مقصودم این است که پخش این درآمدها بدون تبعیض نیز پیامد منفی خواهد داشت. دولت البته در سال‌های اخیر کوشیده است به سوی هدفمندسازی یارانه‌ها برود که این دگرگونی بزرگ البته صورت نگرفته است.
ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیایی به ویژه در منطقه خاورمیانه، از نفوذ و گسترش رانت در حوزه‌های گوناگون جامعه به ویژه اقتصاد حکایت دارد. این منطقه، از منابع نفتی سرشار است و درآمدهای نفتی نیز مامن رانت و رانت‌طلبی به شمار می‌آیند. رانت و رانت‌گیری در ایران، در زمره مسائل مهم تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. اقتصاد رانتی در تعامل با سیاست و جامعه، از این دو حوزه، گاه اثر پذیرفته، گاه بر آنها اثر گذاشته است؛ به گونه‌ای که دیگر به سختی می‌توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. رانت‌خواری و رانت‌گیری در بسیاری از دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران، دست‌کم در دوره معاصر که اقتصاد ایران از شکل سنتی بیرون می‌آید، تاثیرگذار بوده و نیز خود از آنها تاثیر گرفته است. به عنوان نمونه کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ به عنوان رخدادی که نقشی تعیین‌کننده در رخدادهای تاریخ معاصر ایران داشته است، برای برخی درآمدهای کلان و ثروت‌هایی با منابعِ برگرفته از رانت‌های سیاسی و اقتصادی در پی داشت. این مساله در شکل‌گیری و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی در سال‌ها و دهه‌های پس از کودتا تاثیر فراوان گذاشت. رانت در ساختار طویل دولت‌های عریض و فربه،پناه می‌گیردو طبقهای را پدید می‌آورد که با دریافت اطلاعات اقتصادی، یک‌شبه راه صد ساله می‌پیمایند. بسیاری پژوهشگران در حوزه‌های جامعه‌شناس و اقتصاد، نقش نهاد دولت را در تولید و گسترش رانت، مهم و چشم‌گیر برمی‌شمرند. آنان معتقدند مقصر اصلی در این زمینه، دولتی به شمار می‌آید که از قوانین بی‌شمار و دست‌وپاگیر اقتصادی سرشار است و نبض پویای بازار را یک‌سویه و بیمار می‌کند.دکتر علی اصغر سعیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علمی در این دسته جای می‌گیرد. او دانشیار و مديرگروه برنامهريزی ورفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. سعیدی،دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه لندن دارد. او رساله دکترای خود را به بررسی «موانع جامعه‌شناختی توسعه اقتصاد» اختصاص داده است. این جامعه‌شناس، در سال‌های اخير،کتاب‌هایی گوناگون ازجمله«چپ و راست: اهميت يك تفكيك سياسی»؛«نفت، دولت و صنعتی شدن در ايران»، «موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران دوره پهلوی: سرمايه‌داری خانوادگی خاندان لاجوردی» و«مقدمه‌ای بر سياستگذاری اجتماعی» را نگاشته است. این پژوهشگر، در حوزه تاریخ شفاهی اقتصاد در دوره پهلوی، پژوهش‌هایی گسترده انجام داده است. با این استاد دانشگاه تهران درباره چگونگی شکل‌گیری زمینه‌های سیاسی- اجتماعی تولید رانت در چرخه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته گفت‌وگو کرده‌ایم.جناب سعیدی! پدیده رانت در تاریخ جهان، چگونه شکل گرفته است. این پدیده آیا به دگرگونی‌هایی در یک کشور مشخص بازمی‌گردد؟
واژه رانت نخستین بار از سوی خانم روجر، اقتصاددان بانک جهانی در اوایل دهه ١٩٧٠ میلادی در رابطه با هندوستان مطرح شد. رانت‌جویی و رانت‌طلبی معمولا در کشورهایی ظهور می‌کند که اقتصاد آنها دولتی است و دولت مقرراتیفراوان در حوزه اقتصاد وضع می‌کند. دولت هم‌زمان، اطلاعاتی بسیارنیز گرد می‌آورد. برای مثال قوانینی فراوان در وضع تعرفه‌های گمرکی صادرات و واردات، گذاشته می‌شود که این قوانین به مثابه اطلاعات ظهور می‌کنند؛ ماموران دولتی بدین‌ترتیب یا از این اطلاعات بهره برده، آنها را به سرمایه‌گذاران می‌رسانند و سرمایه‌گذاران نیز با تکیه بر این اطلاعات جنس یا کالا را در شرایط نابرابر وارد می‌کنند، یا خودشان می‌کوشند به منابع اطلاعاتی دست یابند. به تعبیر اقتصادگران نهادگرامانند داگلاس نورث، اتفاقیکه اینجا می‌افتد هزینه مبادلات را در بازار افزایش می‌دهد، از این‌رو افراد برای دریافت سود بیشتر می‌کوشند اطلاعاتی بیشتر از منابع دولتی به دست آورند. از این لحاظ امری طبیعی است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی به سوی دریافت اطلاعات از منابع گوناگون بروند. منظورم این است اگر در زمینه رانت‌جویی کسی باید سرزنش شود، آن رهیافت یا اندیشه دولت‌گرایی است که می‌کوشد مقرراتی فراوان بر معاملات اقتصادی و بازار اعمال کند؛ این در واقع ریشه‌های رانت است. اگر به کشورهای گوناگون بنگرید، زمانی که نقش دولت افزایش می‌یابد، رانت‌جویان به جای آن که در بازار اطلاعات گرد آورند، به سوی سازمان‌هایی می‌روند که مقررات اقتصادی وضع می‌کنند تا از آنجاها بتوانند اطلاعات موردنیازشان را به شیوه‌های گوناگون بگیرند. این مساله البته خیلی طبیعی است. دولت، در برابر باید برای جلوگیری از رانت، مقررات عریض و طویل وضع نکرده، نظارت عالیه بر بازار داشته باشد و بیشتر بر آن شود قانون ضد انحصار را پیگیرد و بگذارد گروه‌های گوناگون رقابت و کارآفرینان اطلاعات خود را بیشتر از راه بازار گردآورند.
نخستین نشانه‌های ظهور رانت در ایران از چه زمانی دیده شده است؟
رانت‌گیران در ایران نیز مانند هندوستان یا دیگر کشورهای بلوک شرق، خیلی زیاد بودند، در حالی که در کشورهای غربی هر جا نقش دولت کم بوده، رانت نیز اندک بوده است. در آمریکا نیز رانت کم بوده، سیستم به گونه‌ای طراحی شده است تا اطلاعات در شبکه‌ای توزیع شود که شرکت‌ها یا فعالان اقتصادی در آن‌اند. بدین‌ترتیب، دیگر به ارتباط با دولت نیاز نیست زیرا اطلاعات در شبکه بازار پخش شده است. دولت با این رویکرد، تنها منبع اطلاعات درآمدی افراد و شرکت‌ها به شمار می‌آید. اگر به ایران عصر پهلوی اول بنگرید به محض اینکه شرکت‌های داخلی و تجارت خارجی تاسیس شد، رانت‌گیری نیز افزایش یافت. گرچه عده‌ای اندک پیرامون و در کنار دولت بودند که از این وضعیت بهره گرفتند اما بیشتر تاجران و بازرگانان از این وضعیت ناراضی بودند.نقش فعالان بازار در هنگامه جنگ دوم جهانی، اشغال ایران در دهه ٢٠ خورشیدی و برکناری پهلوی اول به دلیل ضعیف شدن دولت و مقرراتی که وضع شده بود، بیشتر شد و رانت کاهش یافت. بر این اساس تقریبا می‌توان گفت محیطی بهتر برای ایفای نقش بازار پدید آمد.همچنین پس از کودتای ٢٨ مرداد، به ویژه از اصلاحات ارضی بدین‌سو،هر زمان که دولت قوی‌تر می‌شود، نقش رانت‌بگیران افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد پس از انقلاب و در زمان جنگ ٨ ساله، میزان رانت و رانت‌جویان با افزایش همراه شده است. همچنین هر زمان که درآمد نفت افزایش یافته، جامعه و اقتصاد ایران با رشد رانت و رانت‌جویی روبه‌رو شده و همراهی یافته است؛ درآمدی که از این پدیده به دست می‌آید با میزان تصدی بیشتر دولت در اقتصادبرابر است. این فرآیندی است که با رانت پدید می‌آید و به کشور ما منحصر نیست، بیشتر کشورهای صادرکننده نفت با این مساله روبه‌رو بوده‌اند.
به فرآیند شکل‌گیری رانت به شکل ملموس در عصر پهلوی نخست اشاره کردید. آیا این رانت به دلیل مداخله سودجویانه سران وقت در اقتصاد نیمه مدرن ایران بوده است؟
در زمان پهلوی اول شرکت‌هایی برای تجارت خارجی تاسیس شد که فعالیت تجاری آنها با شرکت‌های خارجی نیازمند وضع قوانین ارزی و کالایی بود؛ قوانینی که ورود و خروج کالا، شیوه ورود و خروج ارز و چگونگی تحویل ارز به دولت یا بانک ملی را دربرمی‌گرفت. همه این‌ها مقرراتی کلان بود که در دوره پهلوی اول وضع شد. همچنین پیمان‌های ارزی با صادرکنندگان کالاها بسته می‌شد که آنها را وامی‌داشت در برابر کالایی که صادر می‌کنند و ارزی که می‌گیرند، نیز کالا یا ارزی که وارد می‌کنند، ارز به دست آمده را به قیمت تعیین‌شده از سوی بانک ملی، به این بانک بفروشند. این پیمان ارزی در زمان پهلوی اول وضع و در دوره‌های مختلف تکرار شد اما در زمانی که ارز در داخل کشور بیشتر بود با توجه به وضع بهتر دولت، ورود و خروج آن نیز آزادتر می‌شد. برای درک روند اجرای مقررات دوره پهلوی می‌توانیم به آمارهای مربوط به این دوره بنگریم. آماری که با مشاهده آن درخواهید یافت در چه سال‌هایی با افزایش مقررات صادرات و واردات روبه‌رو شدیم؛ در میانه سال‌های ١٣١٤ تا ١٣١٨ و ١٣١٩ مقرارت بسیار زیاد اما در سال ١٣٢٢ کم می‌شود. در برابر، در سال ١٣٣٢ باز این آمار افزایش می‌یابد اما اوج آن از سال ١٣٤٢ به بعد به ویژه تا سال ١٣٤٨ است؛ زمانی که دولت نظارتی بیشتر بر اقتصاد اعمال کرده، برنامه تعیین شده برای اقتصاد را انجام می‌دهد، با اینکه نقشی پررنگ در اقتصاد دارد اما رویه، به سوی خصوصی شدن و گسترش بخش خصوصی پیش می‌رود؛ بنابراین با این رویکرد، رانت‌جویی کم‌تر بروز می‌یابد زیرا از همه واردکنندگان قدیمی خواسته می‌شود به جای واردات کالا درصد برآیند کارخانه وارد کنند.
درباره دوره‌بندی که انجام دادید به فراز و فرود رانت در دوره پهلوی دوم اشاره کردید. در این برهه اصلاحات ارضی انجام می‌شود این اصلاحات چه نقشی در افزایش یا کاهش رانت بازی می‌کند؟
نقش دولت در اقتصاد از سال ١٣٤٢ بسیار پررنگ می‌شود زیرا یک گروه اجتماعی بسیار بزرگ از زمین‌داران را حذف می‌کند. وقتی آنها از صحنه اقتصادی حذف می‌شوند، دولت نقشی بیشتر در اقتصاد برعهده می‌گیرد اما چون دولت بی‌درنگ یک استراتژی جایگزین از سوی گروه علینقی عالیخانی، وزیر وقت اقتصاد و اقتصاددان برجسته پیاده می‌کند، با وجود آن که نقشی بسیار برعهده دارد اما اقتصاد را به سوی صنعت سوق می‌دهد؛ رانت با این رویکرد، کاهش می‌یابد. زمانی که اما عالیخانی از اقتصاد کنار گذاشته می‌شود، از آنجا که دولت درآمدهایی بسیار از راه نفت به ویژه در دهه ٥٠ به دست می‌آورد، در این زمان با گروهی روبه‌رو می‌شویم که در بوروکراسی دولت، ارتش و دیگر نهادهای نزدیک به دولت می‌کوشند اطلاعات موردنیاز خود را گردآورند؛ همین شیوه دسترسی و دریافت اطلاعات، رانت به شمار می‌آید.
حضور نزدیکان پهلوی و دربار در فعالیت‌های اقتصادی چه تاثیری در رانت داشته است؟
نقش خانواده سلطنتی به ویژه شاه در حوزه اقتصاد از سال ١٣٤٨ به بعد پررنگ‌تر می‌شود، هرچند بنیاد پهلوی پیش از آن نیز املاک و فعالیت‌هایبسیار اقتصادی داشت. نقش تکنوکرات‌ها پس از یک دوره حضور افزایش می‌یابد. آنها به واسطه نزدیکی به دربار و نفوذ در آنجا، هم از وام‌های کم‌بهره بیشتر بهره می‌برند هم از اطلاعاتی به سود بیشتر می‌رسند که منبع مهم رانت بوده است. با این وضعیت می‌توان گفت چند گروه در این دوره در زمره رانت‌گیران برشمرده می‌شده‌اند؛ یک دسته، اعضای خانواده سلطنتی، اعوان و انصاری که از راه پیوند به این خانواده نزدیک می‌شدند؛ دسته دیگر، کارمندان عالی‌رتبه دولتی و سرانجام، نظامی‌ها و ارتشیان رده‌بالا. این گروه‌ها به دلیل نزدیکی به ساختار قدرت، اطلاعاتی بیشتر داشتند یا می‌کوشیدند از نفوذشان در دست‌یابی به رانت بهره جویند.
متاسفانه پژوهشگران در بررسی رانت، آن را در میان افراد فعال اقتصادی در دوره پهلوی دوم، عمومی جلوه داده، برخی فعالان اقتصادی را نیز در زمره این سودجویان گذاردند که پس از انقلاب اسلامی، سوء‌تفاهم‌هایی را موجب شد؛ بدین‌ترتیب بسیاری از صنایع بزرگ را با اتهام وابستگی به دولت پهلوی و دربار مصادره کردند. تحقیقاتی موردی که در این‌باره داشته‌ام، خلاف آن را ثابت می‌کند. ردپایی از خاندان پهلوی و دربار تقریبا در بسیاری از این صنایع مانند صنایع گروه بهشهرمتعلق به لاجوردی و لاجوردیان، کفش ملی وابسته به خانواده ایروانی، گروه مینو و تولیدارو متعلق به خانواده خسروشاهی و برخی دیگر صنایع بزرگوجود ندارد. البته شکی نیست که برخی از این صنعتگران مراوده‌هایی با دربار داشتند اما عمده آنها ارتباطی چندانی با بدنه قدرت نداشتند. برخی از آن صنعتگران و تولیدکنندگان بزرگ پروژه‌هایی را که از دهه ٣٠ آغاز کرده بودند، بسیار موفق پیش بردند و شاید بتوان گفت پشتوانه صنعتی کنونی ما همان فعالیت‌هایی است که آنها در دهه ٣٠ آغاز کردند. منظورم این است رانت‌گیر و رانت‌خواری را نخست باید از اقدامات دولت برگرفته دانست و اگر کارآفرینی کوشیده است از رانت بهره بگیرد، مسوولیت و تقصیر این پدیده و فرآیند، بیش از آن که متوجه کارآفرین باشد، برعهده دولت استزیرا کارآفرین را واداشته است از این راه اطلاعات به دست آورد. همچنین تحقیقات تاریخی را نباید به سمت تامین نظریه محقق برد، باید با دقت پژوهید و دریافت چه عواملی موجب می‌شود با وجود مشکلاتی که داشتند به سوی رانت نروند یا اینکه به رانت‌خواری و رانت‌گیری تمایل یابند. یکی از دلایلی که موجب می‌شود یک دسته از اقتصادگران عصر پهلوی دوم از رانت بهره نگیرند، تا اندازه‌ای به پیشینه خانوادگی آنها بازمی‌گردد زیرا آنها از خانواده‌های تاجران یا بازاری‌هایی بودند که سده‌ها و دهه‌ها با خوش‌نامی و اصالت کار کرده بودند. این نکته‌ای است که باید مورد توجه محققان قرار گیرد؛ آنها باید تحقیق کنند که وقتی شرایط رانت مهیا است آیا همه به سوی بهره‌گیری از آن می‌روند یا خیر! به نظرم رد اندیشه پیشرفت کشور یا ملی‌گرایی را در میان برخی از این صنعتگران می‌توان یافت که می‌کوشیدند خود را از خانواده سلطنتی دور کنند، برای همین وقتی فهرست سهام‌داران آنها را بنگرید، درمی‌یابید با هیچ‌یک از اعضای خانواده سلطنتی شراکت نداشتند و اگر سهامی هم خریدند از راه بازار سهام بوده است.
می‌توان در بررسی زمینه‌های رانت، به گونه‌ای رانت سیاسی اشاره کرد که به ویژه در دوره پهلوی دوم به دلیل حضور در برخی پروژه‌های سیاسی مانند کودتای ٢٨ مرداد رقم خورد و بازیگران آن به برخی امتیازات در عرصه اقتصاد دست یافتند؟
بله!بیشتر محققان تاریخ اقتصاد و تاریخ سیاسی ایران از جمله دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان به آن اشاره کرده‌اند که گونه‌ای نوچه‌گرایی در آن برهه پدید آمد؛ بدین‌گونه که هرکس به رژیم در برهه‌های فشار خدمت کرده بود، مسلما بعدها از رانتی بیش‌تری بهره‌مند شد. به عنوان مثال می‌توان به یکی از این افراد به نام مراد اَریه اشاره کرد. وی یک بازرگان یهودی بود. وقتی شاه در زمان کودتای ٢٨ مرداد به عراق و سپس به ایتالیا رفت، سفیر ایران در ایتالیا به دستور مصدق، نخست‌وزیر هیچ امکاناتی در اختیار شاه قرار نداد. اَریه از این فرصت بهره برد و یک سوییت از مجلل‌ترین هتل‌های رم و ماشین آخرین سیستم در اختیار شاه گذاشت. محمدرضا پهلوی در آن اقامت چند روزه در رم، مهمان اَریه بود. پس از بازگشت شاه به کشور، اَریه نه تنها نماینده یهودیان کشور در مجلس شورای ملی شد، که، بسیاری امکانات گوناگون را از این راه به دست آورد. اَریه گرچه بازرگان بود و می‌توان گفت ویژگی‌های کارآفرینی نیز داشت اما از موقعیت بهترین بهره را برد. افرادی بسیار که در آغاز گفت‌وگو برشمردم،در برابر، در کودتا شرکت نکردند؛ برخی از آنها اصلا محیط را امن نمی‌دانستند و به خارج از کشور رفتند. نمونه دیگر افرادی که با نوچه‌گری سیاسی توانستند از رانت بهره‌مند شوند، میراشرافی بود که در کودتا نقشی بسیار مهم به سود محمدرضا پهلوی بازی کرد. او توانست چند کارخانه در اصفهان راه انداخته، از وام‌های گوناگون بهره ببرد. شرکت در کودتای ٢٨ مرداد راهی شد که وی بتواند خود را به ساختار قدرت نزدیک کند . این رخداد سیاسی در میزان رانتی که او از دولت گرفت، بسیار تاثیر گذاشت. در برابر، اما کسانی بودند که در چرخه رانت‌خواری و رانت‌گیری حضوری چندان نداشتند. بسیاری از آنها همانگونه که در کتاب «زندگی و کارنامه علی خسروشاهی، بنیان‌گذار شرکت مینو» نشان داده‌ام، در فرآیند تاسیس کارخانه با زحمات و مشقت بسیار روبه‌رو بوده‌اند و رانت‌گیران اتفاقا یکی از موانع کار آنها به شمار می‌آمده‌اند. هدفم از گفتن این سخنان، نگاه متفاوت به جریان اقتصادی دوره پهلوی است؛ اینکه همه فعالان اقتصادی را نباید با یک نگاه بررسی کرد. بسیاری از افراد صنعتگر نیز اکنون هستند که زحمت فراوان می‌کشند. بسیاری نیز در برابر این‌هادر جست‌وجوی یافتن راه‌های دست‌یابی به رانت برمی‌آیند. در هر صورت مشکل رانت‌خواری و رانت‌گیری را نباید بر گردن کارآفرین انداخت زیرا مقررات دولتی مقصر اصلی است. از آنجا که در بررسی روند، هدف‌گذاری نمی‌شود و سراغ معلول می‌روند این رانت‌گیری همیشه برجای می‌ماند.
به معلولیت فعالان اقتصادی در پدیده رانت اشاره کردید و نیز نگاهی که تداوم آن را در عرصه اقتصاد موجب شده است. این موضوع را از جنبه عاملیت رانت چگونه می‌بینید؟
همانگونه که اشاره کردم مقصر اصلی کسی است که رانت را تولید کرده و زمینه آن را فراهم می‌آورد. اگر شما به شهری سفر کنید و در آنجا تاکسی بگیرید، راننده ممکن است بی‌درنگ پس از درک ناآشنایی‌تان با آنجا و کرایه‌های تاکسی‌ها، از فاصله اطلاعات شما بهره جسته، کرایه را افزایش دهد. این پدیده، گونه‌ای رانت به شمار می‌آید که برخی آن را عدم تقارن اطلاعات نیز می‌نامند. در این رویکرد منابع اطلاعات شما نسبت به دیگر منابع اطلاعات اندک است؛ اکنون این پدیده را به سطحی گسترده‌تر تعمیم دهید. دولت به دلیل دارا بودن سازمان‌ها و منابع گوناگون، اطلاعاتی بسیار زیاد از وضعیت کشور دارد؛ وقتی این اطلاعات را در بازار توزیع نمی‌کند، عده‌ای اندک می‌کوشند این اطلاعات را از راه‌های گوناگون به دست آورند. دولت به عنوان مثال ممکن است تعرفه‌ای برای کالایی تعیین کند؛ عده‌ای برای دریافت اطلاعات درباره کالای مربوط به اداره مورد نظر می‌روند تا از راه‌های گوناگون اطلاعات لازم را بگیرند و نخستین نفری باشند که آن کالا را وارد می‌کنند. عده‌ای نیز در خود دولت هستند که این اطلاعات را دارند و می‌کوشند آن را به نیروهای هم‌ربط‌شان منتقل کنند. بنابراین کسی که اطلاعات را گرد می‌آورد مقصر اصلی به شمار می‌آید نه کسی که به دنبال این اطلاعات است زیرا یک فعال اقتصادی اساسا باید در پی دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز خویش باشد. این اطلاعات اکنون به گفته محققان نئوکلاسیک، مانند شیری در بازار ریخته که باید گردآوری شود یا به تعبیر نهادگراها این اطلاعات در بازار نیست و شما باید شرکت‌هایی راه انداخته و قراردادهایی ببندید تا به نهادهایی نفوذ کنید که منبع اطلاعات به شمار می‌آیند. در هر صورت اگر اقتصاد یا بازار باز را در کشورهای توسعه‌یافته بنگرید، آنها همواره در برابر بزرگ‌شدن دولت ایستاده و کوشیده‌اند همیشه آن را در نقش ناظر بگذارند تا بر فعالیت دیگران نظارت کند، نه این که گردآورنده اطلاعات باشد.
رانت چه تاثیری می‌تواند در مناسبات اجتماعی داشته باشد؟
نابرابری یکی از پیامدهای ویرانگر رانت است.می‌خواهم این مساله را در دو زمان متفاوت تبیین کنم؛ این تاثیر در دوره‌های پیش و پس از انقلاب در ایران معاصر چه تفاوتی داشته است. تنها گروه‌هایی ویژه در پیش از انقلاب بودند که از رانت بهره می‌جستند، بنابراین بر اثر آن پدیده، یک قشربندی پدید می‌آمد که فاصله قشرها را افزایش می‌داد. یک طبقه، در نتیجه دریافت رانت بی‌آن که فعالیتی کرده و مالیات درآمد خود را پرداخته باشد، متمول می‌شد. بیشتر اینان می‌کوشیدند این درآمدهای اضافه را از کشور بیرون ببرند تا اینکه در کشور مانده، منبع و منشا یک سرمایه‌گذاری باشد. برای همین اشاره کردم حتی اگر برخی از صنعتگران آن دوره رانت می‌گرفتند، در برابر، در کشور کارخانه ساختند؛ کارخانه‌ای که تاسیسات کالبدی است تا اینکه پول حاصل از رانت در خدمات باشد و بعدا آنرا خارج و در کشورهای دیگر ذخیره کنند. در هر صورت، اختلاف طبقاتی یکی از پیامدهای رانت بود که از عوامل موثر در رخداد انقلاب نیز به شمار می‌آمد.تفاوتی پس از انقلاب که در رانت پدید آمد، اینگونه بود؛ منابع اطلاعاتی و درآمدی در دولت از میان رفت اما به دلیل ویژگی انقلابی دولت، منابع درآمدی دولت که نفت بود در میان همه مردم توزیع می‌شد. تقریبا می‌توان گفت چون دولت مشروعیت خود را پیش از انقلاب از طبقهای ویژه می‌گرفت، رانت را نیز به آنها باید می‌داد. دولت پس از انقلاب اما مشروعیت خود را از همه مردم می‌گرفت بنابراین رانت را از راه کوپن‌ها، سهمیه‌ها و یارانه‌ها به همه مردم داد، یعنی سهمیه‌هایی گوناگون که دولت در آموزش و بهداشت ارایه می‌کرد، میان مردم توزیع می‌شد. این شیوه توزیع رانت، مسلما نابرابری را کاهش داد اما با این حال تبعیض میان گروه‌ها را نادیده گرفت؛ زمانی که درآمدها را میان همه مانند یارانه به انرژی توزیع می‌کنید، گروه‌هایی که هنوز هم پردرآمدند نسبت به گروه‌های کم‌درآمد، از این یارانه بیشتر بهره می‌برند. مقصودم این است که پخش این درآمدها بدون تبعیض نیز پیامد منفی خواهد داشت. دولت البته در سال‌های اخیر کوشیده است به سوی هدفمندسازی یارانه‌ها برود که این دگرگونی بزرگ البته صورت نگرفته است. دولت باید نخست نقش خود را در بازار بکاهد. در مرحله دوم اگر می‌خواهد درآمدی میان مردم توزیع کند، این توزیع به شکل تبعیض‌آمیز باشد؛ گروه‌هایی که درآمدی پایین‌تر دارند، یعنی طبقات متوسط به پایین، از این توزیع بهره‌مند شوند. این کار البته بسیار مشکل است اما آغاز کار، برابر با کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت است و نهاد دولت باید در ترمیم نظام مالیاتی خود بکوشد. پس از این گام‌ها، دولت باید به سوی تاسیس نظام رفاهی برود؛ آن نظام، درآمد مالیاتی را به افرادی باید بدهد که وضعی نامناسب به لحاظ درآمدی دارند. این فرآیند سرانجام توازنی میان سرمایه و نیروی کار پدید می‌آورد.
منبع:شهروند
ارسال نظر
