حساسيت اصولگرایان شوراي شهر به چيست؟

شوراي شهر تهران روزهاي سختي را مي‌گذراند؛ چنان سخت كه با وجود قول و قرارهاي داخلي براي نپرداختن به موضوع واگذاري املاك نجومي، دوباره در آخرين جلسه هفته گذشته شوراي شهر، مجادلات سختي ميان نمايندگان اصولگراياني كه از انتشار ليست اسامي دريافت‌كنندگان زمين و آپارتمان ارزان‌قيمت ناراحت بودند با نمايندگان اصلاح‌طلباني كه متهم به انتشار اين ليست بودند درگرفت و كار به پادرمياني دیگران رسيد. هدف اين يادداشت پرداختن به موضوع املاك مذكور نيست، به‌ويژه آنكه تاكنون يك گزارش از سوي احمد توكلي در اين‌باره منتشر شده و اميدواريم كه گزارش‌هاي بعدي و البته از طرف نهادهای رسمی نيز منتشر شود؛ گزارش‌هايي كه از برخي نكات مبهم ماجرا رفع ابهام كند. مهم‌ترين نقطه ابهام دليل، انگيزه و ساختار مديريتي در تصميم‌گيري برای اين واگذاري‌هاست و اينكه آيا مابه‌ازاي اين واگذاري‌هاي كلان چيزي دريافت شده است يا خير؟ چرا كه هيچ واگذاري غيرقانوني وجود ندارد مگر اينكه مابه‌ازايي براي آن دريافت شده باشد. در هر حال از اين مسأله فعلا گذر مي‌كنيم و به دو نكته مهم اشاره مي‌شود.

١- مهم‌ترين ايراد به شوراي شهر اين بود كه رسيدگي به اين مسأله از وظايف خاص اين شورا بود. درواقع صالح‌ترين مرجع براي تهيه گزارش از اين واگذاري‌ها شوراي شهر بود. اين جزو وظايف ذاتي شوراي شهر است. فارغ از اينكه اين واگذاري‌ها درست بوده يا نادرست يا ابعاد آن چقدر بوده، نمايندگان مردم در شوراي شهر مي‌توانستند يا درواقع موظف بودند كه درباره آن تحقيق و تفحص كنند و گزارش نهايي را در اختيار شورا و افكار عمومي قرار دهند؛ نه اينكه شوراي شهر با آن جايگاه قانوني و قدرت زياد ساكت بنشيند تا يك نهاد مدني عهده‌دار اين كار شود يا آنكه با انواع و اقسام توجيهات همه را دعوت به سكوت كنند تا بلكه در آینده نامعلوم حكم دادگاه صادر شود. پس وظيفه شوراي شهر در اين ميان چيست؟ اتفاقا هنوز هم دير نشده است. تا وقتي كه شوراي شهر به‌عنوان مرجع اصلي نظارت بر شهرداري وارد اين مسأله نشود و گروهي از کارشناسان و نیز اعضاي خود را با بي‌طرفي كامل تعيين نكند كه به موضوع رسيدگي كنند، مشكل شوراي شهر در اين مسأله مهم حل نخواهد شد. مسأله مهم‌تر اعتبار شوراي شهر است كه به دليل كوتاهي در انجام اين وظيفه دچار خدشه شده است. وقتي كه موضوعي تا اين حد حاد است كه هر روز درباره آن دعوا مي‌شود، پس لازم بود كه براي رسيدگي در دستور كار شورا قرار گيرد. شورا مي‌توانست با ارايه يك گزارش دقيق و كارشناسانه، آبي را بر آتش مجادلات سياسي در اين‌باره بريزد كه نريخت و به‌جاي انجام اين وظيفه قانوني، در صحن شورا پرخاشگري كردند و بر اين آتش اختلاف، بنزين پاشيدند. اتفاقا اين رفتار نتيجه عكس دارد و برخلاف تصور برخي از نمايندگان اصولگراي شهر موجب تشديد بدبيني مردم مي‌شود.

٢- هنگامي كه به‌عنوان يك ناظر به مذاكرات شوراي شهر نگاه مي‌كنيم، از خود مي‌پرسيم كه حساسيت اعضاي اصولگراي شوراي شهر نسبت به چه موضوعي بوده است؟ فرض كنيم تمام اتهاماتي كه علیه برخي اعضاي اصولگراي شوراي شهر از خلال انتشار ليست اسامي كساني كه املاك نجومي دريافت كرده‌اند، مطرح شده، نادرست و حتي ناجوانمردانه باشد و به صورت غيرقانوني و خلاف اخلاق آبروي آنان را هدف قرار داده باشد؛ در اين صورت نبايد اين پرسش را طرح كرد كه چرا شوراي شهر را به عنوان محل دفاع از خود و مجادله در اين‌باره انتخاب كرده‌اند؟ مگر شهر تهران فقط همين يك مشكل را دارد؟ براي كدام فساد اداري يا سياست‌هاي نادرست شهري اين قدر يقه‌گيري و جار و جنجال رخ داده است؟ چرا نمايندگان اصولگراي مذكور فقط هنگامي كه آبروي خودشان مخدوش شده است، وارد اين دعوا شده‌اند؟ آيا شهر تهران با هيچ مسأله مهم‌تري از اين موضوع درگير نيست؟ شهروند تهراني چرا هيچ داد و فريادي درباره ده‌ها بحران ديگر شهر نمي‌شنود؟ آيا يك شهروند تهراني حق دارد اين نتيجه را بگيرد كه براي برخي از نمايندگان اصولگراي شهر تهران، مسأله حفظ و دفاع از آبروي خود در شوراي شهر صدها بار مهم‌تر از رسيدگي به امور شهر تهران است؟ اين نوع رفتار هيچ چيز ديگري را جز اين گزاره ثابت نمي‌كند و اگر مردم با اين گزاره موافق شوند، به مراتب اتهام سنگين‌تري از دريافت يك يا چند آپارتمان با تخفيف ولو كلان از سوی اعضای اصولگرای شورای شهر است.

منبع: شهروند