میزان مراودات بانک "ایران و اروپا" با تهران

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، راه ها برای تجارت ایران با سایر کشورها هموار شد به طوری که مرداودات بانک «ایران و اروپا» با تهران به 5.5 میلیارد یورو رسیده است.

«امید یراقی» امروز (چهارشنبه) در نخستین نشست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در محل هتل پارسیان آزادی، توسعه روابط تجاری میان تهران و برلین را نیازمند رفع موانع بانکی دانست و گفت: هنوز نتوانسته ایم با بانک های آلمانی مراوده داشته باشیم.

وی، موانع مالیاتی، شفاف نبودن قوانین و مقررات دارایی و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری را از جمله موانع فعالیت اقتصادی در ایران اعلام کرد و گفت: با این وجود، دولت ایران با حمایت از شرکت های خارجی، در تلاش است ریسک سرمایه گذاری را در کشور کاهش دهد.

وی افزود: آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان، می تواند با مشارکت با ایرانی ها به عرضه و ارایه انواع کالاها و خدمات مهندسی، آموزشی و فناوری های نوین بپردازد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و آلمان یادآورشد: وجود منابع سرشار طبیعی، نفت و انرژی، نیروی انسانی، بازار بزرگ و مهمتر از همه امنیت موجود در ایران، مهمترین مزایای کار و فعالیت در این کشور است.

وی گفت: بزودی ساختمانی پنج طبقه در یکی از بهترین نقاط تهران را برای انجام کارهای مربوط به اتاق بازرگانی ایران و آلمان در اختیار خواهیم گرفت که در آن خدماتی همچون صدور ویزای تجاری برای بازرگانان، انجام دیدار تجار دو کشور و حتی ارایه محصولات و تولیدات ارایه می شود.

یراقی ابراز امیدواری کرد که از اواخر امسال شاهد پر رنگ تر شدن همکاری های تجاری و بازرگانی دو کشور باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اواخر بهمن ماه سال 1394 در سفر هیات 60 نفره اقتصادی ایران به ایالت باواریا آلمان گفت، در زمان تحریم روابط تجاری ایران و آلمان به پایین ترین میزان رسید و حجم تجارت دو کشور 2 میلیارد و 500 میلیون دلار شد.

اما آمار تجارت خارجی کشورمان در پنج ماهه منتهی به مردادماه امسال، افزایش واردات کالاهای ساخت کشور آلمان را نشان می دهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت 29.23 درصد افزایش داشت و حجم واردات ایران از آلمان به 938 میلیون دلار رسید.

آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می رود. رتبه های اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با سه میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با دو میلیارد و 862 میلیون دلار، کره جنوبی با یک میلیارد و 263 میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و 77 میلیون دلار اختصاص یافت.

روند واردات کشورمان از بازارهای یاد شده کاهشی بوده و به ترتیب 11.51 درصد، 21.19 ، 18.75 و 16.32 درصد کاهش نشان می دهد.