هیچ مقامی اجازه جلوگیری از اجرای کنسرت های قانونی را ندارد/ رئیس جمهور در حد مقررات مساله حصر را پیگیری می‌کند

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه مسئله رفع حصر ماهیت قضایی دارد و در حوزه قوه مجریه نیست، گفت: با توجه به اینکه رئیس جمهور مجری قانون اساسی است در حد امکان و مقررات مساله را پیگیری می کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در نشست خبری خود با خبرنگاران استان قزوین به مناسبت هفته دولت، در مورد اقدامات دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی گفت: برخی مفاسد مانند پرونده سه هزار میلیاردی و 10 هزار میلیاردی به پرونده هایی که همه مردم از آن اطلاع دارند تبدیل شده و پرونده های مشابه دیگر نیز در قوه قضائیه در حال پیگیری و طی مسیر قضائی خود می باشد.

به نوشته ایلنا، معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری برای  مبارزه با فساد اقتصادی گفت: از همان ابتدای فعالیت دولت و با ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با مشارکت نمایندگی از دو قوه دیگر ستادی ویژه در این رابطه تشکیل داده است.

وی به تشریح اقدامات دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت:  در صورت شناسایی و اطلاع از سوء استفاده مالی و یا برداشت های غیرقانونی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استیفای حقوق مردم پیگیری و تلاش می شود و در صورت نتیجه ندادن اقدام دوم طرح در دستگاه قضائی است که در این رابطه پرونده های متعددی برای بازگشت منابع مالی تعدی شده در جریان می باشد.

انصاری از برخورد دولت تدبیر و امید یازدهم با مفاسد به صورت ریشه ای و برای اصلاح ساختارها یاد کرد و افزود: دولت در ابتدای کار خود، 16 میلیارد تومان برداشت مربوط به دانشگاه ایرانیان که وجود خارجی نیز نداشت را به خزانه بازگرداند و از هزینه کرد آن جلوگیری کرد.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره اقدام دولت برای برگزاری کنسرت های دارای مجوز گفت: هیچکس و مقامی اجازه جلوگیری از اجرای کنسرت هایی که دارای مجوز قانونی هستند را ندارد. رئیس جمهور نیز با صراحت و شفافیت نظر خود را در این باره اعلام کردند. در کشور ما قانون حکمفرما است ولاغیر، بنابراین اجرای قانون در همه جای کشور یکسان است و اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند، نمی توان جلوی اجرای آن را گرفت.

وی اقدام برای ممانعت از انجام کار قانونی را حرام دانست و گفت: با توجه به فتوای امام خمینی (ره) این کار خلاف شرع است.

انصاری همچنین در مورد اقدامات دولت و رییس جمهور برای رفع حصر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات گفت:‌ هر یک از قوای سه گانه حوزه اختیاراتی دارند و براساس قانون اساسی اگر موضوعی در حوزه یک قوه بود، قوای دیگر نمی توانند در آن ورود داشته باشند و باتوجه به اینکه مسئله حصر ماهیت قضائی دارد، در حوزه قوه مجریه نیست. با این وجود و با توجه به اینکه رئیس جمهور مجری قانون اساسی است در حد امکان و مقررات مساله را پیگیری می کنند اما باید یادآور شد این موضوع از حوزه اختیارات رئیس قوه مجریه خارج است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص بازگرداندن اموال مختص به ایران در خارج از کشور گفت: در این رابطه با قوه قضائیه همکاری داریم و در رابطه با اموالی که جنبه عمومی داشته اند طرح دعوا و اقدام های لازم انجام شده و با همین رویه ها در بسیاری از موارد آرای صادره علیه ایران لغو شده است. با اقدام های صورت گرفته به عنوان نمونه حکم مصادره ساختمان بنیاد علوی در نیویورک لغو شده است.

وی به برخی از پرونده‌های مالی اقامه شده علیه کشورمان و یا ایران علیه کشورهای خارجی در محاکم قضائی اشاره کرد و گفت: تاکنون به میزان 50 میلیارد دلار خارجی ها علیه ما اقامه دعوا کرده اند و به همین میزان نیز در ایران برای طرف های خارجی طرح دعوا شده است.

وی اظهارکرد: با توجه به ماهیت پرونده های حقوقی کشور در خارج و بنا به مصالح کشور تا قبل از صدور رای و نتیجه نمی توانیم در مورد بیشتر آنها اطلاع رسانی داشته باشیم.

انصاری در مورد آخرین اقدامات ایران برای دریافت غرامت از عربستان در ارتباط با پرونده شهدای حادثه منا گفت: در این رابطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه براساس ضوابط حقوقی بین المللی در حال پیگیری هستند.

 معاون حقوقی رییس جمهور همچنین در مورد اقدامات دولت نسبت به توهین‌ و تخریب‌های اخیر علیه رییس جمهور اظهار کرد: براساس قانون توهین به مقام های کشور جرم بوده و مجازات در پی دارد و اگر علنی مطرح شد جرمی آشکار صورت گرفته است و دادستان باید در این رابطه اقدام کند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در رابطه با این موضوع با سعه صدر برخورد کرده و از حقوق خود گذشته است، گفت: در رابطه با موضوع هایی که با حقوق عامه در ارتباط است رئیس قوه مجریه به عنوان نماد رای مردم و انسجام ملی و به عنوان دومین مقام رسمی کشور اگر مورد هتک حرمت قرار بگیرند، از طریق معاونت حقوقی اقامه دعوا می شود.

انصاری بر لزوم توجه بیشتر به اخلاق و انصاف در جامعه تاکید کرد و گفت: تجربه نشان داده کسانی که برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی خود به بی اخلاقی و بی انصافی روی می آورند، نتیجه نگرفته و مردم در فرصت مناسب پاسخ مناسبی به آنها خواهند داد.