بیماری های مزمن را شوخی گرفته ایم

 رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی ضمن تاکید بر ضرورت استقرار سند ملی دیابت در کشور افزود: بیماری های مزمن را شوخی گرفته ایم.
 
شهرام غفاری در دومین کنگره کشوری آکادمی اقتصاد سلامت افزود:‌ بسیاری از وقت و هزینه ما صرف درمان می شود در حالی که در مورد بیماری های مزمن پروتکل داریم و می توانیم آن را اجرا کنیم، همانگونه که اکنون سند ملی دیابت در وزارت بهداشت ترسیم شده و ضروری است این سند مستقر شود.

وی ادامه داد: سندهای ملی بسیاری در کشور وجود دارد که در عرصه عمل و اجرا کنار گذاشته شده و در نهایت کار خود را انجام می دهیم. ‌در تمام دنیا در ارتباط با این بیماری ها پروتکل وجود دارد و اجرا هم می شود، ما هم پروتکل داریم ولی اجرا نمی شود.

غفاری گفت: ‌اهداف این سند را ثابت نگاه داشتن دیابت، پوشش درمان و بهبود کیفت درمان عنوان کرد و گفت: ‌باید بیماران دیابتی شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا بتوانیم با این بلای خانمان سوز که بار مالی بسیاری در حوزه سلامت به کشور تحمیل می کند را کنترل کنیم.

رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی گفت: ‌متوسط هزینه درمان یک بیمار دیابتی یا بیمار بستری شده در ایران در خوشبینانه حالت بین دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در مجموع چیزی معادل یکهزار و ۴۷۲ میلیارد تومان هزینه بستری این بیماران می شود که این مبلغ در بدبینانه ترین حالت می تواند به ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز برسد.

غفاری افزود: ‌از مجموع یکصد بیمار دیابتی در ایران ۳۰ نفر آنان بستری می شوند و این درحالی است که هزینه بخش درمان سرپایی بیشتر است، بنابراین می توانیم بگوییم در بدبینانه ترین حالت، ۱۷ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه می شود.

وی ادامه داد: نظام سلامت باید در ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور بررسی شود به این منظور انتظار ما از این نظام باید متناسب با منابع و امکاناتی باشد که به این بخش تخصیص می دهیم.

عفاری تصریح کرد:‌ بین ۷ تا ۸ درصد از درآمد ملی را برای سلامت مردم هزینه می کنیم، بنابراین دستاورهای نظام سلامت را با توجه به منابع تخصصی قابل قبول می دانیم.

وی تاکید کرد: هر چند از منظر کیفیت خدمات، دسترس عادلانه به خدمات مورد نیاز و پاسخگویی، مشکلات زیادی وجود دارد اما مدیرت نظام سلامت در کشور نیازمند توجه ویژه ای است که متاسفانه تغیرات مدیریتی مکرر، آزمون و خطا در عرصه اجرایی و نبود یک برنامه جامع ملی که مورد توافق و اجتماع اکثریت باشد، مشکلات جدیی را برای این حوزه بدنبال داشته باشد.