کدخدائی:در حال تبیین مفهوم رجل سیاسی هستیم

کدخدایی گفت: انتظار می‌رود با اجرایی شدن سیاست های کلی انتخابات، اهداف این سیاست‌ها محقق شود و بسیاری از کاستی‌های موجود در ادوار گذشته در قانون انتخابات و نظام انتخاباتی در کشور رفع گردد.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، عباسعلی کدخدایی حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان درباره این موضوع و راهکارهای این سیاست ها جهت رشد و پیشرفت قوانین انتخاباتی توضیح داده‌است.


**سیاست های کلی؛ راهی روشن برای آینده انتخابات

 اخیرا سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست ها در قوانین آینده انتخاباتی کشور چه جایگاهی خواهد داشت و اساسا سیاست های کلی انتخابات چه ویژگی‌های دارد؟
 
انتظار می‌رود با اجرایی شدن سیاست های کلی انتخابات و تدوین قوانین مناسب و اجرای این قوانین از سوی مراجع نظارتی و اجرایی، اهداف این سیاست‌ها محقق شود و بسیاری از کاستی‌های موجود در ادوار گذشته در قانون انتخابات و نظام انتخاباتی در کشور رفع گردد. به نظر سیاست‌های کلی انتخابات یک راه روشنی است برای اجرای بهتر انتخابات در آینده و افق بسیار روشنی را پیش روی مردم و مسئولین قرار خواهد داد. این سیاست‌ها در 18 بند تدوین شده و در حوزه‌های اجرا، نظارت و برخی از مبانی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، ساز و کارهای مناسبی ارائه شده است.
 

اخیرا آیت الله جنتی؛ دبیر شورای نگهبان سخنانی مبنی اینکه نباید نظارت بر نمایندگان مجلس تشریفاتی باشد،داشتنه اند آیا نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس در طول نمایندگی ادامه دارد؟
 
ما در گذشته نظارت بر نمایندگان مجلس را به شکل حداقلی داشتیم. در بدو انتخابات و قبل از اینکه افراد و داوطلبان نماینده مجلس شوند، نظارت‌هایی از طریق هیأت‌های اجرایی و سپس از طریق هیأت‌های نظارت و نهایتا از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود. این نظارت‌ها، مطابق رویه گذشته شورای نگهبان تا قبل از تصویب اعتبارنامه اعمال می شد و رویه دیگری نداشتیم که بعد از تصویب اعتبارنامه، نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان تسری پیدا کند. در چند سال گذشته نیز به دلیل نواقصی که در قوانین بود و یک ساز و کار عملی برای نظارت بر نمایندگان نداشتیم، با توصیه‌های مقام معظم رهبری، مجلس در دوره گذشته قانونی را تصویب کرد و بر اساس آن یک هیأت نظارت تشکیل و در مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد نمایندگان را بر عهده داشت. البته در مورد عملکرد این هیأت من اطلاعی ندارم اما به نظر می‌رسد اکنون در بحث نظارت برعملکرد نمایندگان کاستی وجود دارد.
 
**سازو کار نظارتی بر عملکرد نمایندگان و بر استمرار شرایط آنها به استناد بند 13 سیاست های کلی انتخابات رفع شده است
 
در سیاست‌های ابلاغی اخیر، در بند 13 به دو نکته اشاره دارد؛ اول بحث نظارت بر عملکرد و نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگان است که نکته بسیار دقیقی است که مجلس و نمایندگان را از هر گونه تخلفات احتمالی و هر مسئله ای که موجب مخدوش شدن اعتبار نمایندگان شود، مصون می‌کند. نکته دوم در این بند، نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی است. به طور مثال اگر نماینده‌ای شرط مدرک تحصیلی را دارا باشد و همه مراجع نظارتی این فرد را تأیید کنند، اما دو سال بعد از نمایندگی، جعلی بودن مدرک وی کشف شود به استناد بند 13 می‌توان ساز و کاری پیش‌بینی کرد که در این گونه موارد یک اقدام نظارتی انجام شود. البته بنده این مسئله را تأکید می‌کنم که بند13 اشاره‌ای به مرجع نظارتی نکرده که این مرجع  شورای نگهبان، مجلس یا قوه قضاییه باشد و این مسئله منوط به نظر قانونگذار است و اکنون مهم این است که جای خالی این چنین سازو کار نظارتی بر عملکرد نمایندگان و بر استمرار شرایط آنها به استناد این بند 13 رفع شده است.



در صورتی که بند 13 به عنوان ملاک قانون قرار گیرد ونظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوره نمایندگی وجود داشته باشد، به طور مثال خانم مینو خالقی به عنوان منتخب سوم اصفهان که بنا به دلایلی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، آیا بازهم صلاحیتش تایید نخواهد شد؟

اکنون نمی‌توانم پیش‌بینی از آینده قانون داشته باشم و در زمان برگزاری انتخابات 94 نیز در شورای نگهبان حضور نداشتم. اما شورای نگهبان قبل از اعتبار تصویب‌نامه نمایندگان و بررسی صلاحیت حوزه انتخابیه، به این نتیجه رسید که فردی صلاحیت نداشته و نسبت به صلاحیت آن فرد نیز اظهارنظر کردند. به نظر من این موضوعی است که به پایان رسیده و قوانین آینده نیز نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.
 

**هیچ ملاکی در میزان هزینه‌های نمایندگان وجود ندارد
 
یکی از نواقص در انتخابات، عدم شفافیت مالی و مشخص نبودن منابع هزینه‌های داوطلبان است. رویکرد سیاست های کلی انتخابات به این نقص جدی در انتخابات چگونه است؟
 
خلأیی که انتخابات و نظام انتخابات ما از آن رنج می‌برد، میزان هزینه‌هایی بود که توسط نامزدهای انتخاباتی خرج می‌شد و عدم شفافیت منابع مالی آنها نیز مطرح بود که باید گفت در هیچ کشوری این مسئله وجود ندارد و در تمام کشورها منابع مالی مشخص است که این منابع ممکن است توسط مردم، احزاب و کمک‌های دولت و بخش‌های اقتصادی باشد و این مسائل در قوانین کشورهای دیگر به خوبی تدوین شده و علاوه بر این در کشور، میزان هزینه‌ نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه هیچ ملاکی وجود ندارد.

 البته شاید به صورت موردی در برخی از حوزه‌ها، گزارش‌هایی توسط کارشناسان به شورای نگهبان ارائه می شد و این شورا در این جهت اعمال نظارت کرده است اما یک ساز و کار روشن و شفافی را جهت شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نداشتیم که خوشبختانه در سیاست‌های کلی هم این مسئله دیده شده و هم لزوم تأمین منابع ذکر شده است؛ یعنی اینکه منابع هزینه‌های انتخاباتی از چه طریقی است و میزان این هزینه‌ها نیز مشخص است.

نکته دیگر، نحوه عملکرد در تبلیغات انتخاباتی است و اینکه مفهوم این تبلیغات به چه معناست، آیا تخریب دیگران تبلیغات انتخاباتی است یا خیر، اینها نکاتی است که در هزینه‌ها و تبلیغات انتخاباتی در سیاست‌های کلی در نظر گرفته شده و امیدواریم قوانینی که مبنی بر این سیاست‌ها تنظیم می‌شود معیارهای عینی و ملموس را در تعیین منابع مالی و همچنین بحث هزینه‌ها و میزان هزینه‌ها ارائه دهد.    
 
**ناچاریم با محدودیت‌های قانونی صلاحیت افراد را احراز کنیم
 
برخی معتقدند سخت شدن قوانین ثبت نام باعث کاهش شور انتخاباتی خواهد شد، نظر شما در این مورد چیست؟
 
ما باید تفکیکی میان شور انتخاباتی و ثبت‌نام افراد شایسته برای هر انتخابات و یا یک هرج و مرج در جامعه قائل شویم.
هر حرکت نامنظم و به هم ریخته در جامعه الزاما یک شور انتخاباتی نیست. قطعا مردم ما از جهت سیاسی از نظر سطح شعور سیاسی بسیار بالا هستند و باید قدردان این مسئله بود و مردم ما از حهت سیاسی بالاترین رشد را داشته‌اند و در سطح بسیار بالایی قرار دارند؛ اما اینکه رشد سیاسی مردم کشورمان را به ثبت همه درانتخابات گره بزنیم صحیح نخواهد وهیچ کشوری هم چنین وضعیتی در ثبت‌نام‌ها ندارد.

 معمولا برای شایسته‌ گزینی راهکارها و مراحل مختلفی جهت پالایش افراد وجود دارد تا افرادی که بیشترین شایستگی را جهت تصاحب کرسی‌های کشور دارند وارد عرصه انتخابات شوند. به طور مثال در انتخابت آمریکا اکنون دو نفر به مناظره و رقابت با هم می‌پردازند اما کاندیداهای دیگر نیز در حال رقابت با یکدیگر هستند که خبری اصلا از آنها نیست که با پالایش‌هایی که توسط آن نظام انتخاباتی شده، دو نفر به رقابت با هم می‌پردازند و باید این پالایش ها صورت گیرد تا افراد شایسته‌تری وارد عرصه انتخابات شوند.

 بحث مدارک تحصیلی، شرایط جسمی، شایستگی‌های دیگر را متأسفانه به دلیل عدم وجود ابزار احزاب در کشور ناچاریم با محدودیت‌های قانونی و مراجع دولتی صلاحیت افراد را احراز کنیم..  
 

ثبت نام بالای داوطلبان، باعث هرج و مرج خواهد شد
 
در گذشته به دلیل وجود شرایط حداقلی و به دلیل اینکه پالایش‌کنندگانی مانند احزاب در کشور را نداریم منجر به ثبت نام‌های فراوان می‌شد که باعث زحمت برای مردم،مسئولین و دست اندر کاران انتخابات می‌شد. ما معتقدیم اگر ساز و کارهایی جهت تشخیص این شرایط از بدو ثبت‌نام وجود داشته باشد به نظر می‌رسد با وجود آن برای یک مجلس با 300 کرسی، لازم نیست 12هزار نفر ثبت‌نام کنند و در نهایت دو تا سه برابر ثبت‌نام خواهد شد که مردم هم انتخاب شایسته‌ای داشته باشند.

اگر به طور مثال 12 هزار نفری که در انتخابات گذشته مجلس ثبت‌نام کردند صلاحیتشان تأیید می‌شد انتخاب مردم چگونه بود و به یک هرج و مرج در گزینش افراد می‌رسیدیم. اگر از ابتدا ساز و کاری پیش‌بینی شود که تعداد این افراد کمتر شوند مردم راحت‌تر و روشن‌تر رأی خواهند داد و این نقصی بود که در کشور ما وجود داشت که در سیاست‌های کلی خوشبختانه وجود دارد و این که شرایط داوطلبان از همان مراحل اولیه به خوبی بررسی شود.
 
 
به بحث فعالیت احزاب در انتخابات و نقص در این حوزه اشاره کردید. به نظر شما رویکرد سیاست‌های کلی انتخابات به بحث احزاب و تحزب در انتخابات چگونه است؟
 
در دو بند از سیاست‌ها به فعالیت احزاب و ارتقای فرهنگ انتخابات توجه شده است. ما علاوه بر اینکه قوانین کاملی در این مورد نداشتیم فرهنگ مناسبی هم شکل نگرفته است و باید گفت فرهنگ حزبی زمانی شکل خواهد گرفت که سهم مشخصی را برای احزاب درنظر بگیریم. خوشبختانه در سیاست‌های کلی به بحث احزاب توجه شده است و پیش بینی شده که بتوانیم در فواصل زمانی به ارتقای فرهنگ حزبی و انتخاباتی با رشد فرهنگ انتخاباتی جامعه به نقاط مثبتی برسیم...
 
**شورای نگهبان در حال تبیین مفهوم رجل سیاسی است
 
چالشی که همواره در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، مفهوم رجل سیاسی است. این مفهوم در سیاست‌های کلی انتخابات چه تعریفی داشته است؟
 
یکی از نقاط مثبت سیاست‌های کلی که در اصل 115 قانون اساسی برای داوطلبین ریاست جمهوری وجود داشت شرط رجل سیاسی است که مجلس نیز براساس تفسیر شورای نگهبان نمی‌توانست به این موضوع ورود کند و ما نیز در خود شورا نتوانسته بودیم معیارهایی را برای مفهوم رجل سیاسی تعیین کنیم. در دور گذشته انتخابات تلاش شد تا این مفهوم تبیین شود اما موفق نبودیم در جز 5 بند 10 سیاست‌های کلی به مفهوم رجل سیاسی توجه شده است و 4 شرط رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن داوطلب مقرر شده است که شورای نگهبان معیارهای خود را تعیین کند که این معیارها الزام آور خواهد بود که پس از آن برای افکار عمومی و داوطلبان منتشر خواهد شد..
 
آیا مصداقا می‌توانید این معیارها را نام ببرید؟
 
اکنون درحال انجام کارهای کارشناسی درباره این مفهوم هستیم و به مرکز تحقیقات شورای نگهبان ارجاع شده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از نظرات دست اندرکاران انتخابات و عموم مردم بتوانیم این معیارها را تعیین و در اختیار جامعه قرار دهیم.
 
 
شورای نگهبان فراخوان خواهد داد؟
 
بنا شده است که شورای نگهبان در بحث تبیین مفهوم رجل سیاسی از همه اساتید، دانشجویان، فعالان سیاسی و فعالان حوزوی و همچنین همه افرادی که در حوزه‌های سیاسی و انتخاباتی کار کرده‌اند نظراتشان را برای شورای نگهبان ارسال کنند که بزودی این مسئله از سوی روابط عمومی شورا اعلام خواهد شد تا همه کسانی نظری درخصوص اصل 115 قانون اساسی دارند و یا راهکارهای بهتری برای انتخابات داشته باشیم نظراتشان را به ما اعلام کنند و بزودی فراخوان توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
 

**منع عملی برای اخذ آزمون از داوطلبان مجلس وجود ندارد
 
برخی پیشنهاد کردند که نظیر آنچه در انتخابات خبرگان رهبری از داوطلبان آزمون اخذ می‌شود برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی نیز آزمون قانون اساسی گرفته شود. آیا این پیشنهاد عملی است؟
 
این پیشنهادات می‌تواند عملی شود، اما نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است و هنوز بحثی در شورای نگهبان در این مورد نشده است، اما امکان برگزاری چنین آزمون ورودی وجود دارد و منع عملی در این مورد نداریم. اگر مجلس به این نتیجه برسد که یکی از شرایط شایسته گزینی دریافت آزمون از داوطلبان باشد ممکن است این مسئله نیز تصویب شود.
 

به موجب یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات شورای نگهبان ملزم به توضیح به افراد رد صلاحیت شده یا عدم تأیید صلاحیت شده است؟ این بند از سیاست‌ها نیازمند چه اقداماتی از سوی شورای نگهبان است؟
 
شورای نگهبان تا الان هم به موجب قوانین ملزم به توضیح به داوطلبان بوده‌ و نتیجه بررسی‌ها را به داوطلبین از طریق وزارت کشور و فرمانداری‌ها ابلاغ می‌کرد.یم فردی که صلاحیت آن تأیید نمی‌شد دلیل این مسئله به وی اعلام می‌شد و برخی با اعتراض به هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان براساس ادله و مدارک صلاحیتشان تأیید می‌شد. آنچه که در سیاست‌های کلی آمده است این است که باید شورای نگهبان دلایل عدم تـأیید و یا رد صلاحیت افراد را به صورت مکتوب به آنها اعلام کنیم که درآینده این کار را انجام خواهیم داد.

 
 **شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت داوطلبان را کتبا اعلام خواهد کرد

یک ابهامی که در مورد اعلام نتایج شورای نگهبان وجود دارد فرق میان عدم احراز صلاحیت و ردصلاحیت داوطلبان انتخابات است. این دو مفهوم از نظر شورای نگهبان چه تفاوتی دارند؟
 
مطابق قوانین آنچه که به عنوان شرایط داوطلبان مانند داوطلبان مجلس وجود دارد؛ داشتن مدرک تحصیلی و یا عدم محکومیت کیفری است. هنگامی که فردی با دارا بودن این شرایط اقدام به ثبت نام کند صلاحیت وی بررسی می‌شود اما گاهی اوقات که در عمل به این موضوع وجود دارد، فردی فرم ثبت نام داوطلبان را پر می‌کند و مدارک توسط وی ارائه نمی‌شود و ما در این مورد نمی‌دانیم صلاحیت وی را تأیید یا رد کنیم! در اینجا بحث عدم احراز صلاحیت وجود دارد و ما در عدم احراز اعلام می‌کنیم که نتوانستیم در مورد این فرد تصمیم‌گیری کنیم، اگرچه این به مفهوم همان ردصلاحیت است اما اگر فرد پس از اعلام شورای نگهبان مراجعه کند و مدارک مثبته را به شورا ارائه دهد ممکن است صلاحیتش تأیید شود..
 
**جرم انگاری در انتخابات باید حداقلی باشد
 
شما به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان در بحث جرم انگاری در انتخابات با جرم انگاری حداکثری و یا حداقلی موافق هستید؟
 
ما معتقدیم یک جامعه بالنده و جوان داریم که نباید با جرم انگاری حداکثری مسائل را حل کنیم. باید با ارتقای فرهنگ انتخابات، ارتقای فرهنگ جامعه و ارتقای فرهنگ سیاسی تلاش کنیم با کاهش تخلفات از سوی خود افراد جامعه به پیش رویم البته در برخی موارد نیز نیازمند جرائم و مجازات هستیم در بحث انتخابات نیز باید این چنین باشد و البته جرم انگاری باید به حداقل برسد و به جز آن شرایطی که راهی برای حل آن وجود ندارد، جرم انگاری حداقلی باید صورت ‌گیرد.
 
 
بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات به نوعی نظارت شورای نگهبان را توسعه و تسری داده است. این نظارت در آینده چگونه اعمال خواهد شد؟
 
خلاء اعمال نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی امری مشهود و ما در گذشته نمی‌توانستیم با فردی که نماینده شده است در صورت بروز تخلف برخوردی صورت گیرد. این موضوع در بند 13 مورد توجه قرار گرفته است که اعمال نظارت بر عملکرد نمایندگان و همچنین مراقبت از حفظ شرایطی که در ابتدا آن شرایط احراز شده است در بند 13 مورد توجه قرار گرفته است و البته مرجع آن تعیین نشده و قانون می‌بایست مرجع مربوطه را تعیین کند.
 

نمایندگان مجلس با تصویب دو استفساریه خواهان کاهش نظارت شورای نگهبان پس از انتخابات شده‌اند. به نظر شما دلیل اصرار نمایندگان برای کاهش اختیار شورای نگهبان چیست؟ آیا این کاهش اختیار در تضاد با سیاست‌های کلی انتخابات نیست؟
 
بنده نمی‌توانم نیت نمایندگان محترم مجلس را پیش‌بینی کنم ولی انتظار می‌رفت که نمایندگان محترم صبر می‌کردند تا اصلاحاتی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مدنظرشان بود در قوانین انتخابات اعمال می‌کردند، اما به هر صورت نمایندگان این اختیار را دارند تا قوانین مورد نظر را تصویب کنند اما  بهتر بود به جای استفساریه نمایندگان صبر می‌کردند تا در قانون انتخابات نظراتشان را اعمال کنند. .
 

**قانون جامع انتخابات؛ نیازمند همت دولت و مجلس

 
آیا قانون جامع انتخابات به انتخابات سال 96 ریاست جمهوری خواهد رسید؟

آن بخشی از این قانون که به شورای نگهبان مربوط است سعی خواهیم تا قبل از انتخابات تکمیل کنیم ولی بخش‌های دیگر منوط به همت دولت و مجلس محترم است و اگر این بخش‌ها همت کنند احتمالا به انتخابات ریاست جمهوری خواهد رسید.
 

آیا انتخابات الکترونیک به انتخابات آینده خواهد رسید؟

بخش‌های کارشناسی شورای نگهبان و وزارت کشور در حال رایزنی هستند و در صورت رفع نواقص ما در شورای نگهبان مخالفتی با این شکل از انتخابات نخواهیم داشت.