حالا هم شرايط به‌گونه‌اي رقم خورده که قدرت تحليل و پيش‌بيني کارشناسان در بازار مسکن سلب شده است زیرا همه اتفاق‌ها در اين بازار، هيجاني و بدون برنامه پيش مي‌رود.
وقایع اتفاقیه در یادداشی به قلم حسن محتشم نوشت: رئيس انجمن صنفي کارفرمايان انبوه‌سازان استان تهران: کلان اقتصاد که بيمار باشد، اولين علائم آن در بازار عرضه و تقاضاي مسکن ظاهر مي‌شود. بازار مسکن در ايران سهم 15 درصدي از کل اقتصاد دارد. با وجود اين، در سال‌هايي که تورم در ديگر بخش‌هاي اقتصادي بيداد مي‌کرد، اين بازار همچنان از رونق و افزايش منطقي قيمت‌ها بي‌بهره ماند. همين اتفاق در بلندمدت موجب شد تا تقاضاي انباشت در بازار مسکن ايجاد شود اما در مقابل، تواني براي افزايش عرضه مسکن و پاسخگويي به اين تقاضا وجود نداشته باشد. با اين اوصاف، به نظر نمي‌رسد افزايش 1,6 درصدي قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در مقايسه با مهر سال گذشته، چندان چشمگير باشد، در واقع، اگر قرار است رونقي در بخش مسکن ايجاد شود، قيمت‌ها بايد بيش از اين افزايش پيدا کرده تا تحرک سرمايه‌گذاري در بازار عرضه مسکن ايجاد شود. با اين شرايط، سازندگان تمايل چنداني به ساخت‌وساز بيشتر ندارند. ادامه اين اتفاق، موجب انباشت بيشتر تقاضا و هجوم متقاضيان به بازارهاي رهن، اجاره و سوداگري بسياري از صاحبخانه‌ها در اين بازار مي‌شود. من بر اين باور هستم که دولت بايد با درپيش‌گرفتن سياست‌هاي انبساطي، بستر مناسبي را براي رونق و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش مسکن فراهم کند. هيچ دولتي تاکنون در‌اين‌باره صحيح عمل نکرده است. روند سياست‌هاي تأمين مسکن، سال‌ها در ايران به اين شکل بوده است که دولت‌ها اقدام به افزايش توان مالي اقشار مختلف جامعه براي تأمين مسکن کرده‌اند. اين درحالي است که در افزايش عرضه مسکن تغييري ايجاد نشده؛ به همين دليل، سال‌ها رکود تورمي بر بازار مسکن حاکم شده است.حالا هم شرايط به‌گونه‌اي رقم خورده که قدرت تحليل و پيش‌بيني کارشناسان در بازار مسکن سلب شده است زیرا همه اتفاق‌ها در اين بازار، هيجاني و بدون برنامه پيش مي‌رود؛ به همين دليل، استراتژي مشخصي وجود ندارد که بتوان درباره خوب يا بد بودن آن اظهارنظري کرد. فقط مي‌توان هشدار داد که ادامه اين روند نه‌تنها مسير پرپيچ‌وخم تأمين مسکن در ايران را براي بسياري از اقشار کم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه که حتي مسکن مهر هم به داد آنها نرسيد، ناهموار‌تر مي‌کند که داغي بر عملکرد اقتصادي بسياري از دولت‌ها خواهد گذاشت؛ به‌ویژه دولت‌هايي که تأمين مسکن براي همه اقشار را يکي از اولويت‌هاي انتخاباتي خود قرار داده‌اند. دولت يازدهم هم با وجود همه تلاش‌هايي که براي بهبود اوضاع اقتصادي انجام مي‌دهد اما درباره ايجاد اشتغال و به‌ثمررسيدن سياست‌هاي تأمين مسکن به‌شدت ضعيف عمل کرده است.
ارسال نظر
