انتظار برخورد قاطع در زمينه واگذاري‌هاي شهرداري

«مرتضی بانک»، معاون‌کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی ٩٥-٩٦ درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده واگذاری املاک شهرداری گفت: «بررسی این پرونده به قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور منتقل شده است و ما هم منتظر هستیم، ببینیم آنها چه تصمیمی می‌گیرند؛ اما وقوع این موضوع در مجموعه شهرداری به نظر می‌رسد مسئله‌ای است که می‌توان آن را بررسی کرد و در‌عین‌حال بسیار مبهم است که برخی از افراد سوءاستفاده‌هایی را انجام دهند که مناسب شأن نظام و کشور ما نیست. ما امیدوار هستیم برخورد قاطع و جدی در این زمینه صورت گیرد». او در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه عملکرد شورا و شهرداری تهران را در این دوره چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «به نظرم شورای شهر باید حضوری مستمر و نقشی جدی‌تر در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شهرداری تهران داشته باشد و فکر می‌کنم این هدف محقق نشده و شورای شهر نتوانسته در تصمیم‌گیری‌های شهرداری، موفق عمل کند. این موضوع نیز دلایل مختلفی دارد و می‌شود بعدها به تفصیل به آن پرداخت». معاون‌کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: «از طرفی شهرداری خودش را مستقل از شورای شهر می‌داند و از طرف دیگر شورای شهر ظاهرا نقشی که باید ایفا می‌کرده، به نحو مطلوب اجرائی و عملیاتی نکرده است».بانک با بیان این مطلب که شورای شهر در این دوره خوب عمل نکرده است و بیش از اینها از این مجموعه انتظار می‌رود، افزود: «به‌هرحال شهرداری یکی از ارگان‌هایی است که روزمره مردم با آن سروکار دارند و شاهد هستند اتفاقات زیادی در شهر می‌افتد که منافع شهروندان در آن مدنظر نیست».

او اضافه کرد: «به‌طورمثال، در یک منطقه یا خیابان کوچک شاهد هستیم واحدهای تجاری و اقتصادی در کنار محیط شهری که اصلا امکانی برای این مجموعه‌های عظیم تجاری وجود ندارد، ساخته شده است. این بدان معناست که در واقع با اعمال ارتباطات، ساختمان‌هایی ساخته می‌شود که فضا را هر روز و هر روز برای تردد شهروندان و تسهیل امور آنها سخت‌تر می‌کند و شاهد آن هستیم که در این زمینه نظارتی وجود ندارد».

معاون‌کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در ادامه تصریح کرد: «مجوزهایی از این دست و فروش پروانه‌های ساختمانی بی‌حدوحصر، در واقع سرمایه‌هایی است که از مردم شهر فروخته شده و در سال‌های بعد، مردم را با گرفتاری‌هایی مواجه خواهد کرد».