ارزیابی ماموریت دولت یازدهم برای ترمیم ساختار اقتصادی

 ناآرامی و التهاب بازارهای گوناگون، همزمان با رکود، رخوت و آسیب دیدگی ساختار اقتصادی کشور تصویری از سال های نخستین دهه جاری است که از دید بیشتر مردم و نیز صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی همچنان تازه به نظر می رسد. از این رو بخش مهمی از توان دولت یازدهم به ترمیم اقتصاد کشور و رفع چالش های آن معطوف شد.

تصمیم های خلق الساعه، غیرکارشناسانه، ناصحیح و با اهداف غیراقتصادی در زمینه سیاست های پولی و مالی، ارتباطات خارجی و بازرگانی، تدوین و اجرای طرح های عمرانی، سیاست های صنعتی و تولیدی و ... طی سال های میانی دهه گذشته در کنار اثرگذاری تحریم های بین المللی سبب شد تا اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 خورشیدی شاهد التهاب، ناآرامی و رشد منفی اقتصادی باشد. در این زمان، رکود تورمی پیامدهای ویرانگر خود را نمایاند و لزوم ترمیم ساختار اقتصادی و اصلاح روندهای آن بیش از پیش ضرورت یافت.

به این ترتیب، رفع چالش های اقتصادی، اصلاح روندهای پیشین و خروج از رکود به یکی از مهمترین دستورهای کار مسوولان اجرایی دولت یازدهم تبدیل شد. ایرنا به منظور بررسی راهکارهای مقابله با این چالش ها و کارنامه اقتصادی دولت طی سه سال گذشته در این زمینه، به گفت وگو با «حمیدرضا برادران شرکا» رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات و «محمدقلی یوسفی» مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت.

این کارشناسان بر لزوم تلاش جمعی و همه جانبه و اصلاح سیاست ها و زیرساخت های اقتصادی در مسیر رفع چالش های این عرصه تاکید کردند.

*** چالش های اقتصادی و ریشه های داخلی آن

رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در گفت وگویی بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی موجود را به جا مانده از دولت قبل دانست و گفت: دولت کنونی وارث مشکلات اقتصادی چشمگیری است و بسیاری از این مشکلات راه حل ساده و کوتاه مدت هم ندارند. تا به حال دولت زمان بسیار زیادی را صرف رفع تحریم ها کرد که در جای خود بسیار مهم بود زیرا تا زمانی که دولت مشکل تحریم ها را حل نمی کرد، نمی توانستیم در زمینه حل مشکلات اقتصادی اقدام موثری صورت دهیم.

برادران شرکا در زمینه پیش نیازهای رفع مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: به نظر من 80 درصد مسایل اقتصادی ما در درون کشور حل می شود و تنها 20 درصد از آن به بیرون ارتباط پیدا می کند. مشکلات اقتصادی همچون سرمایه گذاری در داخل کشور یا نقل و انتقال بین المللی پول بیشتر از همه به شرایط داخلی کشور مربوط است. باید اصلاحات نهادی در کشور انجام دهیم تا سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در کشور ما شکوفا شود. تا زمانی که مشکلات گوناگون زیرساختی در حوزه کسب و کار کشور، امنیت اقتصادی، مقررات مورد نیاز و حمایت های قانونی از فعالیت های قانونی بخش های اقتصادی صورت نگیرد سرمایه گذار خارجی نیز ورود نمی کند.

وی روند رشد اقتصادی دولت یازدهم را مناسب ارزیابی کرد و افزود: هنگامی که از رشد سخن می گوییم رشد بلندمدت منظور است که با سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد به دست می آید. با وجود تلاش های صورت گرفته باید به اصلاح شرایط داخلی و مهار نوسان ها توجه کنیم تا در بلندمدت تثبیت اقتصادی به دست آید. این هدف به طور عمده با امن سازی روند سرمایه گذاری و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود اقتصادی به دست می آید.

یوسفی نیز در گفت وگو با ایرنا، بر لزوم ترمیم زیرساخت های اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه اقتصاد داخلی به ویژه در بخش های کشاورزی، تولیدی و معدن اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم و به دلایل گوناگون برخی از سیاست های دولت موثر نبوده است. ریشه بسیاری از این مشکلات در داخل کشور نهفته است. برای حل این مشکلات باید در سیاست های کلان اقتصادی تجدیدنظر کرد و به تلاش جمعی و همدلانه پرداخت.

*** ضرورت تلاش جمعی برای رفع مشکلات اقتصادی

برادران شرکا در ادامه گفت وگو تلاش همزمان مردم و نهادهای نظام را بایسته حل مشکلات اقتصادی دانست و تصریح کرد در زمینه حل چالش های بزرگ اقتصادی تنها دولت مسوول نیست.

وی در زمینه چالشی چون بیکاری گفت: در بررسی مشکل بیکاری نکته مهم این است که نباید فقط دولت را مسوول این موضوع دانست بلکه نهادهای مختلف حکومتی را باید دخیل بدانیم. قوای سه گانه باید همکاری تنگاتنگی داشته باشند و بخش عمومیِ غیردولتی نیز که حجم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد باید برای حل بیکاری وارد عمل شود.

رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه افزود: بزرگنمایی و بیان انتقادهای غیرسازنده علیه دولت به حل چالش های اقتصادی کمک نمی کند بلکه تنها بذر ناامیدی را در میان مردم منتشر می سازد. به جای این رویه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات کشور را حل کنیم زیرا حل این شرایط نیازمند تلاش جمعی مردم و همه مسوولان در بخش های خصوصی، عمومی، دولتی است.

یوسفی نیز در ادامه به نقش تنش های بین المللی ناشی از سیاست های نادرست دولت قبل در شکل دهی به مشکلات اقتصادی کنونی کشور اشاره کرد و گفت: از مهمترین آسیب های فعالیت دولت پیشین، بی ثباتی اقتصادی و تنش های گوناگون در روابط بین المللی ایران بود. دولت یازدهم از ابتدا با مشکلات مهمی همچون رکود تورمی و بیکاری روزافزون قشر جوان مواجه بود که بسیاری از این چالش ها از قبل گریبان گیر اقتصاد کشورمان شده است.

مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با توجه به این شرایط، دولت روحانی کاری بسیار ارزشمند انجام داد و تلاش کرد با تنش زدایی در عرصه بین المللی، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. دولت بسیاری از بی ثباتی ها و نگرانی ها را که در زمینه مسایل بین المللی وجود داشت برطرف کرد و توانست این پیام را به جهانیان بدهد که ایران می خواهد با کشورهای مختلف همکاری مسالمت آمیز داشته باشد. دولت یازدهم با ایجاد فضای با ثبات تر به سرمایه گذاران داخلی نیز نوید تقویت اقتصاد داخلی با بهره گیری از امکانات بین المللی را داد و در این زمینه گام های ارزشمندی برداشت.