نكته مهم ديگر درخصوص تمديد قانون تحريم‌هاي ايران مبتني بر تبعات اين اقدام است. بي‌ترديد اين اقدام جديد از سوي كنگره امريكا همانند پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري، موجب ايجاد نگراني در شركاي برجام و به ويژه اتحاديه اروپا خواهد شد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم جاويد قربان اوغلي مديركل پيشين وزارت امور خارجه نوشت:مصوبه روز پنجشنبه مجلس سناي امريكا كه با اكثريت مطلق آرا به تصويب رسيد، به يقين تاثيرات مهمي در فضاي جهاني نسبت به ايران و به خصوص در رابطه با مساله برجام و اجراي آن خواهد داشت. در اين رابطه، ذكر چند نكته قابل توجه است.
نخستين نكته در اين رابطه آن است كه تمديد قانون تحريم‌هاي ايران كه انتظار مي‌رفت پايان سال ٢٠١٦، خط پاياني آن باشد، اقدامي در جهت اخلال در اجراي برجام است كه از سوي قانونگذاران امريكايي انجام شد. بايد اين نكته را مدنظر داشت اين عمل در شرايط پس از انتخابات اخير رياست‌جمهوري امريكا صورت مي‌گيرد كه مي‌توان آن را انتخاباتي استثنايي در دو، سه دهه اخير قلمداد كرد كه علاوه بر پيروزي دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور آتي امريكا كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران انتظار آن را نداشتند، اكثريت مجلس نمايندگان و مجلس سنا، به دست جمهوريخواهان افتاد. تاثير اين تحولات بر صحنه سياسي داخلي امريكا را نمي‌توان كتمان كرد و به نظر مي‌رسد آن مسائل بر باراك اوباما، رييس‌جمهور كنوني امريكا هم تاثير گذاشته و او را در حالتي آچمزگونه قرار داده است. در گذشته، اوباما در برابر هرگونه تحرك كنگره درخصوص برجام، تهديد به وتو مي‌كرد اما او در اين مساله با سكوت و حتي مماشات برخورد كرد و احتمالا اين طرح را وتو نمي‌كند. البته با توجه به راي اكثريت مطلق نمايندگان سنا به اين طرح، اوباما تواني هم براي وتو كردن آن نخواهد داشت و نمايندگان كنگره مي‌توانند به راحتي وتوي او را بي‌اثر كنند.
نكته دومي كه در اين باره قابل توجه است، پاسخ به اين سوال است كه آيا تمديد قانون تحريم‌هاي ايران به مدت ١٠ سال، نقض صريح برجام محسوب مي‌شود؟ در برجام تصريح شده است كه اتحاديه اروپا و امريكا بايد تمامي تلاش‌هاي‌شان را براي عدم تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران انجام دهند. اگر ما به متن توافق هسته‌اي رجوع كنيم، اين سخن الزاما به معناي جلوگيري از عدم تصويب تحريم‌هاي جديد نيست و شايد از اين منظر، با اندكي مماشات بتوان گفت نمي‌توان تمديد قانون تحريم‌هاي ايران را نقض صريح برجام تلقي كرد ولي در فضاي موجود، برداشت عموم از اين مساله، نقض برجام و ايجاد يك خلل در روند اجرايي شدن توافق هسته‌اي است.
نكته مهم ديگر درخصوص تمديد قانون تحريم‌هاي ايران مبتني بر تبعات اين اقدام است. بي‌ترديد اين اقدام جديد از سوي كنگره امريكا همانند پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري، موجب ايجاد نگراني در شركاي برجام و به ويژه اتحاديه اروپا خواهد شد. در اين چارچوب، ما بايد منتظر واكنش‌هاي آنها نسبت به اين مساله باشيم اما نبايد ترديد كنيم كه هرگونه ايجاد مانع و بروز اخلال در روند اجراي برجام، براي اروپايي‌ها خوشايند نيست و نارضايتي آنها را به همراه خواهد داشت. پس مي‌توان تمديد قانون تحريم‌هاي ايران را يك گام در شكاف ميان اروپا و امريكا درباره برجام دانست كه پس از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري، اين شكاف بروز يافته و عيان شده است و ما مي‌توانيم آن را در موضع‌گيري‌ها و اظهارنظرهاي مسوولان اروپايي مشاهده كنيم. اگر اين تحول در حال وقوع است، ضروري است ايران با خويشتنداري بيشتر منتظر منازعات اروپا و امريكا باشد. به سخن ديگر، پيشقدم شدن ايران و گشودن زبان به تهديد امريكا درخصوص برجام چندان به صواب و مصلحت نيست و مي‌تواند موجب محافظه‌كاري بيشتر اروپايي‌ها شود پس لازم است تا در اين محيط صبور و خويشتندار باشيم.
نكته ديگري كه در رابطه با تمديد قانون تحريم‌هاي ايران قابل توجه است، اين است كه هرچند اين لايحه تمديد شده اما امكان اجراي آن چگونه است؟ اگر ما درخصوص قانون تحريم‌هاي ايران قضاوتي درست و نگاه مبتني بر عدم تعصب داشته باشيم، اين قانون در سال ١٩٩٦ مورد تصويب قرار گرفت و به امضاي بيل كلينتون رسيد و از آن زمان مورد اجرا قرار گرفته است. در اين باره يك اتفاق نظر وجود دارد و آن، اينكه اين قانون مانع از ورود شركت‌هاي امريكايي به بازارهاي ايران و سرمايه‌گذاري آنها شده است اما امريكايي‌ها در تسري دادن آن به ديگر كشورها به ويژه اروپا و شرق آسيا ناتوان بوده‌اند. ما در دوره هشت ساله دولت اصلاحات شاهد بوديم كه شركت‌هاي متعدد و متنوع اروپايي و آسيايي از شرق دور به ايران آمدند و در حوزه نفت و گاز ايران، بيش از ٢٠ ميليون دلار سرمايه‌گذاري كردند و مشكلي هم براي آنها پيش نيامد. عدم حضور آنها در بازارهاي ايران در سال‌هاي پس از دولت اصلاحات و به عبارتي يك دهه گذشته، ريشه در مساله ديگري دارد. با اين وجود، اگر ايران صبوري كند، اين مساله را مي‌توان استمرار داد و مي‌توان مجددا شاهد حضور و تجربه شركت‌هاي اروپايي و آسيايي باشيم. در واقع، هرچند در روند سرمايه‌گذاري در ايران خللي ايجاد شده است ولي شركت‌هاي اروپايي و شرق آسيا علاقه‌مند به حضور در ايران هستند و مي‌توان انتظار ورود آنها را داشته باشيم و شكاف‌هاي اتحاديه اروپا و امريكا فرصت‌هايي را براي آنها ايجاد مي‌كند تا آنها براي پيشبرد بيشتر برجام حضور بيشتري داشته باشند. توصيه من آن است كه ايران بايد سياست صبر و انتظار را پيشه كند. در كلام رسانه‌اي، افراد غيرمسوول مي‌توانند زبان تند را در پيش بگيرند و با انتقاد از امريكا، به استقبال اقدام كنگره بروند اما تسري دادن اين كار به مسوولان چندان به صواب نيست. در پايان، اقدام اخير كنگره اتفاق ناخوشايندي بود و بهانه خوبي را به دلواپسان داخلي خواهد داد تا در زمان باقيمانده به انتخابات رياست‌جمهوري، به رييس‌جمهور و دولت او بتازند. با اين حال، ما بايد به اين مساله، نگاه ملي داشته باشيم و آن نگاه، اين افراد را بايد به اين قناعت رسانده باشد كه در داخل به دنبال پيدا كردن متهم نباشيم و با موضوع ملي برخورد كنيم؛ به خصوص از منظر آنها كه تحريم‌ها يك نعمت و حضور امريكايي‌ها در ايران يك نقبت تلقي مي‌شود. اگر تحريم‌ها يك نعمت است، اين تمديد قانون، اين مساله را مهيا مي‌كند و اگر حضور امريكايي‌ها نقبت است، اين قانون، موجب عدم حضور بيشتر امريكايي‌ها در ايران مي‌شود.
ارسال نظر
