|
|
امروز: چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۲۲
کد خبر: ۱۱۷۱۸۷
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶
همين مشكل بود كه دولت جديد را در موقعيت ناخوشايندي قرار داد. به طوري كه پيش از انجام هر اقدامي مجبور بود كه ثبات و آرامش را به اقتصاد برگرداند و با وجود تمام مشكلات، از يك سو تورم را كاهش دهد و از سوي ديگر ثبات را در سياست‌ها برقرار كند.
برخي از فعالان سياسي و رسانه‌اي نزديك به دولت پيش يا خيلي فراموشكارند يا خود را به فراموشي مي‌زنند؛ منظور ما از فراموشي سال‌هاي خيلي دور نيست، بلكه در همين سال‌هاي اخير است. كافي است كه‌ سال ١٣٩١ را به ياد آورند، كه چگونه قلب اقتصاد كشور در چهارراه استانبول به تپش افتاده بود و به قول خودشان امثال جمشيد بسم‌ا... نرخ ارز كشور را تعيين مي‌كردند و طي اندك مدتي، نرخ ارز تا چهار برابر افزايش يافت و ريال كشور ٧٥‌درصد ارزش خود را از دست داد؛ در آن زمان قیمت‌ها لحظه‌اي بود. بسياري از فروشندگان اجناس خود را نمي‌فروختند، چون مي‌دانستند با پول دريافتي كه شامل قيمت خريد و سود بود، نمي‌توانند همان كالا را دوباره بخرند و به مغازه بياورند. در اين شرايط كاسب‌هاي منصف ضرر مي‌كردند؛ چون جنسي را كه يك ماه پيش مثلا ‌هزار تومان خريده بودند، بايد  با ١٠‌درصد سود ١١٠٠تومان و يا حتي با ٢٠‌درصد سود ١٢٠٠ تومان مي‌فروختند؛ اگر مي‌خواستند دوباره همان جنس را بخرند، بايد ١٤٠٠ تومان مي‌پرداختند. بنابراين چاره‌اي نداشتند جز اين‌كه ٥٠‌درصد سود روي كالا بكشند و اين بي‌انصافي بود؛ ولي چاره‌ناپذير هم بود! اينجا بود كه تورم بنيان اخلاقيات جامعه را نابود مي‌كرد. در همان ‌سال بود كه تورم در دو ‌سال پشت سر هم به بالاي ٣٠‌درصد رسيد و بدتر اين‌كه تورم در كالاهاي مورد نياز طبقات فقير تا ٦٠‌درصد هم رسيد.

مشكل فقط تورم نبود؛ زيرا در برخي از مقاطع تورم بالاي ١٥ و ٢٠‌درصد هم بود و مردم و اقتصاد خودشان را با آن تطبيق مي‌دادند و خلل عمده‌اي در كارشان پيدا نمي‌شد. مشكل دولت گذشته اين بود كه در طول حيات ٨ ساله خود هيچ‌گاه نتوانست ثبات و آرامش را به اقتصاد بياورد؛ ثبات و آرامشي كه به ويژه در دوره دوم اصلاحات نصيب اقتصاد شده بود با آمدن دولت پيش از ميان رفت. آينده و رفتارهاي آن دولت براي مردم و فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌ناپذير بود. دولتي كه ابتدا با تثبيت قيمت سوخت و انرژي آمد و حدود ٥‌سال قيمت‌ها را ثابت كرد و حتي برخلاف قانون مانع افزايش سالانه ٢٠‌درصدی در قيمت سوخت شد و خسارت فراواني را بر كشور تحميل كرد، ولي بعد از ٥‌سال به يك‌باره تا ٢٠٠‌درصد قيمت‌ها را افزايش داد. اين يك مورد و مشت نمونه خروار بود؛ به همين دليل بي‌ثباتي در اقتصاد دامن زده شد؛ بي‌ثباتي در اقتصاد مثل وجود امواج خطرناك درياست كه عبور بي‌خطر حتی يك لنج را مشكل مي‌كند، در حالي كه دريا اگر آرام باشد، به‌سرعت و با‌امنيت از دريا عبور مي‌كند.

همين مشكل بود كه دولت جديد را در موقعيت ناخوشايندي قرار داد. به طوري كه پيش از انجام هر اقدامي مجبور بود كه ثبات و آرامش را به اقتصاد برگرداند و با وجود تمام مشكلات، از يك سو تورم را كاهش دهد و از سوي ديگر ثبات را در سياست‌ها برقرار كند. براي نمونه بازي با تعرفه‌ها يكي از اقدامات بد در دولت گذشته بود كه سبب كسب رانت مي‌شد. اگر كسي اطلاع داشته باشد كه مثلا قرار است تعرفه واردات تلفن‌همراه زياد شود، طبيعي است كه اقدام به واردات كند و پس از افزايش تعرفه آن را در بازار بفروشد. اين امر نه‌تنها موجب رانت مي‌شود، بلكه به بي‌اعتمادي بازرگانان منجر مي‌شود؛ کاری که در دولت گذشته وجود داشت. به همين دليل در ديدار اخير هيأت دولت با مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهوري به‌درستي ثبات و آرامش را مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت در سه‌ سال گذشته معرفی کرد. متأسفانه مخالفان دولت به جاي پرداختن به اين دستاورد مهم، به موضوعات حاشيه‌اي اشاره مي‌كنند. در درياي مواج و طوفاني، كنترل و هدایت يك قايق به سوی هدف چندان راحت و معنادار نيست، فقط بايد قايق را حفظ كرد تا غرق نشود و پس از آرامش به حركت ادامه داد. اقتصادي كه از دولت پیش تحويل شد، صدبار بدتر از يك درياي طوفاني بود. در آن اقتصاد حتي برنامه‌ريزي ممكن نبود. تنها كاري كه دولت بايد مي‌كرد حفظ جامعه و آرامش دادن به اقتصاد بود كه اين كار تا اواسط ‌سال ١٣٩٤ و پس از اجرايي شدن برجام انجام شد و از اواخر ‌سال گذشته اين قايق در درياي به نسبت آرام به سوی هدف خود به حركت درآمده است. هرچند عده‌اي مي‌كوشند كه برای متوقف کردن این حرکت دوباره امواج مصنوعي ايجاد كنند.


منبع: شهروند

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین