واکنش دادگستری به طلاق در 15 دقیقه!

 رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با برخی اظهارنظرها مبنی بر وقوع طلاق 15 دقیقه‌ای در دادگاه‌های خانواده، گفت: برخی افراد بدون مطالعه دقیق و آگاهی لازم در رابطه با برخی موضوعات اظهارنظر می‌کنند که این جزو آفت‌های جامعه است.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با برخی اظهارنظرها مبنی بر وقوع طلاق 15 دقیقه‌ای در دادگاه‌های خانواده اظهار کرد: برخی افراد بدون مطالعه دقیق و آگاهی لازم در رابطه با برخی موضوعات اظهارنظر می‌کنند که این جزو آفت‌های جامعه است.

وی افزود: طلاق توافقی یا هر موضوع قضایی دیگر فرآیند دادرسی دارد و این فرآیند، لحظه تقدیم دادخواست و ابلاغ به طرفین پرونده، تعیین وقت رسیدگی، جلسه دادرسی، صدور حکم بدوی،  تجدیدنظرخواهی و رای دادگاه تجدید نظر را شامل می‌شود که باید همه این فرآیندها لحاظ  و طی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادگستری استان تهران کاهش زمان دادرسی به جز در مورد پرونده‌های خانواده را مورد اهتمام جدی قرار داده است؛چراکه کاهش اطاله دادرسی در مورد پرونده‌های خانواده مناسب نیست و در مورد اینکه دادرسی در این قبیل پرونده‌ها طولانی شود، خرده نمی‌گیریم.

وی با بیان اینکه دادگستری استان تهران در مسیر سیاست‌های قوه قضاییه به دنبال اجرایی کردن قانون حمایت از خانواده است، افزود: در این قانون سازوکارهای مناسب از جمله استفاده از قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده، ایجاد مراکز مشاوره، ارجاع موضوعات خانوادگی به مراکز مشاوره و آیین نامه اجرایی قانون خانواده که توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده است، مورد توجه قرار گرفته است.

اسماعیلی تصریح کرد: دستورالعملی نیز برای نحوه تشکیل و اداره مراکز مشاوره امورخانواده و پیش از طلاق نیاز است که پیش نویس آن آماده و فرآیند نهایی تصویب خود را طی می‌کند.

به گزارش میزان، رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: پیگیری‌های جدی از ناحیه قوه قضائیه برای تامین قضات مشاور دادگاه‌های خانواده صورت گرفته و نیازمند مجوزهای قانونی از دولت و مجلس برای جذب قاضی هستیم.

وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه کاهش پرونده‌های طلاق است، خاطرنشان کرد: اگر این بسته مربوط به نحوه دادرسی در پرونده‌های خانواده تکمیل شود قطعا خواهیم توانست آمار پرونده‌های طلاق را کاهش داده و این قبیل پرونده‌ها را با تلاش مشاور و مراکز مشاوره با صلح و سازش مختومه کنیم.