همچنين اگر نظاميان مجوز ورود به انتخابات را داشته باشند ممكن است كه بخواهند در حوزه وظايف ساير ارگان‌هاي تصميم‌گيرنده در انتخابات مانند مراجع قانوني بررسي‌كننده صلاحيت‌ها دخالت كنند و اين يعني پايان انتخابات آزاد و فراگير.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم مصطفي ايزدي نوشت:رهبر معظم انقلاب در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي سياست‌هاي كلي «انتخابات» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند كه در يكي از بندهاي اين دستورالعمل بر «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه گانه در دسته بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان» تاكيد شده است. اين امر همواره يكي از تاكيدات اصلي امام خميني (ره) بوده است، يعني «عدم ورود نظاميان به حوزه سياست» و اين هشدار مختص به يك يا دو دوره انتخابات نيست و بايد به عنوان يك اصل تخطي ناپذير و هميشگي مبنا قرار گيرد. اگرچه برخي تلاش كردند تا تفسيرهاي متفاوتي از اين فرمايش امام ارائه دهند تا منافع شان را تامين كند اما با تاكيد موكد مقام معظم رهبري، بايد اين بند را فصل الخطاب خواند و اين يعني اگر هر كسي با هر تفسيري تلاش داشت تا راه ورود نظاميان به انتخابات را هموار كند، بايد بداند اين عمل خلاف قانون اساسي و فرمايش امام و رهبري است. در بيان دلايل نهي ورود نظاميان در دسته‌بندي‌هاي سياسي و انتخاباتي و همچنين حمايت از مصاديق انتخاباتي بايد به چند مورد اشاره كرد: نخست اينكه نظاميان در هر كشور نماد اقتدار و قدرت هستند و وظيفه شان تامين امنيت در داخل مرزهاي سرزميني و خارج از آن است. بر اين اساس اعمال بي‌طرفي در سياست بايد در رفتار و كردار آنان لحاظ شود. در واقع اين نيروها بايد فراجناحي عمل كنند تا اعتماد مردم را به دست آورند و اين در حالي است كه ورود جانبدارانه به انتخابات و سياست داخلي تبعات ناخوشايندي براي كشور دارد كه اولين آن كاهش اقتدار نيروهاي نظامي در نزد افكار عمومي و آخرين آن بي اعتمادي مردم به تامين كنندگان نظم و امنيت است.آنان تا زماني كه لباس نظامي‌گري بر تن دارد بايد به آن ارج نهند.
نكته ديگر آنكه انتخابات يك امر مدني و دموكراتيك است و بايد در فضاي آرام و آزاد برگزار شود و اگر نظاميان به انتخابات وارد شوند و جانبدارانه هم ورود پيدا كنند ممكن است با دست زدن به ارعاب و تهديد مردم را وادار كنند به گزينه آنان راي دهند و اين با روح دموكراتيك انتخابات در تضاد و تعارض است.
همچنين اگر نظاميان مجوز ورود به انتخابات را داشته باشند ممكن است كه بخواهند در حوزه وظايف ساير ارگان‌هاي تصميم‌گيرنده در انتخابات مانند مراجع قانوني بررسي‌كننده صلاحيت‌ها دخالت كنند و اين يعني پايان انتخابات آزاد و فراگير. بر اين اساس آناني كه وظيفه خطيري مانند صيانت و حراست از كشور و مردم را عهده دارند و از طرف ديگر تابع ولايت هستند بايد قانون و سخن رهبري را فصل الخطاب بدانند و امر انتخابات را به متوليان آن بسپارند. آنان بايد در عمل تابعيت از قانون و ولايت را ثابت كنند و به اين اصل اساسي و خدشه ناپذير پايبند باشند، چرا كه آثار سوئي كه ورود آنان به انتخابات و عرصه سياست به دنبال خواهد داشت هزينه‌هاي هنگفتي را به كشور تحميل خواهد كرد كه رفع آنان كاري است بس شگرف و گاه امكان ناپذير.
ارسال نظر
