نعمت زاده: خرید واگن از روسیه کم سلیقگی بود

وزیر صنعت با بیان اینکه خرید ۵۰۰۰ واگن باری از روسیه کم سلیقگی بوده است، تصریح کرد: بنده در مخالفت با این طرح اعلام کرده ام که بر روی ریل می ایستم و اجازه نمی دهم این واگن ها وارد کشور شوند.

محمدرضا نعمت‌زاده در بیست و دومین جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی گفت: در شرایطی قرار داریم که باید مشکلاتی را که طی یک دهه گذشته انباشته شده است با کمک و همفکری یکدیگر برطرف کنیم.

 وی ضمن اشاره به مشکلات شرکت واگن پارس اراک، عنوان کرد: جلسات متعددی با وزارت دفاع و راه آهن داشته ایم تا موانع و مشکلات حل شود و چرخ کارخانه به گردش درآید.

 نعمت‌زاده همچنین به مشکل این شرکت در رابطه با قرارداد کوبا اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده توانستیم ۱۰ میلیارد تومان از سازمان مدیریت بابت پرداخت خسارت به این شرکت اخذ و تزریق کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همین امروز ۴۳ میلیون یورو از کوبا طلب داریم و صندوق ضمانت صادرات این خسارت را پرداخت کرده است، افزود: بانک توسعه صادرات حدود ۳۳ میلیون یورو از این میزان را پرداخت کرده است و در نهایت توافق شده است ماهی یک میلیون یورو از کوبا دریافت شود.

 وی با بیان اینکه مشکل اساسی این شرکت نحوه خصوصی سازی است، چراکه بابت رد دیون به وزارت دفاع واگذار شده است، گفت: در حالی که اولویت وزارت دفاع ساخت واگن نیست و باید مالکیت این مجموعه تغییر پیدا کند که وزیر دفاع هم با این مورد موافقت کرده است.

 نعمت زاده با اشاره به توان صادراتی این شرکت در ۲۰ سال گذشته، افزود: هم اکنون این شرکت با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی و ضرر انباشته مواجه است که باید مسائل را به صورت ریشه ای حل و فصل کرد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بحث مالکیت واگن پارس یک مشکل کلیدی است و باید به بخش های خصوصی و نیمه خصوصی واگذار شود تا مشکلات این شرکت حل شود.

 وی با بیان اینکه در جلسه هفته گذشته دولت، آئین نامه اصلاح تبصره های بودجه ۹۵ تصویب و ابلاغ شده است، اظهار کرد: یکی از موارد این است که دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان تقاضا کرده است که بخشی از آن بابت تهاتر و رد دیون به پیمانکاران و سازندگان است.

 نعمت زاده گفت: برای اولین بار در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه صادر شده است که در اختیار شرکت ها و پیمانکاران قرار گرفت و از فشارها کاسته شد اما بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شرکتها، پیمانکاران و سازندگان بیش از این است و امیدواریم با کمک مجلس این مشکل حل شود چرا که دولت چنین پولی ندارد تا به صورت یکجا، این بدهی ها را پرداخت کند.

وزیر صنعت اظهار کرد: پس از برجام که دست بانک ها در رابطه با مسائل بین المللی باز شده است تسهیلاتی را قائل شوند که از منابع صندوق توسعه ملی به نفع واحدهای داخلی LC باز کنیم.

 نعمت زاده با اشاره به مشکلات شرکت هپکوی اراک، گفت: واردات ماشین آلات دست دوم به کشور به شرکت هپکو صدمه زد.

 وی افزود: شرکت هپکو باید به یک شرکت صادراتی تبدیل شود و در سه شیفت کار کند و استفاده از سهامداران توانمند مالی در این شرکت در اولویت کاری هپکو قرار گیرد.

 وزیر صنعت بیان کرد: با شهرداری ها و سازمان های همیاری شهرداری ها نامه نگاری های تندی شده است که برای تامین ماشین آلات مورد نیاز خود از تولید داخل خریداری کنند.

 وی ضمن تاکید بر اینکه صنایع بزرگ باید مشتری گرایی را افزایش دهند، گفت: یکی از مشکلات دستگاهها بحث منابع مالی است که هنوز به خیلی از دستگاهها تخصیص نیافته است.

 نعمت زاده در خصوص شرکت ایرالکو نیز اظهار کرد: عمده منشا آلودگی در ایرالکو واحد آند سازی است نه دیگ‌ها، ضمن اینکه دیگ‌ها به تدریج نوسازی می شوند. حدود هشت سال است که بخشی از ماشین آلات کارخانه آند سازی خریداری شده است، اما حجم ریالی صندوق در حد ۳۰۰ میلیارد تومان نیست و قطعا این میزان منابع را برای ساخت این واحد ندارد.

 وی ضمن تاکید بر اینکه سهم آورده سهامداران ایرالکو را باید افزایش داد، گفت: نمی توان این مقدار تسهیلات برای این شرکت اخذ کرد پس باید سهامداران جدید جذب این شرکت شوند و در حال حاضر منابع صرف ایجاد واحد آندسازی و بازسازی واحد های موجود شود.

 وزیر صنعت با بیان اینکه ۶۰ درصد نقدینگی در کشور راکد است، تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد منابع بانکی یا نقدینگی کشور متوقف است و در جریان نیست. اگر چه معوقات مردمی رو به کاهش است اما دولت و بانک مرکزی بدهکار است.  

وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی کشور خط پایان مشکلات بخش تولید است، گفت: متاسفانه بانکهای استان مرکزی تنها به ۴۶ واحد صنعتی تسهیلات پرداخت کرده اند در صورتی که استان هرمزگان ۲۶۰ مورد، گلستان ۱۰۳ مورد و گیلان ۲۲۶ مورد پرداخت کرده است، در حالی که استان مرکزی صنعتی تر است.

 نعمت زاده گفت: از مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته جهت بهبود وضعیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تاکنون حدود هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

 وی خاطرنشان کرد: این استان می تواند یک استان پیشگام در جهت ایجاد اشتغال، فناوری، ابتکار و صادرات باشد.

 وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه صادراتی کردن صنایع کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد، گفت: مسئولیت دانش بنیان کردن اقتصاد به این وزارتخانه سپرده شده است؛ باید صنعت را به دانش و فناوری روز تبدیل کنیم.