ذوالفقاری از مناسب ترین راهکار حل معضل پناهندگی گفت

 معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، بازگشت توام با امنیت و احترام را حق مسلم هر پناهنده دانست و گفت: بهترین و مناسب ترین راهکار برای حل معضل پناهندگی همانا بازگشت داوطلبانه به کشور مبداء است.

به گزارش وزارت کشور، «حسین ذوالفقاری» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در شصت و هفتمین اجلاس سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (اکسکام) در ژنو با اشاره به میزبانی حدود چهار دهه جمهوری اسلامی ایران تاکنون از انبوه پناهندگان افغانستانی و عراقی و به عنوان کشوری که به میزبانی بزرگترین جمعیت پناهنده در جهان شناخته می شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران به حمایت از آنان نقش پررنگی در حل مشکلات پناهندگی در منطقه و مهار سیل میلیونی آنها به سایر کشورها داشته است.

وی افزود: این در حالی است که حضور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران پیامدهای اقتصادی،اجتماعی و امنیتی زیادی از جمله اشغال فرصت های شغلی و هزینه های هنگفت اقتصادی در راستای ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی به آنان داشته است.

وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه که منجر به ایجاد موجی از پناهجویان به سمت اروپا شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها با بار سنگین اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور پناهندگان مواجه بوده است.

ذوالفقاری از توجه ویژه کمیسر عالی به مساله پناهندگان افغانستانی و سفر اخیر وی به ایران، افغانستان و پاکستان و برداشتن گامی مجدد برای آشنایی جامعه جهانی و سازمان های بین المللی با نیازهای پناهندگان در کشورهای میزبان تشکر کرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: علیرغم تلاش های قابل تقدیر کمیساریا برای رفع نیازهای پناهندگان افغانستانی از طریق جذب کمک ها و اعتبارات بین المللی، این کمک ها و اعتبارات در مقابل هزینه هایی که جمهوری اسلامی ایران برای رفع نیازهای آنان متحمل شده و می شود، بسیار ناچیز است.

وی درخصوص کمک های جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان در حوزه بهداشت و درمان گفت: ارائه خدمات اولیه بهداشتی رایگان شامل واکسیناسیون، مراقبت های مادر و کودک، بهداشت فردی و محیط، پیشگیری از بیماری های واگیر و صعب العلاج بخشی از این کمک ها است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه از طریق همکاری با دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان در تهران و در قالب بیمه بستری و بستری موقت، تحت پوشش قراردادن تمام پناهندگان پیگیری و به نتیجه خواهد رسید، گفت: حق بیمه تضمین شده در این خصوص با تامین نیمی از هزینه ها توسط دولت برای پناهندگان آسیب پذیر و بیمه رایگان برای بیماران خاص و خانواده آنها انجام شده است.

ذوالفقاری تصریح کرد: این اقدام بالغ بر 45 میلیون دلار در سال 2015 میلادی برای جمهوری اسلامی ایران هزینه در برداشته است که مشارکت کمیساریا در این خصوص 9 و نیم میلیون دلار بوده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: در حوزه آموزش برابر اعلام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی 2015 تعداد 360 هزار نفر از دانش آموزان پناهندگان در مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان به تحصیل اشتغال داشته اند.

ذوالفقاری افزود: علاوه بر این تعداد، طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر بهره مندی تمام کودکان تبعه خارجی از تحصیل، بیش از 48 هزار دانش آموز فاقد مدرک شناسایی، به این تعداد اضافه شد و در سال 2016 نیز آمار دانش آموزان فاقد مدرک به یکصد هزار نفر رسیده است که در حال حاضر تعداد کل دانش آموزان در حال تحصیل 460 هزار نفر می باشد.

ذوالفقاری میانگین هزینه تحصیلی دانش آموزان را سالیانه 830 دلار عنوان کرد و گفت: در مجموع برای کل دانش آموزان 382 میلیون دلار از سوی جمهوری اسلامی ایران هزینه شده است و تعداد 1300 مدرسه 12 کلاسه برای تحصیل آنان مورد نیاز است.

وی گفت: همچنین از سال 1982 تا 2015 میلادی تعداد 222 /656 نفر از پناهندگان در ایران در دوره های سواد آموزی شرکت نموده و از نعمت سواد خواندن و نوشتن بهره مند گردیده اند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درخصوص توانمند سازی پناهندگان و کمک به بازسازی افغانستان گفت: با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و از طریق همکاری سه جانبه با کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان فنی و حرفه ای کشور و سازمان های مردم نهاد بین المللی و داخلی از سال 2011 تا 2015 میلادی تعداد 9560 نفر مهاجر در کلاس های آموزش مهارت های فنی و حرفه ای کشور شرکت کرده و مهارت لازم جهت اشتغال و بازگشت به افغانستان را کسب کرده اند.

ذوالفقاری، بازگشت توام با امنیت و احترام را حق مسلم هر پناهنده دانست و گفت: برکسی پوشیده نیست که بهترین و مناسب ترین راهکار برای حل معضل پناهندگی همانا بازگشت داوطلبانه به کشور مبداء است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از کمیسر عالی و کشورهای کمک کننده به سبب دو برابر شدن کمک های مالی پناهدگان افغانستانی بازگشت کننده و رسیدن این مبلغ به 400 دلار برای هر نفر تشکر کرد.

ذوالفقاری گفت: باید علاوه بر این کمک ها، با ایجاد فرصت های شغلی، آموزشی، امکانات بهداشتی و درمانی مناسب در افغانستان، ضمن تسهیل برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان و ترغیب آنها به بازگشت، زمینه ادغام مجدد او در جامعه افغانستان را فراهم آورند.

وی افزود: امروزه واضح است که عدم علاقمندی پناهندگان افغانستانی برای بازگشت به افغانستان ناشی از عدم توسعه و رشد اقتصادی مناسب این کشور می باشد. این در حالیست که تحمل بار سنگین هزینه های ناشی از حضور پرشمار پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت و مردم کشور ما بسیار دشوار شده و معتقدیم که جامعه جهانی باید با عمل به تعهدات خود بصورت ریشه ای و قطعی به این معضل پایان دهد.

وی افزود: انتظار می رود که جامعه جهانی مشکل ما را درک کرده و با عمل کردن به تعهدات خود از جمله در زمینه بازسازی افغانستان برای پایان بخشیدن به این وضعیت به طور جدی تلاش کند.

معاون وزیر کشور اظهار امیدواری کرد که «کنفرانس بین المللی راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی در مورد حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و مساعدت به کشورهای میزبان» که در ماه مه سال 2012 در ژنو برگزار گردید، بستر مناسبی را در زمینه حل مشکلات پناهندگان فراهم کند.
وی افزود: شرایط در افغانستان به گونه ای است که باید در برخی از راهبردها تجدیدنظر شود، در این صورت توجه به راه حل های راهبردی هم به حل معضل پناهندگان کمک می کند و هم از فشار سنگین اقتصادی و اجتماعی به کشورهای میزبان کاسته می شود.

ذوالفقاری با تقدیر از مساعدت های جامعه بین المللی به ویژه کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان و دولت های اعطا کننده گفت: کنفرانس مذکور و توافقات آن، فرصتی را پیش روی جامعه بین المللی قرار داده است تا با تامین نیازهای منطقی پناهندگان و تخصیص اعتبارات لازم در زمینه های مختلف به منظور کمک به روند بازگشت داوطلبانه، نقش سازنده خود را در قبال پناهندگان ایفاء کند.

وی راهکار دیگر معضل پناهندگی را در اسکان مجدد در کشور ثالث دانست و گفت: آمار پذیرش کشورهای پذیرنده اسکان مجدد در مقایسه با انبوه جمعیت پناهنده بسیارکم است و متاسفانه شامل حال افرادی مانند بیماران خاص و صعب العلاج نیز نشده است. این در حالی است که درمان این گونه افراد هزینه گزافی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران دربر دارد. وی ادامه داد: تعداد افراد پذیرفته شده با آمار بالای موالید پناهندگان که حدود 45 هزار نفر در سال می باشد همخوانی ندارد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اظهار امیدواری کرد که این نشست بتواند گام موثری در جهت حل معضل پناهندگان و آوارگان و گسترش همکاری و تعامل مثبت و سازنده میان کشورهای اهداء کننده کمک و کشورهای میزبان و مبداء در راستای کاهش آلام این قشر آسیب پذیر و بازگشت داوطلبانه آنان بردارد.