برخی به‌دنبال خودسانسوری درمجلس هستند

بعد از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴ رسانه‌ها و جریان‌های اصولگرا خود را پیروز این انتخابات معرفی کردند اما حدود ۴ ماه بعد از آغاز به کار مجلس دهم وقتی سه گزینه روحانی برای سه وزارتخانه که هر سه سابقه رد شدن در مجلس اصولگرای نهم را داشتند، توانستند رای اعتماد بگیرند هجمه‌ها به مجلس دهم از سوی جریان مخالف دولت آغاز شد و حتی درباره این مجلس عنوان شد که امروز فتنه در مجلس است. اما این پایان کار نبود، وقتی سخنرانی علی مطهری به عنوان نایب‌رئیس مجلس درمشهد لغو شد بیش از این سختی کار مجلس دهم روشن شد اما ماجرای محمود صادقی در واقع مسیرجدیدی برای مجلس را آشکار کرد جایی که حالا موضوع بر سر این است که برای نماینده مجلس، مصونیت قضائی آری یا خیر؟ برای بررسی بیشتر در همین زمینه «آرمان امروز» با سید ابراهیم امینی نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

در دو ماه گذشته مجلس در یک چالش با مخالفان جریان اعتدال قرار گرفته است و به نظر می‌رسد تلاش برخی برای ایجاد محدودیت بر مجلس دهم در یک روند افزایشی قرار گرفته است. دلیل یا دلایل این اقدامات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این گروه از مخالفان به دنبال این هستند که یک وضعیت خودسانسوری بین نمایندگان از همین ماه‌های ابتدایی مجلس دهم شکل بگیرد و آسوده خاطر باشند که نمایندگان وظایف نظارتی خود را آن‌طور که باید انجام ندهند و نظارت، سوال و اظهارنظر درباره مسائل داخلی و خارجی در مواردی که برخلاف نظر گروه مخالف باشد انجام ندهند.

در ماه‌های آخر دولت یازدهم قرار داریم و مخالفان بارها مطرح کرده‌اند که دولت روحانی نخستین دولت تک‌دوره‌ای خواهد شد، آیا ایجاد محدودیت برای مجلسی که به نظر می‌رسد اکثریت آن طیف نزدیک به اعتدال هستند با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات اردیبهشت ۹۶ است؟

هدف نهایی برخی از ایجاد چنین فشارهایی بر مجلس و اعتدالیون همین است که فضای سیاسی کشور به گونه‌ای باشد که در انتخابات ۹۶ بتوانند دست بالا را داشته باشند و از شکستی که در سال ۹۲ در صحنه سیاست خوردند، جلوگیری کنند. هجمه‌های فراوان علیه دولت روحانی به موازات اعمال محدودیت‌ها بر مجلس نشان‌دهنده این موضوع است که آنها می‌خواهند در انتخابات ۹۶ فردی را که معرفی می‌کنند که شانس بالایی برای پیروزی بر روحانی داشته باشند.

بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، ایران یکی از معدود کشورهایی است که در منطقه خاورمیانه توانسته مجلسی را تشکیل دهد که مطابق با قانون اساسی کشور اختیارات قابل ملاحظه‌ای دارد، در عمل مجلس چقدر توانسته در صحنه سیاسی کشور تاثیر‌گذار باشد؟

تاثیر مثبت مجلس بر فضای جامعه در طول انقلاب شدت و ضعف داشته است. در ادواری که افراد پیروز انتخابات نماینده واقعی و نماینده افکار عمومی جامعه بودند بیشتر در عرصه سیاسی تاثیرگذار بوده‌اند و در هر دو بخش قانونگذاری و نظارت عملکرد مناسب‌تری را از خود به جای گذاشته‌اند. اما هرگاه فیلترهای نظارتی برای حضور ثبت نام نامزدهای انتخاباتی پر رنگ بوده است و کاندیداها از نماینده بودن افکار عمومی جامعه فاصله گرفتند آن مجلس هم نتوانسته آن‌طور که مردم انتظار داشتند تاثیرگذار باشد و وظایف خود را بر طبق قانون اساسی به خوبی اجرا کند. با توجه به ارتباطی که نمایندگان مجلس با پیکره جامعه دارند، نمی‌توان آنها را از مردم جدا کرد.

وضعیت فعلی مجلس دهم را در مقایسه با مجلس ششم چطور ارزیابی می‌کنید؟

به هر حال مجلس ششم در شرایطی شکل گرفت که فیلترهای نظارتی بر کاندیداها کمرنگ بود و اصلاح‌طلبان توانستند گزینه‌های مورد نظر خود را در لیست قرار دهند اما در مجلس دهم چنین وضعیتی وجود نداشت و اصلاح‌طلبان برای جمعبندی لیست خود با محدودیت‌های بسیاری مواجه شدند. به همین دلیل انتظاری که از مجلس ششم وجود داشت را نمی‌توان از مجلس دهم داشت. البته چهره‌های تاثیرگذاری که به دنبال منفعت شخصی و برخی ملاحظات نیستند تا حدودی در این مجلس هم حضور دارند و این افراد می‌توانند تاثیر عمده داشته باشند. همچنان که از ابتدای تشکیل این مجلس کم و بیش شاهد فعالیت‌های این افراد به نمایندگی از افکار عمومی بوده‌ایم. با این حال هنوز عمر زیادی از مجلس دهم نگذشته است و نمی‌توان عملکرد این مجلس را به خوبی ارزیابی یا با مجلسی دیگر مقایسه کرد.

به موضوع داغ این روزهای مجلس بپردازیم. اتفاقاتی که برای محمود صادقی در چند روز گذشته رخ داد و ماجرای حکم جلب این نماینده بسیاری را به یاد مجلس ششم انداخت. حسین لقمانیان تنها نماینده مجلسی بود که در زمان نمایندگی به زندان رفت. آن زمان شما نماینده مجلس بودید. از حال و هوای آن روزها برایمان بگویید.

آن اتفاق برای همیشه در تاریخ ثبت شد. آقای لقمانیان در مجلس ششم نطقی داشت که طی آن به برخی موضوعات از جمله نحوه رفتار با فعالان سیاسی و مطبوعاتی انتقاد شده بود. به خاطر همین نطق علیه او اعلام جرم و به ١٣ ماه زندان محکوم شد و ایشان را برای اجرای حکم به اوین بردند، برخلاف ماجرای‌آقای صادقی در واقع درباره لقمانیان تشکیل پرونده انجام شد و پس از صدور حكم قطعي و براي اجرای حکم او را راهي زندان کردند. در صورتی که براي تفهيم اتهام قرار جلب آقای صادقی را صادر كرده‌اند. طبق مقررات آیين دادرسي كيفري جز در موارد جرايم سنگيني كه مستوجب حد، قصاص و مجازات‌هاي سنگين است، صدور قرار جلب قبل از احضار متهم امكان‌پذير نیست. در زمان این اتفاق رئیس مجلس وقت در سفر عربستان بود. ایشان در هنگام دیدار با پادشاه عربستان به صورت تلفنی مطلع شد که چنین اتفاقی رخ داده است. فورا از همانجا پیگیری کرد و تلاش کرد ماجرا حل و فصل شود اما متاسفانه لابی‌های ایشان نتیجه نداد. به همین دلیل حدود ۲۰ روز لقمانیان در اوین بازداشت بود. بعد از بازگشت از سفر عربستان رئیس مجلس نطق معروفی داشت و اعلام کرد مردم از دعواهای بین قوا خسته شده‌اند و دیگر نمی‌تواند جوابگوی مطالبات مردم و نمایندگان برای حل مشکل همکارشان باشد، از همین رو اداره مجلس با این وضعیت سخت شده است. بعد از این نطق مجلس را ترک کرد و گفت در دفتر کارش امور مجلس را پیگیری می‌کند و تا آزادي لقمانيان در جلسات علني حضور پيدا نمي‌كند. همین اتفاق باعث شد تا ظهر همان روز لقمانیان آزاد شود.در واقع این اقدام غیرعادی بود چرا که بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد است و نباید تحت تعقیب قرار بگیرد.

نمایندگان در آن برهه چه واکنشی داشتند؟

نمایندگان بارها در تذکرات و نطق‌های پیش از دستور خود و همچنین در مصاحبه‌های مطبوعاتی دغدغه‌های خود را اعلام کردند. از طرفی توقع داشتند رئیس مجلس از حقوق نمایندگی آنها و همکارشان دفاع کند تا بدعت‌گذاری این چنینی صورت نگیرد چرا که در این صورت نمایندگان باید محدودیت‌های بسیاری را در اظهارنظرات خود در نظر بگیرند. به هر رو اقدام اصلی را رئیس مجلس وقت انجام داد. او مجلس را ترک و موضوع را پیگیر کرد.

واکنش نمایندگان جریان راست آن روز و اصولگرای امروز به این موضوع چه بود؟

جمعی از نمایندگان با محوريت جریان راست که آن زمان اقلیت مجلس بودند برای اینکه خودشان را در آزادی لقمانیان دخیل کنند در آن زمان نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه به نگارش در آوردند و خواستند تا این نماینده را با عفو رهبری آزاد کنند، افرادی مثل آقایان حدادعادل، حاجی بابایی، قشقاوی، دعایی و جمعی دیگر این نامه را امضا کردند که نزدیک به ۴۰ نفر بودند.

این نامه به امضای اصلاح‌طلبان مجلس هم رسید؟

بانی اصلی این نامه اصولگرایان بودند و اصلاح‌طلبان آن را امضا نکردند. دلیلش هم این بود که اعتقاد داشتند نحوه مواجهه با نمایندگان باید به شکل دیگری باشد. اصلاح‌طلبان تاکید می‌کردند نباید بازداشت نمایندگان تبدیل به رویه و در عمل باب برخورد با نمایندگان باز شود. در سال ١٣٩۰ قانون نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد و البته اصلاح‌طلبان با این قانون مخالف بودند و آن را موجب محدوديت نمايندگان در انجام وظايف نمايندگي مي‌دانستند. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان متشکل از یکی از نواب رئیس، دو نماینده از کمیسیون‌های اصل ۹۰ و حقوقی و قضائی و ۴ نماینده که در صحن علنی مجلس انتخاب می‌شوند که تشخیص اينكه رفتار نماینده در مقام ايفاي وظایف نمایندگی بوده است یا خیر با اين هيات مي‌باشد. باید توجه داشت که در تبصره ٢ ماده ٩ همین قانون نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان به صراحت آمده است اگر مرجع قضائی قبل از اظهارنظر هیات مربوطه ورود کند، تخلف محسوب شده و به محکومیت انتظامی درجه ۵ تا ۷ محكوم می‌شود.

بعد از آزادی لقمانیان، او به مجلس بازگشت و به کار خود ادامه داد؟

بله، نمایندگان با شاخه‌ها و حلقه‌های گل به استقبالش رفتند. لقمانیان هم در صحن علنی مجلس حلقه گل را به گردن رئیس وقت مجلس انداخت و از او تشکر کرد.

با توجه به نص صریح قانون در این مورد به نظر شما اتفاقات مشابه لقمانیان یا ماجرای یکشنبه شب محمود صادقی چه نتایجی در بر خواهد داشت؟

قطعا چنین رویکردی مورد پذیرش نمایندگان و آنهایی نیست که به نمایندگان رای دادند. با توجه به اینکه آقای صادقی به دلیل طرح سوال و تذکر تحت تعقيب قرار گرفته است، افکار عمومی انتظار برخورد متفاوتی دارند. انتظار دارند مرجع رسیدگی به تخلفات از سعه صدر بیشتر برخوردار باشد. شبانه برای جلب به درب منزل رفتن، آن هم شب تعطیل که روزهای تعطیل بعدی را هم در پی داشت شاید به لحاظ زمانی مناسب نبود و قضاوت افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

در زمان مجلس ششم آیا دولت هم وارد ماجرا شد؟

دولت هم به هر حال در دست اصلاح‌طلبان بود. این اتفاق بعد ازآقای لقمانیان برای یک نماینده دیگر هم رخ داد. حقیقت جو هم به دلیل نطقی درباره یکی از قوا حکم گرفت. ایشان به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند و یادآور شدند که این ماجرا نقض قانون اساسی است. رئیس‌جمهوری وقت هم نامه را به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ارجاع داد. این هیات که کار کارشناسی در این زمینه انجام می‌داد، موضوع را پیگیري و نقض قانون اساسی را احراز نمود. رئیس‌جمهور وقت هم بنا بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی اخطار قانون اساسی داد که در فضای سیاسی اقدام مهمی بود و آن حکم هم در نهایت اجرا نشد.

آقای لقمانیان بعد از این ماجرا برای رقابت انتخاباتی مجلس هفتم هم ثبت نام کرد؟

بله، ثبت نام کرد اما رد صلاحیت شد.

عملکرد آقای لاریجانی در مواجهه با حکم جلب آقای صادقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به هر حال آقای لاریجانی همان شب موضوع را پیگیر شدند و از بازداشت صادقي جلوگيري كردند كه این موضوع برای دفاع از حقوق نمایندگان لازم بود.

به عنوان یک حقوقدان تصور می‌کنید آقای روحانی دراین باره چگونه باید عمل کند؟

دولت روحانی ابتدا باید سازوکاری را تعریف می‌کرد تا با توجه به این سازوکار واکنشی داشته باشد. همان‌طور که در دولت اصلاحات هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی شکل گرفت. آقای روحانی با توجه به اینکه حقوقدان است بايد از ابتداسازوکار لازم برای برخورد با موارد نقض قانون اساسی را ايجاد مي‌كرد، چرا که اظهارنظر صرف تاثير عملي در بر ندارد.