بدهکارترین وزارتخانه‌ها کدامند؟

 آنطور که مسئولان وزارت اقتصاد می گویند، بدهی دولت به بانک‌ها طیب‌نیا کمی بیش از 250 هزار میلیارد تومان است. دولت بيش از 15 هزار بدهکار و طلبکار دارد که بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به ترتيب 196 هزار و 184 هزار ميليارد تومان است. به بیان طیب‌نیا در حال حاضر، در مجموع 600 هزار ميليارد تومان بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نظير تامين اجتماعي بدهکار است. از این میزان بدهي دولت به پيمانکاران را حدود 12 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام شده که اين بدهي در سرفصل مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني محاسبه شده است.

بدهی به پیمانکاران،چقدر؟

یکی از ارقام بزرگ بدهی های دولت مربوط به وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت است.این سه وزارتخانه بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند . آمار متفاوتی از میزان بدهی این وزارتخانه‌ها اعلام می شود؛ آماری متفاوت و نامشخص. وزیر راه شهریور چندی پیش میزان بدهی‌های دولت را تکان‌دهنده خوانده و گفته بود: اگرچه آمار رسمی در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در دست نیست؛ اما ارقام تکان‌دهنده است. با این حال عباس آخوندی بدهی وزارارتخانه متبوعش به پیمانکاران را 5 هزار میلیارد تومان اعلام می کند کرده و در عین حال می گوید از آبان سال گذشته یک ریال هم بودجه عمرانی نگرفته اما نگذاشته هیچ فعالیت عمرانی متوقف شود.
وزیر نیرو هم اخیرا میزان بدهی وزارتخانه متبوعش را 12 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرده است. بدهی‌های وزارت نفت هم بسیار است. مدیرعامل ارقام بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران گاهی 50 میلیارد دلار گاهی 80 میلیارد دلار اعلام می شود،اما رقم دقیقی در دسترس نیست.
وزیر اقتصاد هم چندی پیش گفته بود قرار است 30 هزار میلیارد تومان از اعتبارات یارانه‌های نقدی را کاهش دهند تا بتوانند با آن طلب پیمانکاران را بپردازند.روشن است که دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و البته توان پرداخت مطالبات بانک‌ها را. بانک‌ها هم توان وصول مطالبات معوق را ندارند و امکان پرداخت مجدد وام و تسهیلات به واحدها و پیمانکاران دیگر را. در نهایت این بدهکاری دولت مانند یک چرخه به همه بخش‌ها سرایت می‌کند و این رکود است که می ماند.

حمید رضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرکننده های انرژی در این رابطه می گوید:« موضوع بدهی های صنعت برق از سال 84 و بعد از طرح معروف تثبیت قیمت ها در مجلس آغاز شد.آن زمان به دلیل افزایش قیمت های مواد اولیه، قیمت تجهیزات و سرمایه گذاری در صنعت برق نیز بالا رفت ولیکن قیمت فروش آن با این طرح ثابت ماند. این موضوع سبب شد که بین هزینه و درآمد وزارت نیرو اختلاف ایجاد شود و موجب بالا رفتن بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و سازندگان شد. در اسفند 84 بخشی از این بدهی ها به مبلغ هزار میلیارد تومان با پیگیری سندیکای برق توسط وزارت نیرو پرداخت شد. قرار بود درسال های بعد نیز دولت مابه التفاوت را در لایحه ببیند که چنین نشد و ....دیگر مجلس هم در بودجه ندید و ما با انباشتی از بدهی ها روبروشدیم که سال به سال افزایش می یافت. از همین رو در دولت نهم و دهم سرمایه گذاری انجام نشد .چون هم دولت منابع لازم را نداشت. »

پیام باقری عضو هیات مدیره فدراسیون انرژی هم در این رابطه می گوید:« نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی یک استاندارد بین المللی دارد.درست است که 580 هزار میلیارد تومان عدد بالایی در این نسبت محسوب نمی شود، اما اقتصاد پارامتر تک بعدی نیست. الان نرخ تورم زیر 10 درصد است، اما آیا این خوب است؟ درصورتی می توان ادعا کرد این عدد خوب است که بقیه مولفه ها هم خوب کار کنند.ممکن است این شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد خیلی بالایی نباشد، اما در کنار آن نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی، رکود و انجماد مالی و میزان سرمایه گذاری خارجی هم قرار می گیرندکه نشان می دهد 580 هزار میلیارد تومان، عدد بزرگی است.جمع مولفه ها باید نشان بدهد که آیا این اقتصاد پویا است یا نه؟ کوچکترین عدد در اقتصاد درکل شاخص ها اثر می گذارد. از نظر من 12 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد و کمبود نقدینگی که فراگیر شده، عدد بزرگی است. می توان با پرداخت این بدهی بنگاههای صنعت برق را فعال کرد.»

دولت خوش حساب می شود

با تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ در مجلس ، حالا دولتمردان امیدوار به تسویه بخشی از بدهی‌های خود شده‌اند.اگرچه معاون اول رئیس‌جمهوری میزان بدهی‌های دولت را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز می‌داند، ولی پس از آنکه اعلام شد دولت 600 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، نگرانی ها بیشتر شد. با این حال دولت در جریان تصویب اصلاحیه بودجه توانست اجازه بگیرد که از محل فروش 40 هزار میلیارد تومانی اوراق قرضه اسلامی، بدهی خود به پیمانکاران و شهرداری‌ها را بپردازد. همچنین دولت بر اساس این اصلاحیه، مجوز انتشار اوراق اسلامی تا مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت را هم از مجلس گرفت و در نهایت مجلس مجوز تسعیر نرخ ارز تا سقف 45 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را هم به دولت داد. به این ترتیب اگر این اوراق به فروش برود،نزدیک به یکصد هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت تا پایان سال تسویه می شود؛این یعنی یک ششم از کل بدهی ها.

محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران در این رابطه می گوید:« دولت اگر بدهی هایش را با پیمانکاران و بانک ها تسویه کند، خروج از رکود خیلی سریع تر، آسان تر و کم هزینه تر اتفاق به جریان خواهد افتاد؛ اگر فرض را بر این بگذاریم که واقعا قرار است اقتصاد از رکود خارج شود باید به جای تمرکز بر تخصیص مستقیم منابع به مصرف کنندگان، بدهی های دولت به پیمانکاران پرداخت شود. در این صورت پیمانکاران بدهی های خود را به بانک ها می پردازند و بانک ها می توانند از محل منابع بازگشتی، به همین پیمانکاران تسهیلات جدید پرداخت کنند».