عطش بازار داخلي براي خودروهاي خوش‌قيمت

روزنامه تعادل در یادداشتی به قلم رضا اخشيك كارشناس اقتصادي نوشت:صنعت خودرو دومين صنعت كشور پس از نفت به شمار رفته و ويژگي‌هاي خاص آن، همواره اقبال عمومي به آن را در كشور موجب شده است. عمده‌ترين دليل اقبال به اين صنعت اين است كه عدم تناسب زيرساخت‌هاي حمل و نقل شهري و جاده‌يي با نيازهاي روزافزون شهروندان براي جابه‌جايي، بخش عمده‌يي از حمل و نقل را تنها از طريق خودروهاي شخصي ممكن كرده است. علاوه بر اين، مواردي ديگر از قبيل كيفيت اندك و نابهنگام بودن برنامه‌زماني وسايل نقليه حمل و نقل عمومي با برنامه ‌زماني شهروندان شهرهاي بزرگ باعث شده است تا با بالا بردن هزينه‌هاي فردي استفاده از اين وسايل، تمام صرفه‌هاي قيمتي ناشي از بهاي پايين‌تر حمل و نقل عمومي را خنثي كرده و در نتيجه آن سهم ناوگان عمومي در حمل‌ونقل كشور با جايگاه مطلوب آن فاصله زيادي داشته باشد. علاوه بر اين، تجربه سال‌هاي اخير به ويژه تورم دوران دولت سابق باعث شده است تا خودرو مجددا به عنوان كالايي سرمايه‌يي مطرح شده و با توجه به ركود چشم‌گير بازارهاي سرمايه‌گذاري رقيب، بخشي از تقاضاهاي سرمايه‌يي را به خود اختصاص دهد. پيش‌فروش‌هاي موفق و تمام شدن سريع خودروهاي عرضه شده به بازار، به ويژه خودروهايي كه از نظر بازار از كيفيت بالايي برخوردار هستند، نشان از حساسيت و توجه عامه مردم به اين بازار؛ چه براي مصرف و چه براي سرمايه‌گذاري دارد.

از همين رو در شرايط ركودي موجود در كشور، در سال 2015 بيش از 982هزار خودرو در كشور توليد شده و رده هجدهم توليد جهاني به ايران تخصيص يافته است. جالب توجه است كه سهم بالايي از بازار خودرو بين‌المللي به چين اختصاص داشته و توليد 24.5ميليون خودرو، آن را در رده اول و پيش از ايالات متحده با 12.1ميليون و ژاپن با 9.3ميليون قرار داده است. در كشور ما نيز همين روند حاكم بوده و بخشي از قطعات مورد استفاده در خودروهاي داخلي از چين وارد شده و خودروهاي وارداتي چيني نيز با بهره‌مندي از وام‌ها و شرايط پرداخت آسان، جايگاه خاصي را در بين عامه مردم براي خود ايجاد كرده‌اند. با اين وجود كيفيت اين خودروها همواره مورد ترديد قرار گرفته و خودروسازان نيز در پي اين بوده‌اند تا در نخستين فرصت ارتباطات سابق خود را با خودروسازان مطرح بين‌المللي احيا كرده و شركاي جديدي را نيز وارد عرصه توليد كنند. از اين رو پس از اجراي برجام، ايران‌خودرو و پژو نخستين قرارداد را براي توليد خودرو جديد ۲۰۰۸ و خودروهاي ۳۰۱ و ۲۰۸ منعقد كرده و قرارداد دوم بين سايپا و سيتروئن براي افزودن خودروهاي روز سيتروئن به خطوط توليد سايپا كاشان امضا شد. طبيعتا اين خودروها علاوه بر كاهش عطش بازار داخلي براي برخورداري از خودروهاي روز و باكيفيت، قيمت‌هاي بازار را تا حدي تعديل كرده و فرصت‌هاي مصرفي جديدي را در بر داشته‌اند.

با اين حال آنچه بيش از همه قابل ستايش است، توافق اخير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و مديرعامل رنو در نمايشگاه خودرو پاريس براي همكاري مشترك (جوينت ونچر) شامل يك مركز مهندسي و خريد جديد براي حمايت از قطعه‌سازان داخلي و يك كارخانه توليدي با ظرفيت اوليه ۱۵۰هزار دستگاه در سال است. سهم طرف فرانسوي60درصد و طرف ايراني40درصد خواهد بود و در فاز بعدي نيز توليد به 300هزارخودرو درسال افزايش مي‌يابد. براساس اين توافقنامه رنو براي نخستين‌بار در كشور، مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت و در سال ۲۰۱۸ دو خودرو سيمبل و داستر جديد را به بازار عرضه خواهد كرد. همچنين همكاري‌هاي كنوني رنو با دو شريك خود سايپا و ايران‌خودرو در قالب همكاري مشترك رنو پارس همچنان ادامه خواهد داشت. از اين رو علاوه بر افزايش قابل توجه توليدات و بالا بردن 3تا 6رده‌يي جايگاه كشور در بين توليدكنندگان مطرح، كيفيت متوسط محصولات موجود در بازار را بالا برده و فرصت‌هاي صادراتي جديدي را در كشور رقم خواهد زد.

از سوي ديگر با توجه به سابقه قبلي فعاليت‌هاي دو كشور و فضاي سياسي و بين‌المللي مناسب براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و عطش بازار داخلي براي خودروهاي باكيفيت، به‌روز و خوش‌قيمت انتظار مي‌رود تا فرصت جديدي براي بومي‌سازي صنعت خودرو‌سازي در كشور ايجاد شده و ريشه‌هاي خودروسازي در اقتصاد كشور بيش از پيش تعميق شود.