در صورتي كه درباره تعلق اموال در خارج از كشور به آقاي بابك زنجاني اسناد و مدارك كافي وجود داشته باشد يا توافقات لازم با وي در اين مورد صورت گرفته باشد، وكيل در اينجا به عنوان جانشين اصيل مي‌تواند براي باز گرداندن اموال اقدامات لازم را انجام دهد
پرونده فساد بزرگ نفتي با صدور حكم اعدام بابك زنجاني و اعتراض وي به حكم دادگاه به مرحله پاياني خود نزديك مي‌شود، اما اگر اين حكم تاييد شود، مشخص نيست تكليف اموال او چه خواهد شد. هر چند زنجاني به وزارت نفت وكالت داده كه اموالش در خارج از كشور را به ايران بازگرداند اما سوال ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اموال داخل و خارج بابك زنجاني بخشي از بدهي وي به وزارت نفت را جبران مي‌كند، يا زنجاني حتي در صورت فروش اموالش در داخل و خارج از ايران باز هم بدهكار است؟ در هر صورت به نظر مي‌رسد اگر بابك زنجاني بدهي خود را تسويه كند، اين امكان وجود دارد كه در حكم او تجديد نظر شود. به بهانه بررسي حقوقي پرونده بابك زنجاني «آرمان امروز» با دكتر محمد صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.بابك زنجاني در داخل وخارج از كشور اموالي دارد. آیا امكان بازگرداندن اين اموال به داخل كشور و استفاده از آن براي تسويه بدهي وجود دارد؟
اطلاعي از پرونده بابك زنجاني ندارم، ولي بر اين باورم كه وي به تنهايي خود متهم اين پرونده نيست، بلكه كساني كه امكان انجام اين معاملات«فروش نفت» را براي وي فراهم كرده‌اند و به اصطلاح حقوقي باعث ايجاد تسهيلات در معامله شده‌اند، در اين مورد مسئول هستند كه بر اساس قوانين كشور مي‌توان اين دسته از افراد را به لحاظ كيفري با عنوان معاونت در جرم، البته اگر وجه مشاركت نداشته باشند و هم طبق قانون مدني تحت عنوان مسئوليت مدني يا به عنوان سبب اقوی از مباشر، تحت تعقيب قرار داد. مضافا اينكه اموالي كه بابك زنجاني در خارج از كشور دارد، خود جاي اين سوال را به وجود مي‌آورد كه چگونه ما به ازاي مواد نفتي دريافتي براي فروش در خارج از كشور و اعاده آن به فروشنده«شركت‌هاي وابسته به نفت» وجه آن را در خارج از ايران دریافت کرده و به نام ديگران در بانك‌هاي خارجي سپرده يا با آن منقول يا غير منقول خريداري كرده است و به كشور باز نگردانده و اين مسير طي شده است. درباره باز گرداندن اموال به نظر مي‌رسد شركت‌هاي شاكي ايراني از لحاظ حقوقي و اثبات اينكه اين اموال عينا ما به ازای مواد نفتي فروخته شده است، با مشكلات فراواني از لحاظ حقوقي در خارج مواجه شوند و يك تيم حقوقي قوي در كشورهايي كه اموال بابك زنجاني وجوددارد بايد به استخدام طلبكاران بابك زنجاني درآيد.
بابك زنجاني وكالتي به شركت نفت داده كه بر اساس آن وكالتنامه، شركت نفت وكيل وي براي بازگرداندن اموالش در خارج از كشور به داخل ايران است. امكان باز گرداندن اموال زنجاني و استفاده از آن بابت تسويه بدهي وي وجود دارد؟
در صورتي كه درباره تعلق اموال در خارج از كشور به آقاي بابك زنجاني اسناد و مدارك كافي وجود داشته باشد يا توافقات لازم با وي در اين مورد صورت گرفته باشد، وكيل در اينجا به عنوان جانشين اصيل مي‌تواند براي باز گرداندن اموال اقدامات لازم را انجام دهد و اين اموال را در صورت لزوم به فروش رسانده و وجه آن را به داخل كشور منتقل كند. اما در برخي از كشورها ممکن است درباره فروش اموال به‌ويژه اموال غيرمنقول و انتقال وجه آن به كشور ممنوعيت يا محدوديتي وجود داشته باشد. چنانچه در پرونده‌اي در سال‌هاي دهه ۶۰ در يكي از بانك‌هاي كشور مطرح و مقرر شده بود وامي به يك مشتري داده شود تا در اسپانيا زميني براي تاسيسات ورزشي يا تفريحي از جمله ورزش گاو بازي خريداري شود، اين امر در داخل كشور مورد اعتراض قرار گرفت و سرانجام با مشاور انگلیسي بانك صادرات لندن جلو اعطاي چنين تسهيلاتي گرفته شد و استدلال وكيل انگليسي بانک صادرات لندن اين بود كه چون در كشور اسپانيا بهاي ملكي كه خريداري مي‌شود تنها به ميزان سرمايه اوليه مسترد مي‌شود لذا مبلغ زائد بر مبلغ اوليه به بانك اعاده نشد و در نتيجه آن وكيل شرافتمند مانند قاضي لورن در پرونده نفتي ايران و انگلستان بر سر ملي شدن شركت نفت ايران در زمان دكتر مصدق به خوبي از حقوق بانك دفاع كرد و مانع ايجاد خسارت شد.
مجازات آقاي زنجاني سنگين است، آیا اگر اين مجازات اعمال شود، مي‌تواند جنبه بازدارنده در جامعه براي جلوگيري از تكرار این جرم داشته باشد؟
من درباره پرونده آقاي بابك زنجاني جز با اتکا به دفاعيات او و همچنين متون شكايات شاكي كه در روزنامه‌هاي منتشر مي‌شد هيچ گونه اطلاعات خاصي ندارم و به همين جهت برخلاف افرادي كه گاه درمسائلي كه تخصص ندارند، اظهارنظر حقوقي مي‌كنند، وارد نمي‌شوم تا شاید اين سنت حسنه كه در حوزه غير تخصصي نبايد اظهارنظر كرد تثبيت شود. اما درباره بخشي از سوال مي‌توان گفت كه به نظر مي‌رسد به جاي اينكه در پرونده بابك زنجاني به تنهايي به سراغ او و افراد مرتبط با اين موضوع با ايشان برويم، بايد به دنبال كساني رفت كه در آن دوره ولو با قصد و نيت كمك به اقتصاد كشور زمينه اين معادلات را براي زنجاني فراهم كرده‌اند، و اين افراد را شناسايي و تحت تعقيب قرار دهيم تا مجددا چنين معاملات زيانباري به ملت ايران تحميل نشود و چنانکه بعد‌ها هم مشخص شد، در معاملات بابك زنجاني با شركت نفت ورود اشخاص حقيقي و حقوقي غيروارد با وي محدود به شخص زنجاني نبود اما قرعه فال در اين مورد به نام بابك زنجاني افتاد و تعقيب پرونده وي ساير اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در اين معاملات را در‌هاله‌اي از ابهام فرو برد. به قول شاعر شیرین سخن؛
گرحكم شود كه مست گيرند / در شهر هر آنچه هست گيرند
ارسال نظر
