بزنگاه‌هایی نظیر جلسات رأی‌اعتماد در دوره سابق مجلس زمینه تنش‌ها و رفتارهای غیر استاندارد زیادی بود که عموماً انواع «بگم بگم»ها و افشاگری‌های بی‌پشتوانه از مهم‌ترین شاخص‌های آنها بود. با آن وضعیت، خطوط اخلاقی، انسانی و اسلامی که همه معترف به رعایت آن بودند همواره در عمل مورد تخطی قرار می‌گرفت.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم عبدالکریم حسین‌زاده/نایب رئیس فراکسیون امید نوشت:موافقت مجلس با سه وزیر پیشنهادی دولت را می‌توان از دو زاویه در «متن» و «حاشیه» رأی اعتماد نمایندگان تفسیر کرد. آنچه در متن اتفاق افتاد، این بود که سه وزیر دولت با رأی خوبی راهی کابینه شدند تا بدین ترتیب اولین ترمیم دولت یازدهم با تعاملی سطح بالا بین قوای مجریه و مقننه انجام شود. این وضعیت بازخوردهایی در بیرون و درون مجلس داشت. عموم این بازخوردها حکایت از آن دارد که نگاه مجلس در تصمیم‌گیری‌هایش برای دوره دهم به سمت برنامه‌نگری و عقلانیت محوری حرکت کرده است. این وضعیت به طور کلی دو محصول مهم خواهد داشت؛ اول اینکه دولت می‌تواند با اعتماد به نفس بیشتری برنامه‌هایش را اجرا کند و دوم نیز اینکه احساس امید تحت تأثیر دوری از تنش‌های بی‌مورد شیوع بیشتری در سطح جامعه پیدا خواهد کرد. اما در حاشیه رأی اعتماد مجلس به سه وزیر جدید دولت، نکات عمیق‌تری قابل رصد است.
بزنگاه‌هایی نظیر جلسات رأی‌اعتماد در دوره سابق مجلس زمینه تنش‌ها و رفتارهای غیر استاندارد زیادی بود که عموماً انواع «بگم بگم»ها و افشاگری‌های بی‌پشتوانه از مهم‌ترین شاخص‌های آنها بود. با آن وضعیت، خطوط اخلاقی، انسانی و اسلامی که همه معترف به رعایت آن بودند همواره در عمل مورد تخطی قرار می‌گرفت. اینکه در اولین محک جدی مجلس دهم این دست اقدامات و رفتارها نسبت به گذشته به کمترین سطح خود نزول پیدا کرد، می‌تواند نوید بازگشتی مبارک به سمت سیاست‌ورزی اخلاقی در کشور باشد. سیاست‌ورزی که اصل رقابت را به هر بهانه به سمت نزاع نمی‌برد و در کنار تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرهای طبیعی معتقد به رعایت انصاف اخلاقی و اسلامی است. در چنین فضایی است که زمان به جای آنکه مصروف بحث‌های ناظر به تنازع سیاسی شود، به سمت بررسی برنامه‌ها و مباحث کارشناسی سوق پیدا می‌کند.
اتفاقی که در جریان بررسی رأی اعتماد سه وزیر جدید دولت در مجلس افتاد، این بود که به مراتب بیشتر از دوره قبل، برنامه‌های وزرا دیده شد و جلسات مشترک به سمت بحث‌های فنی رفت. پیامد چنین وضعیت و فضایی هم دو مورد بسیار حیاتی و اساسی خواهد بود. اول اینکه رفتارها و تقابل‌های سیاسی و فنی جدای از عوامل انگیزشی آنها وارد چارچوب مستدل حقوقی و قانونی خاصی می‌شوند. پیش از این اتهامات اثبات نشده، افشاگری‌های غالباً بدون سند و واژه‌سازی‌های سیاسی با هدف تخریب طرف مقابل با هدف برتری جستن در یک میدان رقابت کاری کرده بود تا جایگاه قانون در مناسبات ما تنزل چشمگیری پیدا کند. به یاد داریم که پخش شبنامه‌ها و فیلم‌های مختلف در محکومیت افراد بدون پشتوانه‌های حقوقی لازم تا چه اندازه قسمتی از نیروی انسانی با تجربه کشور را از گردونه خدمت خارج کرد. این وضعیت که بر بستر خودی و غیرخودی شدن افراد و نحله‌های فکری و سیاسی استوار بود، نتیجه‌ای جز دوقطبی شدن فضا و در عین حال از بین رفتن ملاک‌ها و معیارهای تشخیص در یک رقابت نداشت. نکته دوم نیز این است که رفتن به سمت معیارهای فنی برای قضاوت در چارچوب قانون مستقیماً تأثیری بسزا بر وفاق ملی در کشور و جامعه دارد. چرا که در صورت تثبیت چنین موقعیتی نفر به نفر جامعه خود را مصون در چارچوب قانون دیده و مطمئن می‌گردند که در همین چارچوب امکان بروز شایستگی‌های خویش را دارند. نهادینه شدن این رویکرد هم منافع بلندمدت ملی را تضمین می‌کند و هم امکان استفاده وسیع از نیروی انسانی کشور را فراهم می‌گرداند. چرا که در این وضعیت شایستگی‌ها محل قضاوت و داوری هستند نه خصوصیت‌ها و گرایش‌های فردی. اما خلق موقعیت روز سه‌شنبه در مجلس از یک زاویه دیگر هم محل اعتبار و اهمیت است و آن را باید خلق موقعیت گفت‌وگو دانست. موقعیتی که در آن حرف‌ها و استدلال‌ها شنیده می‌شوند و تصمیم در پی آن قرار می‌گیرد. به عبارتی در این حالت تصمیم تبدیل به قسمتی از فرآیند گفت‌وگو و استدلال خواهد شد. این برخلاف آن چیزی است که در سال‌های اخیر می‌رفت تا در کشور ما کاملاً نهادینه شود؛ جایی که تصمیم‌ها خارج از دایره گفت‌وگو و استدلال شکل می‌گرفت. در فرهنگ گفت‌وگو هیچ استدلال و منطقی از قبل محکوم نیست و هیچ منطقی نیز برنده از پیش تعیین شده نخواهد بود. فضای روز سه‌شنبه مجلس نشان داد که چنین وضعیتی در دسترس ما قرار دارد و چندان از ما دور نیست.
ارسال نظر
