قوانین اساسی به‌خودی‌خود ضامن خصیصه‌های دموکراتیک نیستند، بلکه باید زمینه‌ها و لوازمی برای کارکرد درست آنها بروز یابد تا به انتظارات به‌حق عمومی پاسخ گویند.
شرق در یادداشتی به قلم صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری نوشت:١. این‌روزها علاوه بر قرارداشتن در هفته‌ای که روز قانون اساسی در آن قرار دارد، درباره اصول مختلف قانون اساسی به دلایل مختلف، سخن گفته می‌شود. قانون اساسی پشتوانه حقوق و آزادی‌های مردم است نه ابزار تحدید آن. قانون آمده تا مردم بهجت و امنیت و آزادی را در سایه یک نظم حقوقی عادلانه تجربه کنند. با عیار قانون اساسی، مردم باید فساد نبینند، آزادی بیان و پس از بیان داشته باشند و رانت، سوءاستفاده، پنهان‌کاری، دست‌اندازی به بیت‌المال، تبعیض، تمرکز قدرت و ناشایسته‌سالاری نباشد و اراده مردم حرف اول و آخر را بزند. حق نقد حکمرانی و فرصت تضارب آرا و پاسخ‌گویی و شفافیت و گردش آزاد اطلاعات بروز و ظهور یابد. این قانونی است که ثمره مجاهدت‌ها و محصول درخت آبیاری‌شده با خون مجاهدان دیرین میهن است.
٢. وقتی مستشارالدوله رساله «یک کلمه» را می‌نوشت شاید این افق را پیش‌بینی نمی‌کرد که نسل‌های پس از او با الهام از این ایده، حکومت قانون را بر کشند و نظم حقوقی فراگیر را به‌جای قبیله‌سالاری و خان‌بازی و ملوک‌الطوایفی رایج مستقر کنند. اما حس قانون‌خواهی و مشروطه‌طلبی ایرانی متوقف و محصور نشد و بعدها کسانی مانند منصور‌السلطنه عدل، زمینه تحقق‌پذیری آن را فراهم کردند و تا به امروز در حال سپری‌کردن روند تکاملی خود است. در طول تاریخ و با همت فرزانگان و آگاهی عمومی، زمینه دستورگرایی فراهم و نهضت تدوین قانون اساسی به جریان افتاد. در فرگشت این روند، رویکردها به تضمین حقوق بنیادین بشر بیشتروبیشتر شد. توصیف فرایند قدرت تا ترسیم توقعات ملت، دو کار ویژه قانون اساسی بود. برخی قوانین اساسی، سبکی «فرایند‌انگار» را ترویج می‌دادند و برخی «آرمان‌انگار» و برخی «تلفیقی» بودند.
٣. قوانین اساسی به‌خودی‌خود ضامن خصیصه‌های دموکراتیک نیستند، بلکه باید زمینه‌ها و لوازمی برای کارکرد درست آنها بروز یابد تا به انتظارات به‌حق عمومی پاسخ گویند. خرسندی و خجستگی مردم حرف اول را می‌زند. قانون اساسی یک سند است؛ کلامی که وضع شده تا چارچوبی کلی به زیست سیاسی مردم دهد، فقط همین؛ نه باید در جایگاه آن غلو کرد و نه باید اهمیت و پایگاه مهم آن را در عرصه تمشیت امور عمومی و خصوصی نادیده انگاشت.
٤. اینکه درک شود در گذر زمان قانون برای مردم و نه مردم برای قانون هستند، به‌نظرم گامی مهم در فهم هویت و ماهیت قانون محقق شده است. قانون نباید ابزار تضییع حق و آزادی و عدالت شود؛ ویکتور هوگو معتقد است: قوانین اساسی برای این به وجود آمده‌اند که مورد تجاوز قرار بگیرند برای اینکه فریاد برنمی‌آورند. باید گفت بسیاری از افراد صاحب جایگاه، مایل به صامت‌کردن قانون اساسی و شناورکردن اصول آن به‌ویژه مندرجاتی که معطوف به تکالیف زمامداری و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است، هستند. بنابراین باید به پشتوانه‌ها و اهرم‌های تحقق‌پذیرانه قانون توجه کرد و با وسواس نسبت به اجرائی‌سازی اصول قانون اساسی تدبیر کرد.
٥. یکی از خصیصه‌های قانون، «آمره‌بودن» است. از ملزومات این شاخصه، برخورداری از ضمانت اجرای مؤثر است. هرچه قانون مهم‌تر باشد باید مستظهر به پشتوانه قوی‌تر و تضمین مقتدرانه‌تری باشد. به‌طور خاص، تحقق‌پذیری قانون اساسی که در صدر رژیم حقوقی کشور قرار داشته و معرف نظام هنجاری حاکم بر ملت است، موضوعیت و طریقیت منحصر‌به‌فردی دارد و باید اجرا شود نه اینکه فقط در تشریفات محترم شمرده شود. باید حس شود نه اینکه فقط خوانده شود. در زندگی مردم باید حقوق ملت نمود داشته باشد.
٦. هرچه این قانون اساسی پرهزینه‌تر و دشوار‌تر به دست آمده باشد، اهمیت آن افزون‌تر است. چه برسد به اینکه ثمره خون صدها هزار شهید و میراث قرن‌ها مجاهدت یک ملت رنج‌دیده و رهیده از استعمار خارجی و استبداد داخلی با کارنامه دو انقلاب شکوهمند تاریخ‌ساز باشد؛ انقلاب‌هایی که اولین دستاوردهای آنها قانون اساسی مدون و متکی بر اراده عمومی بوده است. در طول عمر انقلاب اسلامی دغدغه اجرای تمام‌عیار قانون اساسی به‌ویژه فصل سه که ناظر بر حقوق ملت است، همواره کانون توجه دولت‌ها بوده و هریک به فراخور مقتضای زمانه، سعی در جلب رضایت افکار عمومی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون اساسی داشته‌اند؛ چنانچه دولت اصلاحات تلاش وافری در این راستا انجام داد و دولت فعلی نیز با اقدام اخیر خود در تأسیس هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، عملا دغدغه‌ورزی و تعلق خاطر خود را در‌این‌باره به رخ کشید.
٧. بسیارند کسانی که قانون اساسی را صرفا متضمن یک سلسله ایده‌ها و آرمان‌های منفک از واقعیات دانسته و نگاهی صوری و کلیشه‌ای به آن دارند، چنان‌که قانون اساسی را به کاغذ پاره‌ای تنزل می‌دهند و گاهی برای توجیه برخی تصمیمات و اقدامات خود مستنداتی از آن دست‌وپا می‌کنند و بقیه را که به ضررشان باشد، زیر پا می‌نهند. بالاخره قانون یک متن است و یک متن، تفسیربردار است. اگر روح حاکم بر قانون و اراده اکتشافی مراد مقنن کارافزار تفسیر باشد، بیشترین انطباق را با گوهر قانون خواهد داشت و در غیراین‌صورت، متنی سیال و ژله‌گونه خواهد بود که مستمسک هر قانون‌گریزی نیز می‌تواند قرار گیرد. قانون اساسی متنی خشک‌مقدس‌انگاری‌شده یا یک سند بالادستی دور از دسترس و تشریفاتی نیست، بلکه شالوده نظام هنجاری، مادر قوانین عادی، مبنای ساختار اجرائی و خمیرمایه تصمیمات و اقدامات هیأت زمامداری است. جسمی دارد که منجلی در منطوق اصول و مندرجات آن است و روحی دارد که بر حقوق و آزادی‌های شهروندان دلالت می‌کند. روح قانون اساسی ما در افق آموزه‌های حیات‌بخش اسلام، حقوق‌بشر مدار و کرامت‌باور است. امید است قدر بیند، در صدر نشیند و اجرا شود.
ارسال نظر
