آئین‌نامه واگذاری املاک باید به امضای وزیرکشور رسیده باشد/ شهرداری مستندات خود را ارائه دهد/ انتظار از قوه قضائیه بیشتر است

یک عضو شورای شهر تهران گفت: اخیرا نامه‌ای خطاب به آقای قالیباف تنظیم کرده‌ام که اگر آیین‌نامه واگذاری املاک به تصویب شورا و وزارت کشور رسیده است، مستندات آن را ارائه کند؛ در غیر این‌صورت تمامی این استنادات نادرست و غیرقانونی بوده‌است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،ولی‌الله شجاع‌پوریان درباره این موضوع که رئیس شورای شهر تهران گزارش‌های منتشر شده در خصوص واگذاری املاک به اعضای شورا را دروغ خوانده است, گفت: برخی از اعضایی که نام آنها در این گزارش آمده و نسبت به دریافت ملک اقدام کرده‌اند این موضوع را انکار نکرده اما مدعی شده‌اند که فرآیند دریافت املاک از طرف آنها قانونی بوده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از همکاران ما گفت من این ملک را از طریق تعاونی دریافت کردم. لذا به نظر می‌رسد این سخن آقای چمران یا از دقت کافی برخوردار نیست و یا اینکه چنین سخنی نگفته‌اند.

شجاع‌پوریان با تاکید بر اینکه در این زمان که مجلس، قوه قضائیه و نهادهای مختلف به این موضوع ورود کرده‌اند جا داشت شورای شهر نیز به عنوان نهاد ناظر و بالادستی مستقیم شهرداری از طرح تحقیق و تفحص ارائه شده توسط اعضای اصلاح‌طلب شورا استقبال می‌کرد, اظهار کرد: فرایند تحقیق و تفحص فرآیندی شناخته شده و دارای فرمت قانونی است که تاکنون در مجلس زیاد کاربرد داشته و به معنای مچ‌گیری نیست. همانطور که واژه استیضاح نیز تنها به معنی طلب توضیح است و اگر وزیر بتواند مسائل را به خوبی توضیح دهد نمایندگان او را خواهند پذیرفت و رای اعتماد مجدد به او می‌دهند.

این عضو شورای شهر درگفت و گو با ایلنا،با بیان اینکه خروجی تفحص لزوماً مقصر دانستن یک عده نیست افزود: نتایج تفحص در اختیار دستگاه مربوطه گذاشته شده و پاسخ‌های آنها نیز شنیده می‌شود و بعداً توسط نهادهای قانونی روی آن ارزیابی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تصمیم هیات رئیسه شورا و به تبع اکثریت اعضای شورا در این بحث و باتوجه به انتظاری که افکار عمومی نسبت به روشن شدن ابعاد این ماجرا داشتند؛ تصمیم خوبی نبود و اینکه ما اصل موضوع را به طور کلی انکار کنیم باعث سلب اعتماد افکار عمومی خواهد شد.

شجاع پوریان افزود: رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز که به نیابت از شهردار در صداوسیما توضیحاتی ارائه داد اصل واگذاری‌ها را پذیرفته است و خود شهردار نیز اصل واگذاری‌ها را کتمان نمی‌کند اما برای آن دلایل و توجیهاتی دارد.

نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه شهرداری مدعی است که واگذاری‌ها و تخفیف‌های انجام شده مستند به اساسنامه واگذاری املاک است که در دوره شورای سوم به تصویب رسیده است, بیان کرد: در این آیین‌نامه امکان تخفیف تا 50 درصد برای شهردار پیش‌بینی شده است و علاوه بر شهردار امکان تخفیف برای قائم‌مقام و معاون وی نیز وجود دارد که تصویب این آیین‌نامه توسط شورای سوم جای سوال جدی دارد.

  شجاع‌پوریان افزود: از این گذشته تعریفی در زمینه معاملات ارائه کرده‌اند که براساس آن معاملات به جزء، متوسط و عمده تقسیم می‌شوند. معاملات کوچک و جزئی را تا 10 میلیارد قلمداد کرده‌اند، معاملات متوسط را 20 میلیارد و معاملات عمده را 50 میلیارد تومان درنظر گرفته‌اند که اینها اعداد بسیار سنگینی است و دادن چنین اختیارات موسعی به مدیران فسادآور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چنین ارقام کلانی را شهردار، قائم‌مقام یا معاون امور مناطق وی می‌تواند خارج از تشریفات انجام بدهد، تصریح کرد: به یقین داشتن چنین اختیارات وسیعی برای شهردار -هر فردی که باشد منهای گرایش سیاسی- امر صحیحی نیست و زمینه تخلف و جرم فراهم خواهد شد و از این حیث باید اصلاح جدی در آئین‌نامه‌ها صورت بگیرد.

از همین روی طرحی توسط فراکسیون اصلاح طلب شورا برای کاهش اختیارات شهرداری و بازگرداندن این اختیار به تصویب شورا، ارائه گردید که متاسفانه به بهانه سوگیری سیاسی طرح، اکثریت همکاری نکرد و رای نیاورد.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه این آیین‌نامه معاملاتی را شهرداری تنظیم کرده و به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری ابلاغ شده است, تاکید کرد: براساس اساسنامه مصوب سازمان املاک این آیین‌نامه باید به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسد اما در حال حاضر مشخص نیست آیا آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده است یا خیر.

وی افزود: در دوره فعلی شورای شهر ما چنین آیین‌نامه‌ای را تصویب نکرده‌ایم و مشخص نیست در ادوار گذشته شورا نیز چنین آیین‌نامه‌ای تصویب شده باشد و بیشتر دوستان نیز بر این باورند که این آیین‌نامه به تصویب شورا نرسیده است و فرایند قانونی لازم را طی نکرده است.

شجاع‌پوریان خاطرنشان کرد: من اخیرا نامه‌ای خطاب به آقای قالیباف تنظیم کرده‌ام که اگر این فرآیند قانونی طی شده و آیین‌نامه مذکور به تصویب شورا و وزارت کشور رسیده است مستندات آن را ارائه کند زیرا اگر این اتفاق نیفتاده باشد تمامی این استنادات نادرست و غیرقانونی بوده است اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ام.

این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: این آیین‌نامه دست هر کسی را که در چنین جایگاهی باشد بازمی‌گذارد که هم تخفیفات بزرگی بدهد و هم معاملات سنگین از پایه 10 تا 50 میلیارد را خارج از تشریفات به کارفرمایان، پیمانکاران و شرکت‌ها واگذار کند و به نظر من حتماً باید این اختیارات وسیع مالی که به شهرداری داده شده تصحیح و در اختیار مرجع اصلی که شورای شهر است؛ قرار گیرد.

وی همچنین درباره بررسی پرونده واگذاری املاک توسط احمد توکلی رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ایشان انسان خیرخواهی هستند اما در این خصوص آنقدر نهاد قانونی در کشور داریم که نیاز نیست یک فرد حقیقی یا نهاد حقوقی جدید تعریف شود. مجلس در قالب طرح تحقیق و تفحص به این موضوع ورود پیدا کرده و شورای شهر نیز دو طرح را در این باره مصوب کرده است. یکی طرح اصولگرایان شورا که نام آن را بررسی و نظارت نهادند و دیگری هم طرح اصلاح‌طلبان با عنوان تحقیق و تفحص که یک فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی به کمیسیون رفته است. لذا این اقدام نه شکل قانونی دارد و نه مسبوق به سابقه است و ممکن است بعداً شائبه و حاشیه ایجاد شود و نتیجه آن زیر سوال برود.

این عضو شورای شهر بستن سایت معماری‌نیوز را اقدامی غلط خواند که به ابهامات در این زمینه دامن می‌زند و اضافه کرد: ما به جای آنکه جست و گریخته، مستند و غیرمستند درباره ابهامات موضوعی استقبال کرده و صحت و سقم آن را بررسی کنیم با سایتی که اخبار را منتشر کرده است، برخورد کرده‌ایم و این اقدام عجولانه به حواشی موضوع بیشتر دامن زده است.

وی تاکید کرد: ما نامه‌ای را برای آنکه صحت اخبار منتشر شده توسط این سایت بررسی شود و اگر اطلاعات مخدوش بود مورد اصلاح قرار گیرد امضا کردیم و نمی‌دانستیم که این نامه وسیله‌ای خواهد شد و اگر حدس می‌زدیم چنین برخوردی خواهد شد هیچ یک از اعضای اصلاح‌طلب آن نامه را امضا نمی‌کردند.

شجاع‌پوریان با یادآوری اینکه مسجدجامعی زمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره اصلاحات بوده و من نیز نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس را برعهده داشته‌ام، گفت: حمایت از رسانه از رویکردهای همیشگی ما بوده است و هرگز دنبال تعطیلی یک سایت یا رسانه با هر سلیقه فکری نبوده و نیستیم، زیرا تعطیلی رسانه به معنای مرگ آن است.

این عضو شورای شهر افزود: انتظار از قوه قضائیه بیشتر بوده است و در حالی که مشاهده می‌شود سایت‌ها و کانال‌هایی وجود دارند که به راحتی به دولت اتهامات سنگین و اثبات نشده می‌زدند و به کار خود ادامه می‌دهند، اما سریعا با این سایت برخورد کرد و موضع دوگانه را نشان داد.

وی با اظهار تاسف از اینکه همواره اصلاح‌طلبان قربانی بداخلاقی‌های رسانه‌ای بودند، یادآور شد: از دوران خاتمی رئیس دولت اصلاحات که بحث کارناوال عاشورا را راه‌اندازی کردند و بعد بحث کنفرانس برلین توسط صداوسیما تا توزیع سی‌دی‌ها و شب‌نامه‌هایی علیه خاتمی و هاشمی رفسنجانی شاهد مسائلی از این دست نسبت به خود بوده‌ایم اما هرگز اتهام بدون اثبات به یک انسان، مسلمان، مدیر ، شهروند عادی و شهروند مسئول در کشور را درست نمی‌دانیم و از رواج بی‌اخلاقی حمایت نمی‌کنیم.

شجاع‌پوریان تاکید کرد: ابتدا باید به این سایت تفهیم اتهام شده و پاسخ‌هایش شنیده می‌شد و سپس در یک فرآیند قانونی به این تخلفات رسیدگی می‌شد و پس از آن تبرئه یا توقیف می‌گردید.