موضوع دوم اما لغو اين سخنراني‌ها توسط دادستاني و دستگاه قضاست. اينكه يك سخنراني را به بهانه پيشگيري از وقوع جرم و اينكه ممكن است اقدام مجرمانه‌اي در آن صورت بگيرد لغو كنند، قصاص پيش از جنايت است و به هيچ‌وجه زيبنده نظام جمهوري اسلامي و دادستاني نيست.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم رسول منتجب نيا فعال سياسي نوشت:در دو روز گذشته شاهد لغو دو سخنراني توسط دادستاني در كشور بوديم. در اين مورد چند نكته وجود دارد كه گفتنش خالي از لطف نيست. موضوع اول در مورد به وجود آمدن انسداد سياسي در كشور است، مساله‌اي كه ٨ سال با آن رو‌به‌رو بوده‌ايم و آثار شوم آن را مشاهده كرده‌ايم. شاهد بوده‌ايم كه چگونه جلوي اظهارنظرها و سخنراني‌ها گرفته شد و چه ضايعاتي را براي كشور و حيثيت نظام در سطح بين‌الملل به دنبال داشت. متاسفانه برخي هنوز بر طبلي مي‌كوبند كه نتيجه آن جز انسداد سياسي نخواهد بود و تصور مي‌كنند اگر جلوي بيان نظرات را بگيرند، مي‌توانند نظرات و تفكر خود را در جامعه غالب كنند. تصوري كه بي‌شك بي‌نتيجه و محكوم به شكست است و هيچ گروهي با چنين رفتار و سياستي نمي‌تواند تفكر و نظراتش را در جامعه غالب كند. تجربه نشان داده جامعه و نظام سياسي‌اي مي‌تواند به پيشرفت و بالندگي برسد كه اجازه دهد ملت و نخبگانش هر آنچه در ذهن‌شان مي‌گذرد را بيان كنند و ميدان را براي اظهارنظر همه گروه‌ها و تفكرات باز كنند. متاسفانه امروز شاهد آن هستيم كه يك جناح كشور از بسياري از تريبون‌هاي رسمي و غير رسمي محروم است و اندك فرصتي هم كه براي بيان عقيده‌شان در اختيار دارند هم روزبه‌روز محدودتر مي‌شود. امروز شاهد هستيم كه دانشجويان براي برگزاري سخنراني‌ها با چه محدوديت‌هايي رو به رو هستند، يا با اصل برنامه موافقت نمي‌شود يا اگر هم به برنامه‌اي مجوز مي‌دهند دايره سخنران‌ها را تنگ مي‌كنند و بسياري از چهره‌هاي سياسي را از حضور در چنين برنامه‌هايي محروم مي‌كنند. چنين اتفاقي در كشوري كه يك انقلاب را با هدف آزادي سياسي و آزادي بيان رقم زده است يك فاجعه و عقبگرد محسوب مي‌شود. اينكه امروز بخشي از دلسوزان نظام و انقلاب نمي‌توانند در دانشگاه‌ها يا جاهاي ديگر سخنراني كنند جاي افتخار ندارد.
موضوع دوم اما لغو اين سخنراني‌ها توسط دادستاني و دستگاه قضاست. اينكه يك سخنراني را به بهانه پيشگيري از وقوع جرم و اينكه ممكن است اقدام مجرمانه‌اي در آن صورت بگيرد لغو كنند، قصاص پيش از جنايت است و به هيچ‌وجه زيبنده نظام جمهوري اسلامي و دادستاني نيست. جاي تاسف دارد كه سخنراني نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، فرزند معلم انقلاب و نماينده‌اي كه با راي بالاي مردم به مجلس راه پيدا كرده از سوي دادستاني لغو شود. نكته جالب اينجاست كه اتفاقا آقاي علي مطهري در تقسيم‌بندي‌هاي سياسي اصولگرا محسوب مي‌شود و حال به خاطر بيان برخي نظراتش اينگونه اجازه اظهارنظر ندارد.
امروز برخي بر طبل نا اميد كردن جامعه مي‌كوبند و تصور مي‌كنند با دلسرد كردن جامعه مي‌توانند نتيجه انتخابات سال آينده را به نفع خودشان تغيير دهند و جاي تاسف دارد كه بگوييم برخي به دنبال دلسرد كردن مردم از حضور پاي صندوق راي هستند و نمي‌توان چشم بر اين حقيقت بست كه اينگونه اقدامات چنين پيامدهايي را نيز به همراه خواهد داشت. مردم وقتي مي‌بينند پاي صندوق حاضر شدند و يك نماينده را با راي بالا به مجلس فرستادند اما نماينده‌شان حق سخنراني ندارد البته كه دلسرد و نااميد مي‌شوند. اما در اين ميان اين افراد نبايد فراموش كنند دود اين آتش ابتدا به چشم كشور و نظام مي‌رود. حضور گسترده مردم پاي صندوق‌هاي راي ابتدا اقتدار و مشروعيت را براي نظام مي‌آورد و سپس تعيين مي‌كند كدام جناح قدرت را در دست داشته باشد. عدم حضور مردم پاي صندوق راي و نااميد كردن جامعه از آن بيش از هر چيز به ضرر نظام و انقلاب خواهد بود.
بيايم دست از اين بدعت‌ها برداريم و همه براي اعتلاي نظام و كشور تلاش كنيم. جناح‌هاي سياسي بال‌هاي نظام هستند و هر بالي كه بشكند بزرگ‌ترين ضربه و ضررش به نظام خواهد خورد.
ارسال نظر
