دعواهاي سياسي جستجو مي‌كنند.
4ـ دستور كار مخالفان دولت، اول، دولت همه كاره است و مسئوليت هر كاستي در كشور به عهده دولت است؛ دوم، هر روز مطالبات مردم را بايد بالا برد. سوم، دولت را بايد ناكارآمد معرفي كرد و چهارم تشديد هر نارضايتي در جامعه، گامي براي پيروزي در انتخابات است.
ارسال نظر
