قایق های مرگ در آب های مصر

 بروز پدیده مهاجرت از سال های بسیار دور در همه کشورها وجود داشته اما این مساله برای کشورهای مبدا و مقصد تبعاتی در پی دارد.

به طور کلی مهاجرت های غیر قانونی در کشورهایی پیش می آید که دچار بحران های اقتصادی سیاسی و یا اجتماعی شده اند.از ابتدای وقوع بهار عربی و بیداری اسلامی در کشورهای عربی و آفریقایی ، مهاجرت های غیر قانونی افزایش یافت.

کشورهایی که در معرض بهار عربی و بیداری اسلامی قرار داشتند دچار بحران های سیاسی، اجتماعی و امنیتی شدند و به دنبال آن بحران اقتصادی موجب شده و مردم این کشورها برای گذران زندگی خود به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

بروز پدیده تروریسم و ورود تروریست ها به برخی کشورها از جمله عراق و سوریه موجب شد مردم این کشورها نیز خانه و وطن خود را ترک و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

به دلایل شرایط موجود در این کشورها بسیاری از این مهاجرت ها به طور غیر قانونی صورت گرفت و همین مساله مشکلاتی را از نظر امنیتی برای مهاجران به وجود آورد.

رسانه های جمعی هر روز از تعداد قربانیانی سخن می گویند که در جریان مهاجرت های غیر قانونی از طریق دریا و یا زمینی دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده اند.

مصر یکی از گذرگاه های مهاجران کشورهای آفریقایی به خصوص از کشور لیبی است و مهاجران با عبور از مصر راهی کشورهای اروپایی می شوند.

مجدی شندی سردبیر هفته نامه المشهد مصری در این باره می گوید، مصر نقطه شروع قایق های مرگ به سمت اروپاست و این کشور جایگاه لیبی را به دلیل اوضاع نا امن اشغال کرده و این در حالی است که اوضاع اقتصادی در مصر نیز بحرانی است.

شندی در برنامه حدیث الثوره در باره ظهور پدیده مهاجرت های غیر قانونی از مصر و علل آن و حادثه اخیر غرق کشتی رشید گفت که بیشتر سرنشینان کشتی مذکور مصری بودند.

وی علت مهاجرت مصری ها را شرایط بد اقتصادی و بیکاری جوانان خواند و خواستار رشد وتوسعه واقعی در کشور و بازگرداندن جوانان تحصیل کرده دانشگاهی بر سر کار شد.

احمد بدوی محقق بخش علوم سیاسی در دانشگاه برلین نیز در این باره گفت : مشکل اصلی دیدگاه کشور مصر در قبال رشد و توسعه است . مصر باید به طور کامل و ریشه ای در باره روش های خود در خصوص رشد اقتصادی و اجتماعی تجدید نظر کند.

وی در باره دستور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در باره تشدید اقدامات امنیتی به منظور جلوگیری از نفوذ دریایی و زمینی مهاجران به خاک مصر گفت : تنها نظارت امنیتی کافی نیست چرا که این مشکل نهفته در مدل های رشد در کشور است.

محمد محسوب وزیر امور قانونی و پارلمانی سابق مصر نیز گفت که کشورش گذرگاهی برای مهاجرت های غیر قانونی و بی ضابطه نه تنها برای مردم این کشور بلکه برای مردم کشورهای دیگر نیز شده است.

وی گفت مصر هیچ سیاستی برای توسعه اتخاذ نکرده بلکه درها را به روی نهاد نظامی برای به دست آوردن قابلیت های توسعه در کشور باز کرده است.

مصطفی شاهین تحلیلگر و کارشناس دانشگاهی مصر و مدرس اقتصاد در دانشکده اوکلاند در آمریکا در همین رابطه گفت که درآمدها در مصر عادلانه نیست به طوری که 44 درصد از مصری ها هم اکنون زیر خط فقر قرار دارند و طبقه متوسط در جامعه مصری در حال فروپاشی است.

وی گفت آنچه اکنون در مصر جریان دارد درگیری های طبقاتی است.

به گفته کارشناس و تحلیلگر مصری به همین دلیل است که مردم مصر تلاش می کنند از این کشور مهاجرت کنند زیرا آنچه در مقابل می بینند اوضاع نامناسب اقتصادی و پدیده فساد است.

مجدی شندی سردبیر هفته نامه المشهد مصری مسئولان و مقامات مصری و جامعه را مسئول فرار مصری ها به خارج از این کشور دانست.

وی در باره متهم کردن نظام حاکم بر مصر در خصوص بی توجهی به مساله مهاجرت غیر قانونی مصری ها گفت، هیچ کشوری در جهان نمی تواند به طور کامل بر سواحل و مرزهای خود نظارت داشته باشد و علاوه بر آن قاچاقچیان انسانی همواره با نظارت تحرکات مرزبانان درصدد قاچاق مهاجران هستند.

هفته پیش یک کشتی مصری که گفته می شود 600 مسافر آفریقایی و مصری را حمل می کرد در سواحل شهر رشید مصر غرق شد که تا کنون شمار کشته شدگان این کشتی به 204 تن رسیده است.

برخی منابع تعداد مسافران کشتی را 350 تن اعلام کرده اند.

احمد بدوی محقق بخش علوم سیاسی در دانشگاه برلین در باره حادثه کشتی رشید گفت که این حادثه به نفع حکومت السیسی است چرا که به همین دلیل درخواست کمک از کشورهای اروپایی را برای جلوگیری از عبور مهاجران به اروپا ادامه می دهد.

بدوی از مصر به عنوان کشوری شبه شکست خورده نام برد که توسط افرادی اداره می شود که توانایی کافی ندارد .

وی گفت که اخرین و تنها فرصت آنان درخواست کمک و قرض 12 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول است تا بتواند اصلاحاتی در شاکله اقتصاد به وجود آورد و بتواند در عرض دو یا سه سال با فساد مبارزه کند و اگر این اتفاق نیفتد این کشور شکست می خورد و سقوط خواهد کرد.

وی تاکید کرد تنها راه حل مصر رشد و توسعه واقعی و ریشه کنی فساد است اما مشکل اینجاست کسانی می خواهند با فساد مبارزه کنند که خودشان فاسد هستند.

با این حال دولت مصر در صدد است با پدیده مهاجرت های غیر قانونی مبارزه کند و به همین مناسبت دولت مصر تاکید کرده باید در پیش نویس قانون مهاجرت که قرار است اکتبر آینده در پارلمان این کشور به تصویب برسد مجازات سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شود.

در همین رابطه شریف اسماعیل نخست وزیر مصر در جلسه ای با حضور تعدادی از وزیران مساله غرب شدن کشتی حامل مهاجرن غیر قانونی در آب های مدیترانه و سواحل مصر را بررسی کردند.

حبس ابد و جریمه های سنگین بالغ بر 25 هزار دلار برای قاچاقچیان انسان از جمله مجازات هایی است که احتمالا در پیش نویس قانون مهاجرت های غیر قانونی مصر اعمال می شود.

پیشتر مهاجران غیر قانونی از طریق لیبی و یا ترکیه وارد کشورهای اروپایی می شدند اما پس از توافق سران ترکیه و اتحادیه اروپا در باره کند کردن روند مهاجرت ، گارد ساحلی ترکیه نظارت بر دریای اژه را شدت بخشید و بعد از آن بود که مهاجران با صرف هزینه های بیشتر به مهاجرت های دریایی از مصر روی آوردند.

چندی پیش اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از افزایش مهاجرت ها از مصر به کشورهای اروپایی اعلام کرد خواهان مذاکره با قاهره به منظور کنترل بی رویه مهاجرت به اروپاست.

مسیر جدید مهاجرت به اروپا از دریای مدیترانه می گذرد و مهاجران با قایق می توانند ظرف 10 روز به سواحل کشورهای اروپایی برسند.

این مسیر از نظر هزینه بسیار گران تر از مهاجرت از مرز ترکیه و یونان است.