رئیس‌جمهور
در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه۹۵ را
ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از بانکها، مطالبات بانکها از دولت و
افزایش سرمایه بانکها را تعیین کرد.
مطالبات
بانکها از دولت و به تبع آن، مطالبات بانک مرکزی از بانکها همواره موضوعی
بحث‌برانگیز بوده است. بانکها بر این باورند که دولت بدهی‌هایشان را
نمی‌پردازد و به تبع آن، نمی‌توانند بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند و
از سوی دیگر، بر این باورند که اگر دولت مطالباتشان را بپردازد، حتما قدرت
تسهیلات‌دهی آنها نیز بالا خواهد رفت.
بر
اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانکها به
بانک مرکزی در تیرماه امسال، ۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته؛ ضمن
اینکه در همین مدت، خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه
پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانکها
و موسسات اعتباری غیربانکی در تیرماه امسال ۲۵ درصد نسبت به تیرماه ۹۴
افزایش داشته است.
همین
چند وقت پیش بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم با اذعان به مشکلاتی
که بدهی‌های دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی بوجود آورده است، از
اصلاحیه قانون بودجه به منظور تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به بانکها خبر
داده بود. حال حسن روحانی، رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای که شنبه(هشتم آبانماه)
جاری به سازمان برنامه و بودجه داشته، تسویه مطالبات دولت به ۱۲ بانک را
مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک
مرکزی از بانکها ۴۵۰.۳ هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی
بانکها از دولت ۲۹۰.۸ هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش
سرمایه دولت در بانکها مجموعا ۱۵۹.۵ هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده
است.
سازمان برنامه و بودجه کشور
پیرو
ابلاغیه «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» به شماره ۷۲۴۶۹ مورخ
۱۳۹۵/۶/۱۵ به پیوست، ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره (۱) قانون
مذکور موضوع نامه شماره ۱۱۸/۵۳۴۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ در اجرای اصل یکصد و بیست
و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور
(هشتم آبانماه ۱۳۹۵)
ارسال نظر
