2017، سال سرنوشت‌ ساز اروپا

 هماهنگی های صورت گرفته در بخش برگزاری رفراندوم های زنجیره ای در اروپا، حکایت از آن دارد که رهبران کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که برای ثبات سیاسی و تحرک اقتصادی و خروج از رکود، نیاز به ورود سرمایه های مادی و معنوی جدید به نام قشرهای تازه وارد سیاسی دارند.

در حال حاضر شاکله و ساختار سیاسی اتحادیه اروپا را می توان چنین پنداشت که از دو جناح غالب تاثیر گذار در تحولات سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه متاثر است. گروه اول، جریان محافظه کاری است که بقا و توسعه اروپا را در ماندگاری و توسعه نهادهای اتحادیه اروپا، به ویژه در قبال تقویت روابط ترانس آتلانتیک و مقابله با تحرکات تنش آفرین روسیه، جستجو می کنند. گروه دوم، جریانی است که با تکیه برشعارهای مردم پسند قائل به بازگشت به دوران استقلال سیاسی و مرزهای ملی و پول ملی است، و در نهایت خروج از اتحادیه اروپا را برای تحقق اهداف خود و تامین منافع کشورشان در سر می پروراند. در حال حاضر وضعیت کلی اتحادیه اروپا در چارچوب افزایش بیکاری، ریاضت اقتصادی، بحران مهاجران، بدبینی نسبت به سیاستمداران حرفه ای و مادام التصویر، تمایل قشر آسیب پذیر ناراضی به خروج از اتحادیه اروپا، قابل تشریح است.

بررسی تحولات اخیر نیز نشان می دهد که برکسیت رای آورد و کامرون از قدرت خارج شد. در دور نخست رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در فرانسه "فرانسوا فیون" پیروز و سارکوزی از رقابت های ریاست جمهوری حذف شد و اولاند ماندن در قدرت را به صلاح کشورش ندانست. مردم ایتالیا هم در همه پرسی به اصلاح قانون اساسی رای منفی دادند و پوپولیست ها برنده شدند.

خوشبینانه می توان گفت کامرون، اولاند و رنتسی امیدوار بودند یا این ریسک را به جان خریدند که در رقابت های فشرده سیاسی داخلی از حمایت آحاد مردم برای تحقق اهداف و برنامه های حزبی و ملی برخوردار شوند. بنابراین تصمیم گرفتند با تهییج ملت و آوردن مردم به صحنه و کسب حمایت های فراحزبی خود را به عنوان رهبران بلامنازع مطرح کنند، تا از یک سو ثبات سیاسی و اقتصادی مطمئن تری را برای کشورشان به ارمغان آورند و از سوی دیگر با ریسک برگزاری همه پرسی برای تثبیت قدرت بیشتر خود و حزبشان اقدام کردند.

هر چند که در ایتالیا و انگلیس و فرانسه دولت ها نتیجه را واگذار کردند اما باعنایت به زیرساخت های کشورشان در ماهیت قدرت تغییری صورت نخواهد گرفت. اما بی شک نتیجه همه پرسی در دو کشور مذکور که می بایست پایه های سیاسی کشور را مستحکم می ساخت، دولت های فعلی را سست و دولت های آتی را شکننده کرده و این کشورها را در یک آشفتگی سیاسی و پوپولیستی و تا اندازه ای در نوسانات اقتصادی و مالی فرو برده است.

بی شک قبل از برگزاری همه پرسی در انگلیس و ایتالیا برای برگزارکنندگان آن به عنوان رهبران کشور، این سئوال ها مطرح بوده است :

رفراندوم چه مسائلی را می تواند به بازی بگیرد؟
آیا می تواند موجب سقوط دولت شود؟
آیا سقوط دولت تزلزل اتحادیه اروپا را به همراه خواهد آورد؟
نتیجه رفراندم خروج از اتحادیه اروپا چه خواهد شد؟ آیا در نتیجه رای به خروج، یورو واحد پولی اتحادیه اروپا و بازار بورس و ارزش پول ملی کشور برگزار کننده رفراندوم دچار نوسان خواهد شد؟
اگر قانون اساسی رای نیاورد، اصلاحات در نظر گرفته شده با شکست روبه رو می شوند؟
آیا با رای نه، به رفراندوم وضعیت موجود تغییر و شرایط سیاسی برای دولت یک بحران ایجاد می کند؟
آیا همه پرسی می تواند آن قدر خطرناک شود که احزاب راست افراطی و پوپولیست ها را در قدرت جایگزین کند؟
آیا برنامه و اهداف احزاب پوپولیست و راست افراطی برای مدیریت کلان کشور آن قدر دقیق و عملیاتی هستند که کشور را با رکود یا ورشکستگی اقتصادی مواجه نکند؟
آیا نتیجه رفراندم بر کسری بودجه سال 2017 ایتالیا یا بودجه انگلیس تاثیر گذار است؟
آیا سیاستمداران ایتالیا و انگلیس قصد داشتند با برگزاری همه پرسی بر بی ثباتی اقتصادی بیافزایند و چشم انداز زیان بار برای سرمایه گذاری خارجی را وخیم تر جلوه دهند؟
آیا نخست وزیر ایتالیا از همه پرسی انگلیس نیاموخت ؟
آیا نخست وزیر ایتالیا متوجه نشد که انگلیس بعد از شکست دولت در رفراندوم در گام اول 200 میلیارد پوند برای جلوگیری از نوسانات ارزش پوند و بازار بورس و همچنین ورشکستگی بانک های محلی سرمایه گذاری کرد؟
آیا با این تفاسیر زمان برای یک بازی سیاسی با ریسک بالا در ایتالیا مناسب بود؟ آیا دولت بعدی در ایتالیا و انگلیس توانایی و قابلیت حل مشکلات و وعده های داده شده را دارند؟

جای تعجب است که دولتین انگلیس و ایتالیا با این نوسانات سیاسی، اقتصادی و بازار متزلزل سرمایه گذاری خارجی، اقدام به برگزاری اصلاحات در سایه رفراندوم کردند. پس برحسب ضرورت باید روی دیگر سکه را هم در نظر گرفت: ورود احزاب پوپولیست که همزمان با به حاشیه راندن رهبران محافظه کار از عرصه سیاسی در حال وقوع است، نه تنها نباید به مثابه کنارگیری یا کم رنگ شدن حضور محافظه کاران در عرصه ی سیاسی و اقتصادی تلقی شود، بلکه باید حاشیه نشینی آنها در این راستا مورد توجه قرار گیرد که نوعی مدیریت هوشمند از سوی رهبران سنتی برای تازه واردین سیاسی با هدف هماهنگی بیشتر در قبال تحولات آتی داخلی و خارجی به کار گرفته شده است.

هماهنگی های صورت گرفته در بخش برگزاری رفراندوم های زنجیره ای در اروپا، حکایت از آن دارد که رهبران کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که برای ثبات سیاسی و تحرک اقتصادی و خروج از رکود، نیاز به ورود سرمایه های مادی و معنوی جدید به نام قشرهای تازه وارد سیاسی دارند. در انتخابات آمریکا هم که ترامپ در نهایت با دوری جستن اعضای حزب جمهوری خواه از او، به عنوان نامزد منفرد پیروز انتخابات شد، یک هدف را پیگیری کرد که ظرفیت و توان افراد خاکستری جامعه را که تا کنون نسبت به سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود اگر بی تفاوت نبودند، حداقل ضرورتی برای حضور در عرصه های سیاسی و اقتصادی را لازم نمی دانستند، وارد صحنه کند.

ورود احزاب پوپولیست به عرصه سیاسی یا به عبارت دیگر اجازه ورود آنها به میدان رقابت با این هدف صورت می گیرد که خوب و بد سیاست و اقتصاد را وارد لایه های زیرین جامعه کند تا به اقشار مختلف مردم تفهیم شود که اکنون زمان چالش برانگیز برای سیاست و اقتصاد نا بسامان است و باید درک کنید که از این پس با مشکلات فراوانی مواجه هستید و تغییرات بنیادین سیاسی و ساختاری صرفا با مشارکت همه اقشار مردم می تواند صورت پذیرد. دولت ها نیز برای فائق آمدن بر مشکلات نیاز به حضور و سرمایه های مردمی دارند. بنابراین تحولات سیاسی اروپا را نمی توان تنها بر اساس تمایل و چرخش مردم به احزاب چپ یا راست ارزیابی کرد، بلکه این تحول سیاسی باید در چارچوب چرخش آگاهانه احزاب یا به عبارتی نظامی سیاسی به سوی مردم بررسی کرد. اتفاقی که در روند انتخابات اخیر آمریکا هم اتفاق افتاد. با توجه به مراتب فوق و آشفتگی سیاسی دو راه برای اروپا بیشتر باقی نمی ماند:

حفظ اتحادیه اروپا به هر قیمت که باید هزینه های آن را آلمان و فرانسه بپردازند. روشن است که نیروی پیشران اتحادیه اروپا چهار چرخ اصلی به نام انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا دارد و با خروج انگلیس و ایتالیا، حرکت اتحادیه با دو چرخ آلمان و فرانسه به راحتی امکان پذیر نخواهد شد، هر چند که این دو کشور تا آخرین نفس از هیچ تلاشی برای ادامه بقای اتحادیه اروپا فروگذار نخواهند کرد.
فروپاشی آبرومندانه اتحادیه اروپا با مکانیسم اعتقاد به دمکراسی و در نهایت مراجعه به آرای عمومی و برگزاری رفراندوم. شاید قصد این باشد که اتحادیه اروپا را قبل از اعلام ورشکستگی سیاسی و اقتصادی، آبرومند با رای مردم منحل کند. در چنین شرایطی مطمئن جهان مالی در قالب بانک ها و سرمایه گذاران حرفه ای از اقتصادهای از نفس و رونق افتاده چنین کشورها دوری خواهند کرد و رکود، تورم اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش ارزش سهام و بحران بانکی دوباره دامن گیر این کشورها خواهد شد و این کشورها را با افزایش بدهی های نجومی، در بی ثباتی درازمدت اقتصادی غرق خواهد کرد.

بنابراین احتمال وقوع فروپاشی آبرومندانه خارج از عقل و درک است. ضمنا نباید فراموش شود که پیروزی بر وامداران احساسات و نه خرد و فهم، با توجه به ظرفیت های در اختیار دولت ها قابل دستیابی است. برخی معتقدند که نتیجه سرنوشت ساز برای اتحادیه اروپا در سال 2017 رقم خواهد خورد که انتخابات سراسری در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند به عنوان مهم ترین کشورهای اتحادیه برگزار می شود. حتی اگر احزاب راست و پوپولیست در این کشورها هم موفقیتی به دست آورند، آینده و پابرجایی اتحادیه اروپا را با تهدید جدی مواجهه نخواهند کرد و اتحادیه اروپا را به سوی فروپاشی اجباری سوق نخواهند داد و خودشان هم به مدافعین اتحادیه اروپا تبدیل خواهند شد. حداکثر شاید بتوانند در رقابت سیاسی به پیروزی برسند که این امر نیز با توجه به ساختار های سیاسی و رسانه ای بسیار دور از انتظار است.

ساختارهای اروپا از جمله ناتو، پارلمان اروپا، شورای اروپا ، بانک مرکزی اروپا، تردد آزاد سرمایه، مرزهای باز، عوارض و مقررات گمرکی یکسان و...، چنان در هم تنیده و سازمان یافته هستند که حتی اگر جریان های پوپولیستی فرصت خروج از یکی از لایه های آن را بدست آورند و موفق شوند کشورشان را حتی از اتحادیه اروپا خارج کنند، در کمندهای بعدی این ساختار گیر خواهند کرد.

هیچ کشور غربی و اروپایی نه حاضر است و نخواهد توانست دست آورهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی، و بازار بورس و قدرت پول ملی و همچنین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در رابطه با علوم و فناوری محرمانه و سری پیشرفته را که حتی در بسیاری موارد دولتی هم نیستند، به کسانی واگذار کند که با شعارهای مردم فریب قدرت را در دست خواهند گرفت و بی اطلاع از مناسبات جهانی در بخش قدرت و ثروت هستند.

شاید بهترین شاهد مثال حزب سبزها به رهبری یوشکا فیشر در آلمان باشد که در آن دوران شعار اصلی شان با توجه به فضای آن روز، که پل پیروزی این حزب در انتخابات بود و توانست سبزها را شریک در دولت ائتلاف کند، برچیدن نیروگاه های اتمی بود. اما با ورود به عرصه واقعیت متوجه شدند که احداث نیروگاه با سرمایه های خصوصی و خارجی هم صورت گرفته و جایگزینی آن حدود 200 میلیارد دلار هزینه دارد و باید غرامت شرکت های تولید کننده برق اتمی را هم بپردازند. فیشر در یک مصاحبه مطبوعاتی اذعان کرد که نه تنها سبزها از شعار اصلی خود گذشتند، بلکه مجبور به کراوات زدن هم شدم.

بر این اساس حتی اگر پوپولیست ها و جناح راست افراطی هم پیروز انتخابات شوند تنها با مشروعیت مبتنی بر شعارهای خود وارد حاکمیت می شوند، اما در دولت باید مشروطیت مبتنی بر نظامی سیاسی و اقتصادی جهانی را بپذیرند. کشورهای اتحادیه اروپا امروز در هزارتوی تعهدات نسبت به ناتو و روابط ترانس آتلانتیک و نهادهای اتحادیه اروپا فرو رفته اند و بدون اتحادیه اروپا و حمایت ناتو در مقابل قدرت نظامی تهدید کننده روسیه ناتوان هستند. اکثر قریب به اتفاق کشورهای اروپایی فاقد ارتش حرفه ای هستند و در صورت جدا شدن از سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو باید چند برابر امروز برای بودجه نظامی خود هزینه و در نهایت ارتشی را ایجاد کنند که نه تنها برای آنها قدرت بازدارنگی ایجاد نمی کند، بلکه قدرت دفاعی هم به ارمغان نمی آورد. در برخی کشورهای اروپایی حتی سربازی هم اجباری نیست و ارتش حکم یک آتش نشانی بزرگ و توانمند را برای مقابله با سیل و طوفان دارد.

از سوی دیگر نیز روسیه برای پیروزی جریان های پوپولیستی و جریان های افراطی چپ و راست معتقد به خروج از اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری های زیای کرده تا با راهبرد فروپاشی اتحادیه اروپا از شر تحریم ها و مواضع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی و حقوق بشری آنها خلاص شود تا راه برای همکاری های تکنولوژیک با کشورهای مستقل اروپا را هموار کند.

به این ترتیب سال ۲۰۱۷ سال سرنوشت ساز برای اتحادیه اروپا و کشورهای قاره سبز خواهد بود اما هیچ دورنمایی واقعی در مورد فروپاشی اتحادیه اروپا یا جایگزینی برای آن در حال حاضر وجود ندارد، مگر این که کشورهای ناراضی در پی انتحار سیاسی و ورشکستگی اقتصادی باشند. گروه های چپ و راست هم تهدید برای کشورها محسوب نمی شوند یا اگر هم تهدید یا چالشی به حساب آیند محترمانه یا با تهدید، مانند انتخابات اخیر در اتریش صحنه سیاسی را به شخصیت های واقعی عرصه سیاست که اعتقاد به نظام جهانی و ترتیبات بین المللی دارند، واگذار می کنند.

در مورد ایتالیا هم باید گفت که همه پرسی یک جریان سیاسی داخلی بود که تنها موجب شکست نخست وزیر این کشور شد و نتیجه همه پرسی وضعیت موجود سیاسی را حفظ کرد. البته ایتالیا کشوری است که با بی ثباتی سیاسی به خوبی کنار می آید، زیرا طی 70 سال گذشته به طور میانگین هر 13 ماه یک دولت داشته است.

مرتضی خوانساری - دیپلماسی ایرانی