محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی خبری در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با بیان این‌که در حال مذاکره با دایملر بنز هستیم، اظهار کرد: این همکاری قرار است در جهت تولید موتورهای سی ان جی و دیزلی و همچنین کامیون‌های نسل جدید با مصرف سوخت کمتر به صورت سرمایه‌گذاری ۵۰_ ۵۰ انجام شود که امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسد.
وی همچنین با بیان این‌که قرارداد بین ایدرو و رنو هنوز منعقد نشده است، تصریح کرد: چارچوب این قرارداد مورد توافق قرار گرفته و امیدواریم ظرف دو ماه آینده قرارداد مذکور منعقد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در ابتدا قرار بود سایپا با شرکت رنو وارد مذاکره شود، ادامه داد: با توجه به این‌که با طولانی شدن زمان این اقدام انجام نشد، تصمیم گرفتیم که سازمان ایدرو که به نوعی در سایپا و ایران خودرو نیز سهام دارد به صورت مستقیم با رنو قرارداد ببندد.
به گفته نعمت‌زاده یکی از مشکلاتی که در دوره قبلی درباره‌ی قرارداد رنو و ایران وجود داشت این بود که این شرکت هم با سایپا و هم ایران خودرو کار می‌کرد و گاهی بین دو شرکت اختلاف می‌افتاد و برهمین اساس تصمیم بر آن شد که ایدرو به صورت یک به یک با رنو قرارداد منعقد کند.
وی درباره سرنوشت شرکت بن‌رو که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سایپا به شمار می‌رود، گفت: در ابتدا سایپا این شرکت را در مذاکرات با رنو به عنوان آورده پیشنهاد کرده بود و پس از آنکه این مذاکرات به سرانجام نرسید ما تصمیم گرفتیم بن‌رو در قرارداد ایدرو و رنو به همان صورت آورده در نظر گرفته شود، چرا که سایپا بدهی‌های زیادی به ایدرو دارد که به این ترتیب در ماه‌های گذشته تصمیم گرفته شد این شرکت و چند مورد دیگر بابت رد دیون به ایدرو واگذار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: قرارداد رنو و ایدرو در مرحله قیمت‌گذاری است و همچنین باید این را در نظر گرفت که بن‌رو سال‌هاست که در حال ضرر دادن است و ادامه‌ی این روند به هیچ عنوان به مصلحت سهامداران این شرکت نیز نیست.
نعمت‌زاده همچنین در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص رقم محقق شده صندوق توسعه ملی در قالب بسته حمایت از صادرات کالای غیرنفتی، اظهار کرد: کارهای زیادی برروی این بسته انجام شد و اخیرا در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری نیز نرخ این تسهیلات به ۱۱ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: براین اساس تسهیلات ریالی برای سرمایه در گردش از سوی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که تاکنون در فاز اول ۳۰۰ میلیارد تومان آن به بانک‌ها عمدتا بانک توسعه صادرات پرداخت شده که اخیرا قرار بود مبلغی به بانک صنعت و معدن پرداخت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که مبلغ دیگری به صورت ارزی برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: از این مبلغ نیز تا کنون حدود ۱۰۰ میلیون یورو در خدمت بانک توسعه صادرات گذاشته شده که تا یک میلیون یورو قابلیت افزایش دارد.
به گفته نعمت‌زاده مبلغ یک میلیارد یورو هم پیش‌بینی شده که به صورت تسهیلات در اختیار خریداران خارجی قرار گیرد که البته این موضوع هنوز به مرحله‌ی اجرایی نرسیده، اما در صورت اجرا تا دو میلیارد یورو نیز قابلیت افزایش خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به رشد صادرات در بخش صنعت و معدن ادامه داد: رشد صادرات در بخش گروه صنعت ۸.۸ درصد و در معدن نیز ۳۰ درصد بوده است که در مجموع متوسط افزایش صادرات در بخش صنعت و معدن برابر ۱۱ درصد می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره‌ی احتمال در نظر گرفتن غرامت برای ایران در قرارداد ایدرو و رنو با توجه به مشکلات پیش آمده در زمان تحریم، بیان کرد: قرارداد قبلی با رنو قراردادی است که مدت آن تمام شده و ارتباطی به قرارداد جدید ندارد.
نعمت‌زاده افزود: براساس قرارداد قبلی قطعات از داخل و خارج تامین و خودرو توسط گروه ال ۹۰ تولید می‌شده که اشتیاق بازار در این زمینه خوب است و شاید موارد جدیدی هم در قرارداد در صورت تمدید اضافه شود.
وی اظهار کرد: قرارداد جدید کاملا قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک برای کارخانه موتور و گیربکس و مدل‌های جدید رنو است که کاملا با قرارداد قبلی تفاوت دارد و به هرحال در قرارداد قبلی هر دو طرف خسارت دیدند و در این مذاکرات اخیر ما کاری با آن قرارداد نداشتیم و تنها توصیه کردیم نواقصی را که در قراردادهای قبلی وجود داشته برطرف کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره‌ی تاثیرات احتمالی انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا بر قراردادهای صنعتی ایران و برجام، گفت: موضوع برجام چیزی بوده که در سازمان ملل به جمع‌آوری و تصویب رسیده و تغییری با تصمیم آمریکا نمی‌کند مگر این‌که سازمان ملل بخواهد طور دیگری رفتار کند که بعید است.
نعمت‌زاده در مورد قراردادهای صنعتی ایران نیز بیان کرد: ممکن است در جریان مذاکرات ایران با شرکت‌های خارجی برخی از آنها تردیدهایی را بابت بازگشت شرایط ایران به زمان تحریم داشته باشند، اما ما تاکید کرده‌ایم که هر کسی تردید دارد با ما قرارداد نبندد، بنابراین در قراردادها هیچ‌گونه موضوعی درباره بازگشت به بحث تحریم یا برجام مطرح نشده است.
وی درباره‌ی آخرین وضعیت طراحی و تدوین سامانه جامع تجارت نیز، ادامه داد: بیش از دو سال است که روی این سامانه کار می‌کنیم و به صورت آزمایشی به مرحله اجرا در آمده، اما چون کار چند منظوره است و باید با گمرک، بانک‌ها و سایر نهادها نیز در ارتباط باشد آیین‌نامه‌هایی برای آن پیش‌بینی شده که آنها را تهیه کرده و پیشنهاد دادیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته در قانون برخی نکات مبهم وجود داشت که باعث شد کار تهیه این آیین‌نامه‌ها طول بکشد اما اکنون به دنبال آن هستیم طبق زمان‌بندی این سامانه را به مرحله اجرایی برسانیم.
نعمت‌زاده در ادامه از تصویب ۲۷ مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هیات عالی نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی در هفت ماهه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: مبلغ این سرمایه‌گذاری‌ها به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو می‌رسد که به تدریج به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی همچنین درباره‌ی توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید نیز گفت: قرار نیست که این خودروها تا آخر سال از تولید خارج شوند، بلکه شرکت‌های خودروساز خودشان شرایط و بازار را می‌سنجند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند، اما به‌طور کلی هدف ما این است که با آمدن خودروهای جدید تولید خودروهای قبلی متوقف شود که ممکن است این مدت زمانی با هم تداخل نداشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قرارداد مشارکت ایران‌خودرو با پژو نیز اعلام کرد که این پروژه تاکنون ۶۱ درصد پیشرفت داشته است.
نعمت‌زاده با اشاره به تاثیر مثبت ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: رشد صنعت در سال جاری براساس آخرین اعلام بانک مرکزی ۴.۲ درصد بوده که امیدواریم تا پایان سال افزایش یابد. به این ترتیب می‌توان گفت که اغلب صنایع از رکود خارج شده‌اند و به سمت رونق پیش می‌رویم.
