ماجراي حقوق‌هاي نامتعارف يا به قول برخي نجومي، يكي از ميادين مقابله دولت با اين دست از برخوردها بود. موضوعي كه از زمان دولت نهم و با تصويب مقرراتي، شكل گرفت و به پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب در تمام آن سال‌ها انجاميد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قمل احمد خرم وزير دولت اصلاحات نوشت:اصل و ريشه قضايايي كه اين روزها دامنگير دولت يازدهم شده و با هر قدمي كه براي اصلاح امور برداشته مي‌شود، سوژه‌اي هم به دست مخالفان مي‌افتد، به حس قدرت‌طلبي جناح رقيب باز مي‌گردد. واقعيت اين است كه عده‌اي معتقدند تمام قدرت بايد در دست خودشان باشد. اين افراد كه ارزشي براي توزيع قدرت قائل نيستند، بحث اساسي و اختلافات پايه‌اي با دولت را بر مبناي مسائل ديني و اعتقادي قرار نمي‌دهند، چون در هر دو سوي اين جريان افراد دينداري هستند.
براي نشان دادن اين خصوصيات نه به ماجراي FATF اشاره مي‌كنيم و نه به مسائل كوچكي كه طي چند هفته اخير سر و صدايي در كشور بر پا كرد، كاري داريم. در اين ميان برجام مي‌تواند معيار خوبي براي قضاوت در مورد اين رفتارها باشد. اما باز هم عده‌اي برگزيدن مذاكره را قابل قبول ندانسته‌اند. حالا هم اين افكار در قالب ديگري جاي مي‌گيرد. مخالفان از هر بهانه‌اي استفاده مي‌كنند تا دولت را از مسير تحقق وعده‌هاي خود منحرف سازند، اما در اين بين تنها راه مبارزه با آنان مراقبت خود دولتمردان از مسائل پيرامون است. دولت بايد به‌خوبي اوضاع را رصد كند تا جلوي غوغاسالاري‌ها و هياهوكردن‌ها بايستد.
ماجراي حقوق‌هاي نامتعارف يا به قول برخي نجومي، يكي از ميادين مقابله دولت با اين دست از برخوردها بود. موضوعي كه از زمان دولت نهم و با تصويب مقرراتي، شكل گرفت و به پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب در تمام آن سال‌ها انجاميد. اما در اين مصاف سياسي كه با سوت آغازين برخي رسانه‌هاي اصولگرا آغاز شد، به جاي اينكه اطلاعات در ابتداي امر در اختيار رييس‌جمهوري قرار بگيرد و در صورت عدم پيگيري وي و عدم اصلاح امور، اقدام به افشا شود، همه اقدامات برعكس شد؛ هرچند معتقدم كه دولت در اين مورد منفعلانه برخورد كرده است. راه درست اين بود كه از اطلاعات جامع حقوقي مديران همه بخش‌ها، گزارشي تهيه مي‌شد و به اطلاع مردم مي‌رسيد. نزديك سه ماه از اين ماجرا مي‌گذرد اما هنوز خبري از اطلاع‌رساني بيشتر نيست. كافي است فقط اين پرسش را از همه كساني كه ماجراي فيش‌هاي حقوقي را مطرح و آن را در بوق و كرنا كرده‌اند بپرسيد ٣٨ هزار ميليارد تومان پول طرح‌هاي زودبازده كجا رفته است؟ چرا اين موارد را بررسي نكرده‌اند؟ چرا برخي شركت‌ها را از پيگيري مستثنا ساخته‌اند؟ به خاطر همين اتفاقات هست كه دولت براي ارايه اطلاعات بيشتر در بن بست گير كرده است. واقعيت اين است كه به ازاي هر يك نفر در جناح اصلاح‌طلب كه حقوق بالا دريافت مي‌كند، ١٠٠ مورد در جناح اصولگرا از اين ميزان دريافتي‌ها بهره مي‌برند. براي اينكه زواياي اين قضيه بيشتر روشن شود، كافي است دريافتي‌هاي ١٠٠ نفر از مديران هر دو جناح سياسي كشور را كه رقيب هم هستند بررسي كنند. چه خوب كه اصل ٤٩ را هم در خصوص آنان جاري سازند تا صحت اين ماجرا روشن شود.
اما در حل اين قضيه شاهد هستيم كه مخالفت‌ها با دولت با سرعت بيشتري ادامه مي‌يابد تا مخالفان به هدف اصلي خود كه همان يك دوره‌اي كردن رياست‌جمهوري حسن روحاني است، دست يابند. در فرصت باقيمانده تا انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري، دولت و اصلاح‌طلبان بايد با دقت بيشتري پيش روند. دولت بايد بدنه اجتماعي خود را قوي ساخته و بتواند اعتماد لازم را در بين حاميان خود فراهم كند تا ٤ سال بعد را هم با قدرت ادامه داده و مشكلات كشور حل شود. البته لازم به ذكر است كه فضاي حاكم بر كشور اندكي بهتر شده است اما انگار قرار نيست كه مخالفان كارهاي خوب انجام شده را به پاي اصلاح‌طلبان و دولت بنويسند.
ارسال نظر
