نکته قابل تامل صحنه سازی مخالفان دولت است که حاضرند به خاطر منافع گروهی و جناحی خود منافع ملی را هم قربانی کنند. آنها مدت هاست از حربه ای استفاده می کنند که در آن، منافع جناحی، منافع ملی خوانده می شود و خواست یک گروه، به دروغ مطالبه ملی وانمود می گردد.
بی اخلاقی مخالفان دولت علیه مسئولان ارشد و حتی اعضای کابینه تمامی ندارد. پس از رای "عدم اعتماد" به تندروها در انتخابات پارلمانی اسفند 94، توپخانه رسانه ای آنها نه تنها از کار نیفتاده بلکه با شدت بیشتری مشغول تخریب دولت است.در تازه ترین نمونه از این تخریب ها، که البته مداوم ترین آنها در ماه های اخیر هم به شمار می رود، نسبتی کذب به وزیر اقتصاد مدام در حال تکرار شدن است.
قرارداد با FATF آخرین بهانه مخالفان دولت است تا با تعابیری مانند برجام دوم – در شرایطی که مخالفان، برجام را شکست می دانند نه پیروزی! -، باز شدن راه نفوذ بیگانگان، فروش اطلاعات به جاسوس ها، تحریم داخلی، مقابله با نیروهای نظامی کشور و ... به آن حمله ور شوند. گوش آنها هم بدهکار هیچ استدلالی نیست. درست مانند جدیدترین اتفاق در این حوزه.
یکی از رسانه هایی که در تشکیلات تخریب دولت، بازوی حملات اقتصادی محسوب می شود، و بارها ادعاهای آن تکذیب اخیرا ادعا کرده علی طیب نیا وزیر اقتصاد، "تعهد داده است" که ماده قانونی قانون مبارزه با پولشویی مطابق میل FATF تغییر کند و حزب الله مصداق تروریسم به حساب آورده شود.
در این زمینه می توان به چند نکته قابل تامل اشاره کرد.
اول اینکه شدت گرفتن تخریب وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، پس از توافق هسته ای، امری قابل پیش بینی بود. مخالفان دولت سه سال پیش، تمرکز خود را روی مذاکرات هسته ای گذاشته و تلاش کرده بودند توافقی انجام نشود. پس از حصول توافق، آنها که این میدان را از دست رفته دیدند، تمرکز خود را به وزارت اقتصاد منتق کردند زیرا عمده ترین وعده های رییس جمهور حول مسائل اقتصادی می چرخید. تخریب ها با کارت زرد در مجلس نهم آغاز شد و با تهدید به استیضاح و استفاده سیاسی از حقوق های نجومی – با وجود برخورد بی سابقه طیب نیا – ادامه یافت. با این وجود موفقیت های این وزارتخانه قابل انکار نبود. دیگر رشد اقتصادی منفی نبود. آمارهای تورم ثانیه‌ای بالا نمی‌رفت. پول ملی دست کم سقوط ارزشش را فراموش می‌کرد. ثبات به بازار بازمی‌گشت. سرمایه های خارجی از راه می‌رسیدند. نرخ سود بانک‌ها به دلخواه اشخاص بالا و پایین نمی‌رفت و در یک کلام، آرامش به اقتصاد بازگشته بود.
در این شرایط، مخالفان هر روز بهانه های جدید جست و جو می کنند و از این منظر، حمله به قرارداد با FATF قابل پیش یبنی بود.
دوم اینکه بر اساس منطق، هر ادعایی باید سندی با خود داشته باشد تا صرفا جوسازی و انحراف افکار عمومی نباشد. در این شرایط چرا رسانه های مذکور حتی یک سند از ادعای کذب تعهد وزیر اقتصاد برای تروریست دانستن حزب الله، ارائه نکرده اند؟
سومین مورد بی اخلاقی رسانه های مذکور است. حتی اگر صرف اصول اولیه اخلاقی و اسلامی را در نظر بگیریم، وقتی مسلمانی – از جمله وزیر اقتصاد – موضوعی را تکذیب کرده، با چه استدلال شرعی و عقلی می توان آن ادعای کذب را تکرار کرد؟ چرا با وجود تکذیب چند باره از سوی مسئولان و نیز اطلاعیه رسمی وزارت اقتصاد هچنان این دروغ به وزیر اقتصاد نسبت داده می شود و البته هیچ سندی هم برای آن ارائه نمی شود؟
نکته چهارم در صحنه سازی مخالفان دولت است که حاضرند به خاطر منافع گروهی و جناحی خود منافع ملی را هم قربانی کنند. آنها مدت هاست از حربه ای استفاده می کنند که در آن، منافع جناحی، منافع ملی خوانده می شود و خواست یک گروه، به دروغ مطالبه ملی وانمود می گردد. این حربه ها و سیاست ها، اگرچه ممکن است تا مدتی به نفع مخالفان و سودجویان باشد اما بی تردید مخالفت با منافع ملی، در درازمدت دامن خود این افراد را هم خواهد گرفت.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
