نگاه حقوقي به پرونده پزشكي عباس كيارستمي

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان نوشت:

در تيرماه امسال جامعه سينمايي ايران يكي از بزرگ‌ترين چهره‌هاي مطرح خود را كه در دنيا شناخته شده بود، از دست داد. فقدان مرحوم عباس كيارستمي آنچنان در جامعه تاثيرگذار بود كه ماه‌ها، در رابطه با فقدان اين هنرمند بزرگوار و شايعاتي كه پيرامون علت درگذشت نامبرده مطرح شده بود، نام ايشان بر سر زبان‌ها بود. آنچه مسلم است و قابل بحث و ترديد نيست عباس كيارستمي آنچنان در صحنه هنر، وزين بود و مقام شامخ داشت كه شايعه كوتاهي پزشك يا پزشكان مربوطه باعث شد تا يكباره جامعه پزشكي و پزشكان، مورد هجمه بي‌وقفه رسانه‌ها، افكار عمومي، چه از طريق طنز، شعر، كاريكاتور و غيره قرار بگيرند.

 نهايتا دادگاه بدوي سازمان نظام پزشكي بعد از بررسي ٢٠ مورد، بر اساس گفته قائم مقام دادگاه انتظامي سازمان نظام پزشكي، در چند مورد از جمله تاخير در عمل جراحي، عدم درج نتيجه ويزيت بيمار به صورت روزانه، ترك بيمار و... پزشك مربوطه را به اتهام تخلف انتظامي در موارد مزبور، به استناد بندهايي از ماده ٢٧ آيين‌نامه انتظامي پزشكان و همين طور ماده ٢٨ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، به ٣ ماه محروميت از اشتغال در مطب ارتكاب تخلف محكوم كرد. در رابطه با علت مجازات باز هم موج جديدي از اعتراضات و سوال‌ها و انتقادات در جامعه به وجود آمد. قائم مقام انتظامي سازمان نظام پزشكي معتقد بود كه با وجود تذكر به مرحوم كيارستمي، ايشان به فرانسه مسافرت كرده‌اند و همين نظر را عضو ناظر كميسيون بهداشت هم تكرار كرده و به صراحت گفته بودند كه اگر ايشان به فرانسه مسافرت نمي‌كردند، زنده مي‌ماندند. در اين رابطه بايد بپذيريم كه به هر حال جرايم پزشكان يا تخلفات آنان، خواه ناخواه چه به صورت تخلف انتظامي باشد يا مشمول عناوين مجرمانه قرار بگيرد، بايد در مرجع صلاحيت‌دار كه همان دادگاه نظام پزشكي است مورد بررسي قرار گرفته، حتي در مورد جرايم يا قصور يا تخلفاتي كه مشمول عنوان مجرمانه مي‌شوند و در دادگاه‌هاي عمومي تحت رسيدگي قرار مي‌گيرند، باز هم قضات بايد از پزشكان متخصص اين سازمان مشاوره بگيرند. در خصوص علت مجازات و حكم صادره، وكلاي مربوطه هستند كه مي‌توانند به صورت مستدل و مستند اعتراض كرده و اعتراض خود را به مرجع بالاتر تقديم دارند. از آنجا كه به هر حال اين كارشناسان مربوطه هستند كه بايد اظهارنظر كنند نه افراد ديگر، حتي قاضي امر هم بايد به عنوان كارشناس از اين اظهارنظرها بهره ببرد. اين امر كاملا تخصصي و فني است و هيچ فردي و هيچ مقامي نمي‌تواند در ارتباط با قصور پزشكان اظهارنظر كند مگر مراجع ذي‌صلاحي كه در سازمان نظام پزشكي است. يك قاضي تحصيلات حقوقي دارد. اينكه كدام عمل پزشك، قصور است يا سهل‌انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي، اينها بر عهده متخصصان در سازمان نظام پزشكي است كه در دادسرا يا نهاد مربوط انجام وظيفه مي‌كنند. آنها هستند كه بايد پاسخگو باشند. بنابراين احكامي هم كه اينها صادر مي‌كنند قابل اعتراض است و وكلاي طرفين مي‌توانند اعتراض كنند. بنابراين، نه اينجانب و نه افراد ديگر، در رابطه با علت مجازات نمي‌توانيم اظهارنظر كنيم اما بحثي كه در اين ميانه مطرح است اين است كه متاسفانه مردم جامعه ما، مردم معتدل يا امت وسط نيستند. تاريخ نشان داده است كه در جامعه ما، درخصوص وقايع مهمي كه اتفاق مي‌افتد، افكار عمومي جامعه بعضا شتابزده تصميم مي‌گيرد يا اظهارنظر يا قضاوت مي‌كند در حالي كه در يك جامعه سالم، بهتر است افكار عمومي شتابزده عمل نكند. البته من فكر مي‌كنم علل و عواملي در پيدايش اين افكار در نزد عامه هست كه بعضي مواقع از حالت اعتدال خارج مي‌شود و تحت تاثير شايعات، قضاوت‌هاي نادرستي انجام مي‌دهد در حالي كه وقتي چنين سازمان و تشكيلاتي هست، اصل بر اين است كه نظر آنها لازم‌الاعتبار است.

همانطوري كه گفته شد فقدان كيارستمي مساله ساده‌اي نبود كه بتوان به سادگي نيز از آن گذشت اما در هر حال بايد بپذيريم بروز واقعيت يا انصاف قضايي يا عدالت در اصدار احكام و انصاف قضايي، چه در مراجع قضايي چه در سازمان‌هايي شبيه دادگاه انتظامي پزشكان و وكلا قطعا امري است نسبي و نمي‌توان انتظار داشت كه همه آرا و تصميمات به احكام صادره، نعل به نعل مطابق با موازين عدالت و انصاف قضايي صورت گرفته باشد. در هر حال شتابزده و عجولانه قضاوت كردن هميشه چيز مطلوبي نيست و تمامي آحاد و افراد يك صنف را بي‌محابا زير سوال بردن هم شايد با منطق و عدالت و اخلاق چندان سازگاري نداشته باشد. اگرچه عكس‌العمل جامعه كه در اين رابطه به‌شدت بروز كرد، لااقل تلنگري است به بعضي از پزشكان كه جان انسان‌ها را آنچنان كه بايد و شايد جدي نمي‌گيرند و به سوگندي كه خورده‌اند آنچنان كه بايد و شايد پايبند نيستند. به اميد روزي كه افكار عمومي تحت تاثير آموزه‌ها و ساير عوامل، در چنين مواردي شتابزده عمل نكند و با قصور عضوي از يك سازمان، تمامي اعضاي آن سازمان را مورد قضاوت ناعادلانه قرار ندهد. يقينا امثال عباس كيارستمي‌ها تكرارناشدني هستند اما اميدواريم سهل انگاري‌ها و قصورات پزشكي، هرچند ناچيز، كمتر تكرار شود.