درخواست محسنی‌اژه‌ای از قاضی سراج

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد «ع. ع»‌ که در حال حاضر در یونان است و به ایران عودت داده نشده است، گفت: حکم قطعی برای این پرونده صادر شده و بخش زیادی از اموال مردم به آن‌ها برگردانده شده است که در این راستا جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه بسیار تلاش کرده‌اند که وی را به کشور بازگرداند، اما هنوز چنین موضوعی اتفاق نیفتاده و خود فرد نیز به کشور بازنگشته است، البته اموال زیادی از این فرد شناسایی شده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در رابطه با این موضوع که گفته می‌شود عده‌ای قانونی زمین‌خواری کرده‌اند، گفت: این تعبیر درست نیست که قانونی زمین‌خواری شده است، مگر اینکه بگویند بر اساس اعمال نفوذ، برخلاف حق و مقررات زمین‌خواری صورت گرفته که این موضوع دیگر قانونی نیست و غیرقانونی است؛ بنابراین این تعبیر اشتباه است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده مه‌آفرید، گفت: یک بخش مهم این پرونده این است که اموال متهمین شناسایی شود. در دو نوبت و مدت زمانی به محکوم‌علیه فرجه داده شد که در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد و هرچه زودتر این اموال را زیر نظر نظارت قوه قضاییه به فروش برساند، اما این موضوع تا پایان مهر ماه اتفاق نیفتاد و اگر صورت می‌گرفت مزایده‌ای انجام نمی‌شد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در این مرحله دادستانی ورود پیدا کرد و یکی از وظایفش در این راستا فروش اموال بود که این کار صورت گرفت. البته آنچه به مزایده گذاشته شد بخشی از اموال است که فکر می‌کنم 29 مورد بوده که املاک اداری و مسکونی نیز جزو آنها بوده است که دیروز به مزایده گذاشته شد. همچنین 25 مورد دیگر نیز برای امروز به مزایده گذاشته می‌شود و این موضوع ادامه دارد به دلیل اینکه همه اموال شناسایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این پرونده شناسایی اموال بود که از روز اول با آن درگیر بودیم.

خبرنگاری با اشاره به منتشر نشدن دو روزنامه نشاط و هم‌میهن در آبان ماه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که چرا این اتفاق نیفتاده است و سخنگوی دستگاه قضا،‌ گفت: طبق ماده 18 اگر رای صادر و خلاف بین تشخیص داده شو، می‌توانند به رییس قوه قضاییه این موضوع را اعلام کنند و اگر رییس قوه قضاییه این موضوع را پذیرفتند به پرونده دوباره رسیدگی می‌شود که این سیکل زمان‌بر است. در مورد این پرونده نیز بررسی‌ها باید انجام شود و تا قبل از اتمام بررسی وزارت ارشاد مجوز را صادر نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ارزیابی قوه قضاییه از عملکرد شورای حل اختلاف، گفت: ارزیابی اجمالی ما از عملکرد شورای حل اختلاف مثبت بوده است. البته این ارزیابی در دو مرحله صورت گرفت؛ در مرحله اول ارزیابی کردیم که اصلاحاتی در این زمینه نیاز است و در مرحله دوم ارزیابی ما این بود که این شورا باید به کار خود ادامه دهد؛ بنابراین نگاه اجمالی ما بر عملکرد این دستگاه مثبت است.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: کار عمده شورای حل اختلاف باید به سمت صلح و سازش باشد و مسئولان امر نظارت بیشتری را از شورای حل اختلاف طلب کردند که قرار شد در این راستا کمک‌های جزئی هم به آنها شود، لذا می‌توان گفت که در سال‌های 91 و 92 از عملکرد شوراهای حل اختلاف راضی‌تر هستیم و عمده کارشان به سمت صلح و سازش رفته است. البته این موضوع به این معنا نیست که شورای حل اختلاف فاقد ضعف بوده، اما در کل ارزیابی ما نسبت به این شورا مثبت است.

خبرنگار دیگری به اظهارات قاضی سراج مبنی بر این که دادگاه خاوری با حضور وکیلش برگزار می‌شود، اشاره کرد و پرسید که با توجه به فراری بودن متهم، وکیل وی می‌تواند در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: از قاضی سراج می‌خواهیم که هر چه زودتر دادگاه را برگزار کند و باقیمانده این پرونده را زودتر تمام کند.

وی ادامه داد: اشکالی ندارد فردی که در خارج از کشور است حال می‌خواهد فرار کرده باشد یا چیز دیگری، می‌تواند وکیل داشته باشد؛ ینابراین این موضوع منعی ندارد و می‌تواند وکیل وی در دادگاه حضور داشته باشد و دادگاه به صورت غیابی برگزار شود.

خبرنگاری با اشاره به بازی‌های رایانه‌ای که موضوع آن سوءقصد به یکی ار مقامات رسمی است از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قوه قضاییه در این راستا اقداماتی انجام داده است یا خیر؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای، گفت: این موضوع را در برخی از سایت‌ها مطالعه کرده‌ام اما نمی‌دانم که این بازی توزیع شده است یا خیر. در هر صورت به دلیل اینکه اطلاع دقیقی از موضوع ندارم نمی‌توانم اظهارنظری در این رابطه داشته باشم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده قضات تعلیق شده کهریزک، گفت: ما سه نوع پرونده داریم؛ برخی از موارد هستند که قانون الزام کرده که به آنها خارج از نوبت رسیدگی شود و برخی دیگر را قانون الزام نکرده بنابراین در نوبت رسیدگی باقی می‌مانند لذا در نوبت ماندن پرونده بستگی به میزان کار درون آن شعبه دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر از آخرین وضعیت این پرونده خبر ندارم اما احتمال می‌دهم که رای نهایی از دیوان عالی کشور صادر نشده است.