بنابر شواهد این برنامه در جلسه تامین مشهد نیز مطرح شده بوده است و مسئولان امنیتی حتما از اخباری که بدست آقای پژمانفر رسیده مطلع بوده اند و بر مبنای همین اطلاعات تصمیم بر برگزاری این برنامه گرفته اند اما در نهایت این سخنرانی از سوی برخی مسئولین لغو می‌گردد.
روزنامه‌های اصولگرا دو روز بعد از ماجرای لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد به این مسئله واکنش نشان دادند. این روزنامه‌ها که روز گذشته نسبت به لغو سخنرانی نایب رئیس قوه مقننه کشورشان هیچ عکس العملی نداشتند، امروز در یک مجموعه اظهار نظر مشترک اصطلاحا «فراری رو به جلو » داشتند و به جای ارائه اطلاعاتی جدید از ماجرا تنها سعی در انحراف از اصل ماجرا داشتند.روزنامه کیهان در همین رابطه می‌نویسد: «لغو سخنرانی یک نماینده مجلس باعث شد تا اتفاقات عجیب و غریبی رخ دهد و بلافاصله شاهد موضع گیری‌های فوری از سوی برخی دولتمردان و نمایندگان طیف اصلاح‌طلب باشیم که در راس آنها نامه علی مطهری به رئیس جمهور بود که باز هم تهمت پراکنی و تهدید رئیس جمهور را به همراه داشت.»
اظهارنظر این روزنامه در شرایطی است که وزیر کشور در سخنانی مبنی بر اینکه «این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو گردید.» صورت مسئله را مشخص کرده بود؛ صورت مسئله از نظر مردم و مسئولان دولتی، لغو یک سخنرانی قانونی بوده است، اما این روزنامه در گزارش خود با تکرار تعابیری همچون تورم، رکود و... سعی در دور کردن اذهان مخاطبان خود از ماجرا که همان، لغو یک سخنرانی قانونی که سخنران آن هم، نایب رئیس یکی از قوای کشور بوده است، دارد.
گزارش نویس این روزنامه در همین رابطه می‌نویسد: «در حالی که کشور با مشکلاتی اساسی نظیر آلودگی هوا، بیکاری، رکود، فیش‌های نجومی و... مواجه است و چند ماهی بیشتر به پایان دولت نمانده پرداختن و پر رنگ کردن لغو یک سخنرانی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ به راستی اگر در مورد مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند یا معضلاتی مانند فیش‌های نجومی که 6 ماه از مطرح شدن آن می‌گذرد دولت به همین سرعت واکنش نشان می‌داد آیا بسیاری از آنها تاکنون رفع نشده بود؟»
روزنامه جوان نیز در گزارشی با عنوان «غوغا سالاری این بار با اسم رمز همایش» نوشت: «مرور رسانه‌هاي اصلاح‌طلب نشان مي‌دهد موج‌سواري آنان در خصوص لغو سخنراني مطهري در مشهد تازه در مراحل ابتدايي است و آنان مي‌کوشند از نمد مطهري، کلاهي براي خود بسازند. کما اينکه برکناري فرماندار مشهد را نيز به موضوع لغو سخنراني مطهري نسبت دادند و کوشيدند در آستانه انتخابات رياست جمهوري اينگونه القا کنند که دولت در اقدامي اعتراضي (بخوانيد رأي‌ساز) به اين واقعه، فرماندار مشهد را برکنار کرده است. اين در حالي است که بر اساس اسناد به دست آمده، ابلاغ توديع فرماندار مشهد ۲۴ ساعت زودتر از لغو سخنراني مطهري انجام شده و غوغاي عزل فرماندار، روغن ريخته‌اي است که نذر امامزاده شده است.»
قصاص قبل از جنایت
اما در میان این فرارهای رو جلو نظر پژمانفر نیز جالب توجه بود که مورد توجه روزنامه‌های اصولگرا قرار گرفته است؛ نماینده مردم مشهد در مجلس می‌گوید: «اگر جلسه سخنرانی آقای مطهری، همانطور که در بیانیه‌ها اعلام شده جلسه‌ای مذهبی و عزاداری بوده است، اساساً نیازی به اخذ مجوز نداشته است، از این رو مشخص است که جلسه مذکور مجلس عزاداری نبوده و برخلاف اعلام معاونت سیاسی امنیتی استانداری نشستی سیاسی بوده است.»
وی سپس جلسه را «میتینگ سیاسی» خوانده و اضافه می‌کند: «با توجه به اینکه این نشست سیاسی قرار بود در دانشگاه تربیت معلم و سپس دانشگاه علوم پزشکی که هر دو دولتی هستند برگزار شود و چون برگزاری میتینگ‌های سیاسی در اماکن دولتی ممنوع است و از طرفی سوابق برگزاری چنین نشست‌هایی نشان داده که به بهانه این گونه جلسات، هنجارشکنی‌های فراوانی صورت می‌گرفته، لذا دستگاه قضا می‌بایست نسبت به صحیح برگزار شدن جلسه و رعایت هنجارها و نیز موازین جمهوری اسلامی اطمینان حاصل می‌کرد و بعد از آن می‌توانستند دستگاه‌های متولی مجوز صادر کنند.»
استدلال پژمانفر در شرایطی است که هنوز عنوان برنامه هیچ رنگ و بوی سیاسی نداشته و از سوی دیگر برنامه‌ای برگزار نشده است که بخواهیم درباره محتوای احتمالی آن قضاوت کنیم و در نهایت همانطور که حسن رسولی، روز گذشته در روزنامه آرمان نوشته بود، مسئولان امنیتی و دادستانی در جلسات شورای تامین حاضرند.
بنابر شواهد این برنامه در جلسه تامین مشهد نیز مطرح شده بوده است و مسئولان امنیتی حتما از اخباری که بدست آقای پژمانفر رسیده مطلع بوده اند و بر مبنای همین اطلاعات تصمیم بر برگزاری این برنامه گرفته اند اما در نهایت این سخنرانی از سوی برخی مسئولین لغو می‌گردد.
در آخرین واکنش
علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز در نطق پیش از دستور خود گفت:« قانون‌گذار، شورای تامین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است. فرضا اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه خواهد شد، راه‌کار آن طرح موضوع در شورای تامین استان و تصمیم جمعی است. بنده نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان محترم را نشنیده‌ام اما از روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رییس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «آقای استاندار خراسان رضوی در تماس با این جانب گفتند «ما از نظر شورای تامین استان هیچ مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم». وزیر محترم کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان کردند.»
ارسال نظر
