پیامدهای اقتصادي و سياسي از نشست اوپک

اطلاعات در یادداشتی نوشت:موفقيت نشست وزراي نفت اوپك چند پيامد اقتصادي و سياسي داشت. در آستانه تشكيل رسمي نشست اوپك با انتشار اخبار منفي از مراكز خبري غرب فضاي منفي ايجاد شد كه سقوط چند دلاري قيمت نفت در بازارهاي بين‌المللي، همچنين تشديد شكاف در اوپك تا مرز فروپاشي اين سازمان خبرساز بود. كمتر كارشناسي انتظار موفقيت از نشست وين را داشت. بسياري از سونامي جديد نفتي به لحاظ اقتصادي و سياسي خبر مي‌دادند. قرار بود نشست رسمي اوپك از صبح آغاز شود. در آخرين خبر اطلاع داده شد كه قبل از نشست رسمي، يك صبحانه كاري با حضور همه اعضاي اوپك برگزار مي‌گردد. خبر تماس تلفني روحاني با پوتين و گفتگوي دو رئيس جمهور ايران و روسيه كه منجر به توافق روسيه براي كاهش توليد به ميزان 200هزار بشكه در روز شد جهت‌گيري منفي خبري را در وين تغيير داد. تشكيل نشست رسمي، خبر از موفقيت اوپك داشت. اعضاي اوپك سقف توليد سازمان را همانگونه كه در الجزاير توافق كرده بودند تا مرز 5/32 ميليون بشكه بستند. عربستان نيز قبول كرد كه تا 400هزار بشكه از توليد بيش از 5/10 ميليون بشكه در روز خود بكاهد. از نكات مهم ديگر در اين نشست، مشخص شدن سهم هريك از اعضا در توليد نفت تا شش ماه آينده بود. سه كشور ايران،‌ ليبي و نيجريه همچنان سقف توليد متعارف خود را خواهند داشت و نيازي به كاهش توليد ندارند. اوپك بار ديگر موفق شد تا به صورت يكي از بزرگ‌ترين و قوي‌ترين سازمان‌هاي بين‌المللي در بازار جهاني نفت حضور فعال داشته باشد.

نفت كالاي اقتصادي است و نه سياسي، گزاره‌اي بود كه سال‌هاي سال بسياري آن را باور داشتند و براساس آن قدرت نفتي هر كشوري را در دايره اقتصاد ارزيابي مي‌كردند. اما در روابط بين‌المللي، نفت اگرچه كالاي اقتصادي ديده مي‌شد اما ابزار قوي سياسي شد تا كشوري را تحريم و يا بايكوت سياسي كنند. در ايران مطالعه تاريخ نفت، بخش مهمي از تاريخ سياسي آن و چگونگي تنظيم روابط دولت‌ها، بخصوص دولت‌هاي غربي بوده است و نفت و سياست ميزان نفوذ قدرت‌هاي خارجي در ايران را رقم مي‌زده است. تا جايي كه سياست نفتي بخش مهمي از تعريف جايگاه حاكميت‌ها را به خود اختصاص داده و امروز نفت و سياست چنان آميخته به هم شده‌اند كه ديگر كسي باور ندارد كه نفت صرفاً يك كالاي اقتصادي است و ارتباطي به جايگاه سياسي حاكميت ندارد. خليج‌فارس و همه كشورها و دولت‌هاي حاكم آن از آن جهت مهم، حساس و قدرتمند خوانده مي‌شوند كه صاحب بزرگ‌ترين ذخاير نفت و گاز جهانند. حوزه خليج‌فارس را قلب انرژي جهان مي‌نامند و بخش مهمي از سياست دولت‌هاي قدرتمند جهان، معطوف به چگونگي بهره‌گيري از انرژي در تنظيم روابط دولت‌ها است.

نفت و سياست كودتاي 1332 را در ايران رقم زد و از آن تاريخ تا امروز همواره از ابزار نفت براي اجراي سياست‌هاي خاص بهره‌گيري شده است. آنچه كه در اين سالها در اجراي سياست تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران ديده شد، بخش مهمي از آن در تحريم نفتي ايران به اجرا درآمد. نويسنده‌اي در شرح اين دوره كه نشان مي‌دهد چگونه كنش سياسي، تحريم كالاي اقتصادي نفت را هدف‌گيري كرد، مي‌نويسد: «درحالي که تشديد تحريم‌هاي نفتي عليه ايران در سال 1391 مصادف با 2012 ميلادي به يک‌باره بسياري از بازارهاي هدف صادرات نفت ايران را از فهرست خارج کرد، ولي در سه و نيم سال اخير به خصوص پس از اجرايي شدن برجام و از ابتداي سال جاري ايران يکي پس از ديگري بازارهاي از دست رفته خود را بازپس مي‌گيرد.

درآن دوران به دنبال تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران، کشورهاي اروپايي واردات نفت از ايران را متوقف کردند و ميزان صادرات نفت به مشتريان سنتي آسيايي نيز به‌شدت کاهش يافت طوري که صادرات روزانه 8/2 ميليون بشکه‌اي ايران در جولاي 2011 به فاصله يک سال يعني در جولاي 2012 به کمتر از يک ميليون بشکه کاهش يافت. اما اين روزها شرايط براي صنعت نفت ايران به طور کامل تغيير کرده است و ايران با قدرت، بازارهاي قديمي خود را از رقبا پس مي‌گيرد و به فکر ايجاد بازارهاي جديد است.

اکنون فهرست مشتريان نفت ايران که در سال‌هاي تحريم به چند کشور محدود شده بود، بلندتر شده است و ايجاد همين بازارها باعث شده تا در کنار بازگشت توليد نفت خام، صادرات اين کالاي استراتژيک نيز به سطح قبل از تحريم‌ها بازگردد. در دوران پساتحريم نه‌تنها ميزان صادرات نفت و سهم ايران در بازارهاي آسيايي و اروپايي به طور چشمگيري افزايش يافته است، بلکه هم‌اکنون در برخي از بازارها ايران به بزرگ‌ترين تأمين‌کننده نفت تبديل شده و توانسته است از رقباي خود نظير عربستان که در خلأ تحريم‌ها جاي ايران را گرفته بودند، پيشي بگيرد.»


هرگونه نقدي كه در پذيرش برجام ازسوي مخالفان دولت ارائه شود، اين بخش را انكار نمي‌كند كه برجام، اولاً ائتلاف تشكيل‌يافته عليه ايران را شكست و تحريم را از ميان برداشت. ثانياً ركود و سقوط جايگاه قدرتمند نفتي ايران را به سرعت ترميم و بازسازي كرد. چندين بار در همين ستون نوشته شد در پايان دوره هشت‌ساله دولت احمدي‌نژاد، ايران نه‌تنها در تحريم كه در محاصره نفتي و بايكوت بين‌المللي قرار گرفت. در دولت روحاني، دو وزارتخانه با مديريت دو وزير، يكي وزيرخارجه و دومي، وزير نفت با موفقيت انجام طرح برجام، بار ديگر روابط ايران و جامعه بين‌المللي را تنظيم و قدرت نفتي ايران را در جايگاه خود قرار دادند. براساس گزارش رسمي وزارت نفت ايران، صادرات نفت كشور در ماه اوت‌‌(مهر ـ آبان) به كشورهاي آسيايي نسبت به ماه مشابه سال گذشته‌‌(2015) بالغ بر 92 درصد افزايش نشان مي‌دهد. لغو تحريم‌هاي ايران و تلاش‌هاي وزارت نفت موجب شد تا سهم ايران بازستاني و به روزهاي قبل از تحريم نزديك شود.

براساس آخرين آمارها، مقصد 63 درصد نفت ايران كشورهاي آسيايي است كه از آن به عنوان قطب بزرگ مصرف‌كننده نفت جهان نام مي‌برند. ايران پس از تحريم‌ها با پيگيري و تلاش، موفق شده است سهم حداكثري را به‌دست آورد و رشد صادرات نفتي و گازي به كشورهاي آسيايي را به صورت جهشي انجام دهد. ايران نقش محور در نشست اوپك داشت و حفظ يكپارچگي و دستيابي به وحدت نظر در اين نشست از اهداف سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بود. موفقيت نشست اوپك منجر به بالا رفتن قيمت نفت به بيش از 50 دلار براي هر بشكه شد و تدبير وزارت نفت جمهوري اسلامي در اوپك، موفقيت اقتصادي و سياسي را در اين سازمان رقم زد.