کسانی که نامشان در لیست دریافت املاک با شرایط خاص بود هر روز با انتشار یک گفت و گوی جدید در رسانه ها منتقدان و منتشر کنندگان را به تهمت و اظهارات خلاف واقع متهم کردند. داستان تا آنجا پیش رفت که حتی به شکایت این افراد از مدیر سایت معماری نیوز نیز کشیده شد.
پرونده تخلفات شهرداری در خصوص فروش املاک با شرایط خاص و به افراد خاص پس از گذشت چند ماه از رسانه ای شدن هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. پرونده ای که با 15 متهم باز شد نه تنها هر روز ابعاد آن گسترده تر می شود بلکه افراد جدیدی را نیز درگیر خود می کند.داستان از کجا آغاز شد؟
روز سه‌شنبه ۲ شهریورماه سالجاری غلامرضا انصاری یکی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه این شورا از یک واگذاری بزرگ و بی ضابطه در شهرداری تهران خبر داد و گفت:«این سازمان تعدادی خانه و ملک را که جزو اموال عمومی است با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است.» او همچنین از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده نیز خبر داد. پرونده ای که در آن رد پای برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز دیده می شد. این اظهارات که از استناد به گزارش سایت معماری نیوز مطرح شد سروصدای بسیاری در رسانه های رسمی و شبکه های مجازی به راه انداخت.
آنگونه که معماری نیوز گزارش کرده بود به اسناد و مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد شهرداری پایتخت چطور ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است. یکی از این اسناد، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.
لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی بود که در بین آنها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد.
کسانی که نامشان در لیست دریافت املاک با شرایط خاص بود هر روز با انتشار یک گفت و گوی جدید در رسانه ها منتقدان و منتشر کنندگان را به تهمت و اظهارات خلاف واقع متهم کردند. داستان تا آنجا پیش رفت که حتی به شکایت این افراد از مدیر سایت معماری نیوز نیز کشیده شد.
در این میان مدیران شهری و شخص شهردار تهران نیز ساکت نماندند و به خبرها واکنش نشان دادند محمد باقر قالیباف پس از چند روز سکوت در اولین واکنش به اخبار گفت: «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است.»شهردار تهران در این باره حتی از واگذاری املاک به کارکنان ارگان های خارج از شهرداری هم گفت.
تکذیبیه ها اما منجر به عدم بررسی موضوع از سوی نهادهای مرتبط نشد.19 مهرماه وزیر کشور از برگزاری جلسه با شهردار تهران درباره پرونده واگذاری املاک خبر داد.عبدالرضا رحمانی‌فضلی دراین باره به ایلنا گفت:« بنده خودم با شهردار تهران در این خصوص جلسه‌ای داشتم و موضوع را با ایشان مطرح کردم. آقای قالیباف نیز اظهار علاقه کردند؛ مستندات و مدارکی که به سازمان بازرسی و قوه قضائیه ارجاع دادند را به ما (وزارت کشور) بدهند.با ارائه این مستندات از سوی شهرداری وزارت کشور موظف است، بررسی‌های لازم را که دولت به این وزارتخانه محول کرده، انجام دهد و ان شاءالله با بررسی مستندات و مدارک، گزارشی را در این رابطه به دولت خواهیم داد. در حال حاضر روند کار و بررسی این پرونده در حال انجام است».
11 آبان ماه نیز قالیباف در جلسه علنی شورای شهر تهران حاضر و درباره واگذاری املاک صبحت کرد. او در این باره گفت:«شهرداری بیش از 250 نوع ماموریت دارد و در هر کدام اگر درنگ شود در کار مردم خلل ایجاد می شود.در مدت هشت سال گذشته ٨ میلیون سند و مکاتبه در اتوماسیون اداری شهرداری ثبت شده است.فرایند همه قراردادها، ثبت املاک و مستقلات و سیستم های نقدی و غیر نقدی شهرداری امروز شفاف است.در درون شهرداری سیستم بازرسی، حراست و شرکت حسابرس داریم و حسابرسی ها کاملا شفاف است.»
اوبا اشاره به نظارت مستمر بر شهرداری تهران، تاکید کرد: دیوان عدالت، مجلس، کمیسیون اصل ٩٠، بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، دادستانی تهران و قوه قضاییه نهادهایی هستند که مرتب از شهرداری توضیح می خواهند.بازرسی کل کشور سالیانه ۴٠ تیم بازرسی را به صورت دوره ای به شهرداری تهران اعزام می کند.به گفته شهردار تهران از زمان آغاز بازرسی ها تمام اسناد محرمانه، غیر قابل انتشار و غیر قابل تصمیم گیری است.اگر در بازرسی ها مشخص شود که اتفاقی که تخلف باشد رخ داده موضوع مستقیم به دادسرا ارجاع داده می شود اما در بحث املاک شهرداری بازرسی به این مرحله نرسیده بود.بازرس های حاضر تنها به ۶٠ نفر نامه زده و خواستار برخی توضیحات شده بودند.»
اگرچه شهردار تهران در این میان توپ را به زمین سازمان شهرداری پیش از خود انداخت و اظهار کرد سوابق گذشته شفاف نبود و سیستم مالی و اداری منظمی در دوره قبل شهرداری تهران وجود نداشت. اما باز هم برخی از اعضای شورا و منتقدان واگذاری املاک را نتوانست قانع کند.
احتمال افزایش متهمان
پرونده ای که اوایل شهریور ماه امسال گشوده شد در روزهای پایانی پاییز همچنان باز است و هر چند وقت یک بار خبر تازه ای از آن منتشر می شود. اخباری که نشان می دهد داستان این پرونده سری دراز دارد. دو روز پیش غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه درحاشیه آیین روز دانشجو در دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که در اظهارات دادستان تهران و رییس قوه قضاییه درباره تعداد متهمان پرونده املاک شهرداری اختلاف نظر وجود دارد، گفت: «هر روز به تعداد متهمان و احضار شوندگان پرونده املاک شهرداری اضافه می شود. امروز هم چهار متهم دیگر برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار شدند اینکه آیا آمده اند یا نه اطلاعی ندارم اما تا کنون 25 متهم بود که ممکن است از این تعداد هم بیشتر شود.»
دارایی های تهران فروخته و خرج شده است
منتقدان تخلفات شهرداری نیز در این میان ساکت نمانده اند. آنها نیز مانند متهمان پرونده هر چند وقت یکبار در گفت و گو با رسانه ها اخبار منتشر شده را وارد فاز جدیدی می کنند. در آخرین اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران از فروش و خرج شدن بخش اعظمی از دارایی های شهر تهران گفته است.
غلامرضا انصاری به ایلنا گفته است علت ایجاد این شرایط تخریب شورا توسط برخی از اعضای آن و مدیران شهری است. او در این باره افزود:«تلاش زیادی که برای تخریب هیات رییسه سال دوم توسط بخشى از اعضاء و با همراهى مدیریت شهری صورت گرفت به نظر می‌آید؛ به دلیل آن بود که شورای شهر به این شیوه مدیریت شده عمل کند. طبیعی است که وقتی شورای شهر از اختیارات نظارتی خود استفاده نکند؛ خیلی راحت امکان سوءاستفاده ایجاد می‌شود.
انصاری پیمانی شدن 5 هزار نفر از کارمندان قراردادی شهرداری بدون اطلاع شورای شهر که دو روز پیش رسانه ای شد را یکی از این سوءاستفاده ها دانست و اظهار کرد:«متاسفم که در شرایط موجود، شهرداری هرکاری می‌خواهد؛ انجام می‌دهد و توجهى به اقدام قانونى از طریق شورا ندارد.» او با بیان اینکه ریشه این مسائل به ضعف مدیریت و نظارت شورا باز می‌گردد، تصریح کرد:«بارها در صحن شورا مطرح شد که اختیارات تفویض شده به شهرداری در دور دوم و سوم باید مورد بازنگری قرار بگیرد و شهرداری کار خود را در قالب برنامه پیش ببرد و گزارش دهد، اما هیچ یک انجام نشد؛ درحالی که اگر تذکرات اعضای شورا جدی گرفته می‌شد شاهد حوادث اخیر واگذارى املاک نجومى در شهرداری تهران نبودیم.»
این عضو شورای شهر با بیان اینکه در دور دوم و سوم، شورا و مدیریت شهری یک دست بوده و یک جناح سیاسی برآن حاکم بود و اتفاقات کمتر انعکاس بیرونی می‌یافت، تصریح کرد: «امروز نگران آن هستیم که با اتمام دور کنونی شورای شهر و شهرداری، آینده چه قضاوتی درباره آن خواهد کرد. در شرایطی که بخش اعظمی از املاک و دارائی‌هاى شهر فروخته و خرج شده، بخش قابل توجهی بدهی روی دست شهر گذاشته شده و بخش قابل توجهی از طلب پیمانکاران نیز پرداخت نشده است.اتفاقات نامبارکی که در حوزه مدیریت شهری افتاده است؛ برای اداره آینده شهر ایجاد مشکل می‌کند.»
اتفاق نامبارکی که این عضو شورای شهر از آن می گوید
مساله ای ست که برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران نیز از آن گله می کنند. اتفاقی که تنها مربوط به پرونده املاک نمی شود و پای باقی اقدامات شهرداری در تهران را هم به میان می کشد. تا آنجا که به نوشته ایسنا احمد حکیمی پورعضو شورای شهر تهران در مراسم روز دانشجوی در دانشگاه علامه طباطبایی مدعی می شود از سال 92 تاکنون هنوز پاسخی پیرو مسائل مالی و فساد در شهرداری نگرفته است. او پل صدر، پل توحید و شهر آفتاب را از جمله پروژه های شهرداری می داند که با هزینه زیاد آغاز شده و پایان یافته بدون اینکه اعضای شورای شهر در جریان این دخل و خرج قرار بگیرند.
منبع: ابتکار
ارسال نظر
