اگر بخواهيم احكامي را كه عليه مرتضوي صادر شده است با نگاه حقوقي بررسي كنيم، بايد محتويات پرونده را ببينيم كه چه تخلفات و جرايمي در آن لحاظ شده است و در كيفرخواستش چه مطالبي آمده است و خود مرتضوي چه دفاعي انجام داده است. اما از آنجايي كه مختصات پرونده را نمي‌دانيم، نمي‌توانيم قضاوت كنيم كه آيا احكام با كيفرخواست توازن دارد يا خير.
پرداختن به پرونده‌هاي حقوقي و احكام صادر شده عليه اشخاص سياسي و پرونده‌هاي جنجالي، جداي از اينكه يكي از سوژه‌هاي داغ رسانه‌هاست و دانستن درباره‌شان مطالبه مردم است، يكي از حوزه‌هايي است كه بايد با احتياط و حزم با آن برخورد كرد، زيرا امور حقوقي و قضائي از آن دسته اموري هستند كه پرداختن به آنها تخصص مي‌طلبد و تجربه و از همه مهم‌تر انصاف. بر اين اساس است كه «آرمان» برای بررسي پرونده‌هايي كه اخيرا رسانه‌اي شده است و اخبار ريز و درشتي درباره آنها در شبكه‌هاي مجازي و رسانه‌هاي نوشتاري و ديداري منتشر شده است، به گفت‌وگو با هوشنگ پوربابايي حقوقدان و وكيل دادگستري پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.شما وكيل پرونده «هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب» هستيد. از جزئيات پرونده و آخرين وضعيت اين هفت نفر برایمان بگویید.
من و آقاي امير حسين آبادي رئيس كانون وكلاي دادگستري و آقاي حجت كرماني وكيل اين پرونده هستيم. اساس اين پرونده از سال ۹۲ شروع شده است و دليل احضار اين هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب هم فعاليت و تبليغات عليه نظام عنوان شده كه اين پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حال رسيدگي است و جلسه اولش حدود ده روز پيش بود كه ما درخواست استمهال (مهلت) كرديم و دادگاه هم اين درخواست را پذيرفت. بنابراين جلسه دوم اين پرونده موكول شد به ۱۴ آذر ۹۵.
پرونده ديگري كه در ماه‌هاي اخير بسياري مورد توجه جامعه و رسانه‌ها بود، پرونده سعيد مرتضوي است و اخيرا نيز حكم «۱۳۵ شلاق» براي او صادر شد. به لحاظ حقوقي آيا اين حكم متناسب با جرايم مندرج در پرونده بوده يا خير؟
اگر بخواهيم احكامي را كه عليه مرتضوي صادر شده است با نگاه حقوقي بررسي كنيم، بايد محتويات پرونده را ببينيم كه چه تخلفات و جرايمي در آن لحاظ شده است و در كيفرخواستش چه مطالبي آمده است و خود مرتضوي چه دفاعي انجام داده است. اما از آنجايي كه مختصات پرونده را نمي‌دانيم، نمي‌توانيم قضاوت كنيم كه آيا احكام با كيفرخواست توازن دارد يا خير. بخش دوم اينكه ايشان در دفاعيات خود اعلام كرده است كه در برداشت از بودجه تامين اجتماعي، از بودجه‌هاي غيرشمول استفاده كرده است. بودجه غيرشمول بودجه‌اي است كه در اختيار يك سازمان قرار مي‌گيرد، اما مصوب نمي‌شود كه در كجا و با چه شرايطي هزينه شود و رئيس آن سازمان و نهاد با اختيار و صلاحديد خود مبادرت به هزينه كردن آن مي‌كند. به نظرم اين تلقي كه سعيد مرتضوي اعلام كند از بودجه غيرشمول هزينه كرده‌ام، تلقي دقیقی نيست. اينكه گفته است با صلاحديد خود از بودجه سازمان به نمايندگان مجلس داده‌ام تا به افراد بي‌بضاعت كمك كنند هم توجيه قانوني‌اي نيست؛ چرا كه اساسا وظيفه ذاتي سازمان تامين اجتماعي مصرف بودجه در همين زمينه است و ديگر نيازي نبود كه وكيل يا نایبي اين را از جانب سازمان تامين اجتماعي انجام دهد و به نظرم اين استفاده دوگانه و سياسي از قانون است.
آیا امکان داشت دادگاه مرتضوی علنی برگزار شود؟
تصور مي‌كنم اگر دادگاه ايشان را علني برگزار مي‌كردند و حق هم بود كه علني باشد، نه شائبه‌اي عليه ايشان و نه شبهه‌ای در جامعه ايجاد مي‌شد، زيرا اين پرونده ارتباطي با امنيت عمومي نداشت. با اين همه نمي‌دانم چرا دادگاه علني برگزار نشد.
احكام صادره عليه آمران حمله به سفارت عربستان در دادگاه كاركنان دولت كه شامل عفو اكثريت آنان و حكم بازداشت شش ماه براي دو سه نفر از آنان بود، چقدر مي‌تواند بازدارنده باشد؟
از دو زوايه بايد به مساله نگريست. نخست حقوق بين‌الملل و حقوق ديپلماتيك است كه بر اساس آن دولت‌ها موظفند امنيت اماكن ديپلماتيك و كنسولي را تامين كنند و«حمله به سفارت عربستان» در واقع مغاير اين قوانين بود و هزينه‌هاي بسياري را به كشور تحميل كرد. بحث ديگر نگاه به اين ماجرا از زاويه حقوقي است و بايد گفت افرادي كه حمله كردند در واقع آمران اصلي نبودند و اينها فقط از سوي عده‌اي ديگر تهييج شدند و دست به اين کار زدند. در مجموع معتقدم كه نبايد پنداشت اين ماجرا با پرتاب چند سنگ از سوي چند جوان انجام شده است، بلكه چنان كه گفتم آمران اصلي اين حمله باید مجازات شوند. به‌هرحال ایران هزينه‌هاي زیادی بابت این مساله پرداخت و همچنان هم می‌پردازد.
ارسال نظر
