ازدواج کودکان چه پیامدهایی دارد؟

 عضو انجمن علمی روانشناسی ایران و استاد دانشگاه می‌گوید: برای بهبود وضعیت ازدواج کودکان، گام اول اصلاح قوانین موجود مدنی کشور و ملحق شدن به کنوانسیون حقوق زنان و نفی خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری است.

در شرايطي كه آماري از ازدواج كودكان در بعضي مناطق كشورمان به گوش مي‌رسد، دكتر فريده حميدي، عضو انجمن علمي روانشناسي ايران، درخصوص تعریف و میزان شیوع ازدواج کودکان در ایران، آن را مطابق با تعریف صندوق کودکان سازمان ملل متح (UNICEF) ، ازدواج رسمی یا غیررسمی قبل از 18 سال دانسته و مي‌گويد: مطابق آمار معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، 17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی صورت می‌گیرد.

به گفته او، بر اساس آمار 9 ماه اول سازمان ثبت احوال ایران سال 94 اعلام شد بیش از پنج درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده اند کمتر از 15 سال سن داشته اند، اين در حالي است كه مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از معضلات زنان به ازدواج آنها در سنین کودکی برمی‌گردد كه از جمله این معضلات می‌توان به رشد بي‌رویه جمعیت بدون اوراق هویت در مناطق حاشیه، ثبت نشدن ازدواج‌ها، شیوع پدیده کودک - بیوه و... اشاره كرد.

عضو کمیته علمی همایش آسیب‌شناسی ازدواج کودکان در خصوص ضرورت برگزاری اين همایش که در تاریخ 20 و 21 آذرماه برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری این گونه سمینارها منجر به یک گفتمان و زبان مشترک بین سیاستگزاران، متخصصین و مجریان حوزه‌های متعدد مربوط به خانواده مي‌شود. از این رو برگزاری چنین سمیناری می‌تواند گامی بسوی پيشگیری از ابعاد روانشناختی و آسیب‌های اجتماعی پدیده ازدواج کودکان باشد که متاسفانه امروزه با آن مواجهیم و می‌تواند ضمن ایجاد تلنگری برای مسئولین منجر به راهکارهای علمی و عملی در این زمینه شود.

این عضو اندیشکده خانواده در پاسخ به ارزیابی روانشناختی این معضل اشاره کرد: ازدواج در دوران کودکی به دلیل فقدان رشد شناختی- اجتماعی لازم می‌تواند آثار روانی، اجتماعی و هیجانی جبران ناپذیری در کودکان بجا بگذارد. بسیاری از این کودکان به اجبار ازدواج می‌کنند و در زمینه انتخاب همسر تصمیم‌گیرنده نیستند. ازدواج زودهنگام مانع پیشرفت دختران شده، امکان تحصیل و آزادی‌های فردی را از آنها سلب می‌کند و تاثیرات منفی بسیاری بر دختران می گذارد. بنابراین فقر و نداشتن استقلال اقتصادی نیز از عوامل موثر در ازدواج های زودهنگام و ترک تحصیل دختران است.

او در ادامه به پیامدهای فردی و اجتماعی این معضل اجتماعی اشاره كرد و آنها را اينطور برشمرد: بحران هویت و تعارضات درونی به دلیل طی نشدن دوران کودکی و نوجوانی به شیوه طبیعی، محرومیت‌های تحصیلی و نداشتن قدرت تصمیم گیری، جرات‌ورزی و سایر مهارتهای زندگی، اعتماد به نفس و عزت نفس پایین، احساس حقارت، مشکلات روانی ناشی از آسیب‌ها مانند افسردگی، اضطراب و ...، بروز خشونت‌های خانگی و همسرآزاری بدلیل رشدنایافتگی و پختگی عاطفی و روانی، عدم رشدیافتگی جسمی و جنسی و عواقب تهدیدکننده دوران بارداری، محدودیت‌های اجتماعی و انزوای اجتماعی به دلیل دورشدن از زندگی تحصیلی و همسالان، فرار از خانه، تن فروشی و کارتن خوابی، اعتیاد، فقر و بازتولید چرخه‌های فقر و اعتیاد در نسل‌های بعدی، نداشتن مهارت‌های همسری و فرزندپروری و ...

حمیدی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی را مسئول بروز این پدیده آسیب‌زا می‌داند، گفت: همه نهادهای بالادستی و سیاستگزاری، اجرایی و قضایی در بروز این آسیب ها نقش دارند. مثلا تعیین حداقل سن ازدواج در ایران بر اساس ماده 1041 قانون مدنی، عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از سن رسیدن به 15 سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی كه بشرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح امکانپذیر است. بر این اساس حتی امکان عقد ازدواج برای کودک 6 ساله و زیر آن هم وجود دارد. از این رو برای بهبود وضع موجود گام اول اصلاح قوانین موجود مدنی کشور و ملحق شدن به کنوانسیون حقوق زنان و نفی خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری است که البته ازدواج کودکان خود مصداق بارز کودک‌آزاری است. آموزش خانواده ها و اجرای سیاست های عدالت آموزشی و خصوصا ارائه آموزش و پرورش اجباری به کودکان در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ می‌تواند مانعی برای افزایش این فرآیند شوم باشد.

به گفته او، تحقیقات نشان داده است با سرمایه‌گذاری آموزشی در مناطق محروم که از مصادیق توسعه عدالت آموزشی نیز هست، فرآيند آسیب های اجتماعی و ازدواج کودکان نیز کاهش می‌یابد.