اين صندوق متعلق به وزارت آموزش و پرورش نيست و ساختار مستقلي دارد اما از طريق هيات امنا به وزارتخانه متصل است. پيرامون ميزان سرمايه، ميزان سود، نوع فعاليت و وظايف اين موسسه اطلاعات دقيقي منتشر نمي‌شود و همين امر به شايعات گوناگون دامن مي‌زند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم شیرزاد عبداللهی نوشت:بحث‌هاي اخير درباره فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان باعث شده كه مسائل اين صندوق در مركز توجه عمومي قرار گيرد. صندوق ذخيره فرهنگيان يك موسسه انتفاعي غيردولتي است كه در سال ۷۳ در اجراي تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمايت و كمك به تامين مالي فرهنگيان «پس از دوران خدمت»، تاسيس شد. صندوق ذخيره در اصل مكمل صندوق بازنشستگي است. طبق تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه كه در برنامه‌هاي بعدي توسعه تمديد شده است، فرهنگيان مي‌توانند جهت افزايش قدرت مالي خود در دوران بازنشستگي، ماهانه حداكثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود، به صندوق واريز كند. صندوق، جمع پرداختي عضو و پرداختي دولت به علاوه سود متعلقه را، در هنگام بازنشستگي و از كار افتادگي يا بازخريدي به اعضا و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي‌كند. نحوه كار صندوق مطابق الگوي شركتهاي مضاربه‌اي است. بعد از جنگ بسياري از وزارتخانه‌هاي غيراقتصادي، براي درآمدزايي يا رفاه كاركنان خود به فعاليت اقتصادي روي آوردند. اين فعاليت‌ها علاوه بر ايجاد فساد و رانت نهايتا در نيمه دوم دهه ۷۰ به زيان اقتصاد ملي تشخيص داده شد و بساط آنها را در دوره اصلاحات در سطح وزارتخانه‌ها و برخي نهادها برچيدند. اما صندوق به دليل ساختار نسبتا متفاوت و تا حدودي مستقل آن باقي ماند. صندوق ذخيره در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار عضو دارد و در سال‌هاي اخير تلاش شده كه از يك صندو ق مكمل بازنشستگي به يك صندوق رفاهي براي اعضا تبديل شودو به همين منظور تغييراتي هم در اساسنامه داده شده كه به نظر مي‌رسد خلاف مصوبه مجلس و فلسفه تاسيس اين صندوق است. موسسه صندوق در رشته‌هاي مختلف اقتصادي مانند ساخت و‌سازمسكن، خريد و فروش زمين، كارخانه داري، بيمه، بانكداري، نفت، پتروشيمي، خريد و فروش سهام و صادرات و واردات و... اغلب بدون رعايت تشريفات قانوني معاملات دولتي (مزايده و مناقصه) فعاليت كرده و مي‌كند.
دلالي زمين و ساخت و‌سازمسكن اصلي‌ترين منبع درآمد صندوق است. اين صندوق متعلق به وزارت آموزش و پرورش نيست و ساختار مستقلي دارد اما از طريق هيات امنا به وزارتخانه متصل است. پيرامون ميزان سرمايه، ميزان سود، نوع فعاليت و وظايف اين موسسه اطلاعات دقيقي منتشر نمي‌شود و همين امر به شايعات گوناگون دامن مي‌زند. معلمان از اين صندوق به عنوان صندوق پر از راز و رمز نام مي‌برند. به دليل ساختار گسترده و تو در توي صندوق و اختيارات زياد مديرعامل و هيات‌مديره و گستره زياد فعاليت‌هاي آن (تقريبا همه رشته‌هاي اقتصادي)، اين صندوق از اول مستعد فساد اقتصادي بوده است. مديران صندوق هم از آغاز تاكنون علاقه‌اي به ايجاد شفافيت و اطلاع‌رساني دقيق نداشته‌اند. به عنوان مثال در سال ۹۰ به خاطر نوشتن يادداشتي در روزنامه آرمان و انتقاد از روابط مشكوك اقتصادي در اطراف صندوق، مديرعامل وقت صندوق، از من به دادگاه شكايت كرد. هيات امناي صندوق كه در راس آن وزير آموزش و پرورش قرار دارد، به دلايل مختلف قادر نبوده‌اند كه بر جزئيات فعل و انفعالات گسترده در ده‌ها شركت زير مجموعه اين صندوق نظارت دقيق داشته باشند. ورود دستگاه قضائي به موضوع فساد در صندوق و تشكيل هيات تحقيق و تفحص، امر مباركي است و بايد با دقت و سرعت و بدون ملاحظات سياسي تا آخر دنبال شود. مجلس در كنار تحقيق و تفحص، بايد اين موضوع را هم دنبال كند كه چگونه مي‌توان ساختار اين صندوق را نظارت پذير كردو با چه مكانيسمي مي‌توان اعتماد۸۰۰ هزار عضو اين صندوق را تامين كرد؟ يكي از پيشنهادها، غيرمتمركز و استاني شدن صندوق است. راه‌حل ديگر انحلال وفق ماده ۲۴ اساسنامه صندوق پس از پايان مسائل قضايي و بازگرداندن حق و حقوق از دست رفته اعضاست. براي انحلال كافي است كه مجلس تبصره ۶۳ را در قانون برنامه پنجم تصويب نكند. انگيزه اغلب اعضاي صندوق براي عضويت، استفاده از سهم دولت است. دولت معادل مبلغ پرداختي عضو، به صندوق واريز مي‌كند. (اين سهم با تاخير و بدحسابي پرداخت مي‌شود.) مجلس بايد ترتيب ديگري، براي ادامه پرداخت اين مبلغ پيش بيني كند. ضمنا مجلس بايد بر جريان انحلال صندوق نظارت دقيق داشته باشد كه منافع اعضا حفظ شود. با ساختار فعلي، خيلي فرق نمي‌كند كه چه كسي مديرعامل يا عضو هيات‌مديره با چه گرايش سياسي باشد. موسسه‌اي اقتصادي با حوزه گسترده فعاليت و چسبيدگي به وزارتخانه و اختيارات فراوان و متنوع چند نفر به عنوان مديرعامل و عضو هيات‌مديره و مشاور، پيوسته در معرض فساد است. اين موسسه زاييده تب شركتهاي مضاربه‌اي خصوصي و درآمدزا كردن نهادها و وزارتخانه‌ها در دوره بعد از جنگ بود. شركتهاي مضاربه‌اي خصوصي اغلب كلاهبردار از آب درآمدند و خسارت فراواني به اعضاي خود زدند. در بخش دولتي هم معلوم شد كه شركت‌داري و فعاليت اقتصادي وزارتخانه‌ها هم براي اقتصاد ملي زيان‌آور است و هم ايجاد فساد و رانت مي‌كند. به نظر مي‌رسد صندوق ذخيره فرهنگيان بازمانده‌اي از يك دوره سپري شده است.
ارسال نظر
